الصيدليات تستغني عن «شهادة الصيدلي».. قريباً

كشف مسؤول في وزارة العمل ل«الحياة» أن وزارته أبرمت أخيراً اتفاقاً مع وزارة الصحة للاستغناء عن المتطلب التأهيلي للصيدلي العامل في الصيدلية، سعياً لتوطين هذا القطاع، مع العمل على ربط المريض بالعلاج عبر الوصفة الإلكترونية، من دون الاعتماد على الصيدلي في صرفها.
وقال المستشار في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مدير المرصد الوطني للعمل مازن الروقي ل«الحياة»: «وقّعنا اتفاقاً مع وزارة الصحة، نركز فيه على الفرص الموجودة في القطاع الصحي، والصيدليات جزءاً منها». وأضاف الروقي: «من العقبات التي نواجهها في توطين هذا القطاع أن الجهات المشرفة على الصيدليات لديها تشريعات ومواصفات معينة لشغل مهنة العمل في الصيدلية من بينها أن يحمل شهادة صيدلي، واتفقنا على أن نستغني عن المتطلب التأهيلي العلمي للعامل في الصيدلية، إذ إن العمل يكون فقط عبر (باركود) يسحب منه العامل في الصيدلية العلاج، مما يُمكّن أي فرد للقيام به».
وتابع: «الصيدلية تحتاج صيدلياً يديرها، لكن لو غيرنا نموذج العمل فإنه يمكن ربط جميع مستشفيات المملكة بجميع الصيدليات بوصفة إلكترونية، من الطبيب إلى الصيدلية، وذلك سيقلل الاعتماد على الصيدلي المؤهل»، مؤكداً أن «التوطين في الصيدليات الموجودة في الأسواق بدأ وهناك توجيهات لدفعها للأفضل». وحول نسب التوطين في المجالات الأخرى، قال الروقي: «في مجمل سوق العمل، التوطين يختلف من قطاع إلى آخر، فقطاعات نسبة التوطين فيها عالية تتخطى 60 في المئة، فيما تأخرت عنه قطاعات أخرى، لعدم توافر معايير الجاذبية له، ولكن بمجمل الحال فإن جهات مثل التعليم التقني يعمل لتخريج مهنيين قريبين لحاجة سوق العمل». ولفت إلى أن «القطاعات التقليدية فيها احتياج مستمر للتوطين، وهناك قطاعات أخرى ستستحدث وتوجد في الرؤية 2030، مع تعظيم الاقتصاد المحلي، والتركيز على القطاعات التي يجد فيها المواطن والمواطنة فرصته للعمل، وهناك أنشطة مقبلة للتوطين، وقطاعات كثيرة ندرسها، وسنعلنها في حينها».