جدة: «مزادات الأجهوري» تحقق 400 مليون.. وتنفيذ 90 % من إجراءات صرف الدفعة الثانية

أكد محاسب تفليسة الأجهوري صالح النعيم أن المزاد العلني المزمع إقامته غداً (الثلثاء) لبيع آخر قطع أراضي بتفليسة الأجهوري سيكون بنفس شروط المزادات السابقة، موضحاً أن هذا المزاد هو المزاد الخامس لبيع أملاك تفليسة الأجهوري، إذ سبق وأن تم عقد ثلاثة مزادات في جدة ومزاد واحد بالمدينة المنورة، وجميعها حققت حصيلة تقترب من حاجز ال 400 مليون ريال في قضية من أصعب القضايا وأقدمها على الإطلاق في المحاكم السعودية.
وأضاف المحاسب القانوني صالح النعيم: «المزاد الخامس سيشمل بيع بقية الأراضي في ثلاث مخططات مخطط الأجهوري وباعقيل في المدينة المنورة ومتبقي منه سبع قطع فقط، ومخطط هشام بأبحر الشمالية في جدة، ومتبقي منه تسع قطع أراضٍ فقط، ومخطط الشاطئ بأبحر الشمالية بجدة ومتبقي منه 37 قطعة أرض»، مشيراً إلى أن أمانة التفليسة تابعت القضايا التي كانت مقامة على بعض هذه الأراضي طوال الأعوام الخمسة الماضية إلى أن تمكنت من الحصول على أحكام نهائية واستطاعت بذلك طرحها للبيع.
وقال: «إن حوالى 19 قطعة أرض من أراضي مخطط الشاطئ بأبحر الشمالية في جدة كان سبق بيعها في مزادات سابقة ولم يتمكن مشتروها من سداد ثمنها، وتمت مصادرة التأمين وسيتم طرحها للبيع في المزاد العلني».
وبيّن أن أمانة التفليسة تمكنت من إفراغ جميع القطع المباعة سابقاً بالمزادات العلنية باستثناء أراضي مخطط الأجهوري وباعقيل بالمدينة المنورة، إذ ما زال العمل جارياً لإتمام إجراءات الإفراغ لدي كتابة عدل المدينة المنورة، مضيفاً: «المزادات السابقة كافة تمت إجازاتها من المحكمة الإدارية في جدة، وأنه عقب الانتهاء من إجراءات المزاد الحالي سيتم رفع تقرير بشأنه إلى الدائرة التجارية الأولي، وأنه عقب اعتماد إجراءات المزاد سيتم البدء فوراً في إنهاء إجراءات الإفراغ لدى كتابات العدل».
وأشار إلى أنه تم تنفيذ ما يزيد على 90 في المئة من إجراءات صرف الدفعة الثانية من مستحقات المستثمرين لدي تفليسة الأجهوري، والتي تبلغ 45 في المئة من صافي رؤوس أموالهم، وأن أعمال الصرف ستستمر إلى أن يتم إيداع أموال الغائبين في بيت مال المحكمة العامة في جدة، مفيداً بأن بقية المستثمرين الذين لم يتم صرف الدفعة الثانية لهم هم من قاموا بتغيير أرقام حساباتهم المصرفية، ومنهم من توفى عقب صرف الدفعة الأولى.
يذكر أن الدفعة الأولى كانت بواقع 30 في المئة من صافي رؤوس أموال المستثمرين، ومجموع الدفعتين يبلغ 75 في المئة.