تلويح بوتين بال «فيتو» يعطل نشر «مراقبين» في حلب

استعجل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إطلاق «خريطة طريق» لسورية تضمنت إجلاء متزامناً لمدنيين ومقاتلين من شرق حلب وريفي دمشق وإدلب، وأوفد مبعوثه الشخصي الكسندر لافرينييف إلى طهران لتثبيت نقاط الخريطة وإعلانها خلال الاجتماع الوزاري الروسي - التركي - الإيراني في موسكو غداً، واتهمت فصائل في «الجيش الحر» في بيان «جبهة النصرة» بعرقلة إجلاء المدنيين الذين انتشروا في الصقيع والعراء في الأحياء المحاصرة شرق حلب، في وقت شحذت روسيا سلاح الفيتو ضد مشروع قرار في مجلس الأمن اقترح نشر «مراقبين حياديين» في حلب، واقترحت مشروعاً بديلاً يطلب التنسيق مع دمشق.
وكان مقرراً أن يعقد وزراء الخارجية الروسي سيرغي لافروف والتركي مولود جاويش أوغلو والإيراني محمد جواد ظريف اجتماعهم في نهاية الشهر، لكن رغبة موسكو في إطلاق مسار جديد يكون بمثابة البديل من الجهود التي تقودها دول غربية في مجلس الأمن لإصدار قرار بمبادرة فرنسية لنشر مراقبين محايدين في حلب وتراجع الرهان بالعمل مع إدارة باراك أوباما، دفعا إلى استعجال الاجتماع الثلاثي إلى غد (الثلثاء)، حيث يكون موضوع وقف النار أساسياً على جدول الأعمال. وأفادت وكالة «مهر» الإيرانية أمس، بأن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، مسؤول التنسيق العسكري بين موسكو وطهران ودمشق، أبلغ لافرينييف في طهران أن «في مواجهة تعقيد الوضع السياسي والعسكري في سورية من الضروري تبني مقاربات مشتركة بين الدول الثلاث لإدارة الوضع».
وكان مقرراً أن تبدأ عشرات الحافلات بالدخول أمس إلى آخر جيب تحت سيطرة الفصائل المعارضة في مدينة حلب، تمهيداً لاستئناف عمليات إجلاء الآلاف من المدنيين والمقاتلين المحاصرين الذين ينتظرون منذ الجمعة وسط البرد والجوع، وتزامن ذلك مع دخول حافلات إلى بلدتي الفوعة وكفريا المواليتين للنظام وإيران والمحاصرتين من الفصائل المقاتلة في محافظة إدلب المجاورة، وذلك بعد إنجاز اتفاق لإجلاء متزامن بين المحاصرين في شرق حلب وريفي دمشق وأدلب. (راجع ص3)
وتعرضت خمس حافلات على الأقل مخصصة لإجلاء سكان من الفوعة وكفريا للاعتداء والحرق، لكن ذلك لن يعيق استكمال تطبيق اتفاق لخروج المدنيين المحاصرين في حلب، وفق ما أكد مصدر عسكري سوري. وتضاربت المعلومات في شأن هوية المعتدين على الحافلات. وأشار «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إلى «خلافات بين حركة أحرار الشام وجبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقاً) في شأن عملية الإجلاء». وأعلنت فصائل «الجيش السوري» في حلب رفضها تصرفات «فتح الشام» وحرق الحافلات.
وإذ ازداد رفض نشطاء وفصائل من المعارضة لتصرفات «فتح الشام»، أفادت شبكة «الدرر الشامية» المعارضة أمس بأن مفاوضات «دمج 14 فصيلاً أهمها الفصائل المكونة لغرفة عمليات جيش الفتح اصطدمت باشتراط قائد فتح الشام «أبو محمد الجولاني» أن يكون القائد العسكري، ما أدى إلى استئناف المفاوضات لتوحد فصائل إسلامية لا تشمل فتح الشام».
في نيويورك، أعلنت روسيا رفضها مشروع القرار الأوروبي لنشر مراقبين في حلب، وطرحت مشروع قرار مضاد يفرض التشاور مع الحكومة السورية ضمن «كل الأطراف المعنيين»، قبل تحديد آلية مراقبة حال المدنيين من شرق حلب. وتتجه الاستعدادات في شكل متسارع اليوم نحو عقد جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة، في حدث سيكون استثنائياً في حال حصوله، شهدته الأمم المتحدة 10 مرات في تاريخها أثناء أزمات دولية كبرى عجز فيها المجلس عن القيام بدوره لحفظ الأمن والسلم الدوليين. وقال ديبلوماسي عربي إن مشروع قرار أعد مسبقاً تحسباً ل «فيتو» روسي جديد، يقضي بالدعوة إلى جلسة طارئة خاصة في الجمعية العامة تحت بند «متحدون من أجل السلام» يعطي الجمعية العامة صلاحية تبني قرارات أكثر إلزاماً.
وقال السفير الروسي فيتالي تشوركين أمس، إنه «لا يمكن» أن يوافق على مشروع القرار الفرنسي «لأنه وصفة لكارثة لا يمكن أن نقبل بها»، معتبراً أن إرسال مراقبين إلى المناطق المحاصرة من شرق حلب «يتطلب إجراء مشاورات مع الحكومة السورية والأطراف» المعنية أولاً. وطرح تشوركين مشروع قرار مضاد مع بدء المشاورات أمس لم يتضمن آلية لنشر مراقبين في حلب، بل دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى «تقديم تقرير بترتيبات، بينها ترتيبات أمنية، بالتنسيق مع الأطراف المعنيين للسماح لموظفي الأمم المتحدة بمراقبة وضع المدنيين الباقين في حلب». وكانت فرنسا طرحت مشروع قرار يشدد على وجوب «أن يتم بما يتوافق مع القانون الدولي ومبادئه، ويشدد على أن إجلاء المدنيين يجب أن يكون طوعياً والى الجهة التي يختارونها». ويؤكد أهمية ضمان المرور الآمن لكل المدنيين من المناطق المحاصرة من حلب أو سواها من المناطق، تحت رقابة وتنسيق الأمم المتحدة وشركائها، إلى الجهة التي يختارونها، ويشدد على أنه في هذه الظروف، يجب أن تعطى الأولوية إلى الجرحى والأكثر ضعفاً.