الاتحاد الاوروبي يطالب اسرائيل بضمان حقوق جميع مواطنيها

طالب الاتحاد الاوروبي اسرائيل بأن تضمن حقوق جميع مواطنيها، رداً على اقتراح رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي يهدف الى اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل «دولة قومية للشعب اليهودي»، فيما واصلت القوى والفصائل الفلسطينية تنديدها بإقرار الحكومة الإسرائيلية «قانون المواطنة» العنصري الجديد، الذي يطلب من المواطنين الجدد غير اليهود في اسرائيل تأدية قسم الولاء لإسرائيل بوصفها دولة يهودية.
وأعلنت مايا كوسيجاسيك، الناطقة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون، «تأييد الاتحاد قيام دولتين ديموقراطيتين تعيشان جنباً الى جنب في سلام وأمن». وأضافت: «نؤكد كذلك ان على دولتي فلسطين واسرائيل المستقبليتين ضمان المساواة التامة بين جميع المواطنين: ويعني ذلك في حال اسرائيل خصوصاً، سواء كانوا يهوداً ام لا».
وردّ الناطق باسم الخارجية الإسرائيلية ييغال بالمور على تصريح الاتحاد الاوروبي مؤكداً انه «لم يكن مطروحاً على الإطلاق ان تعيد الحكومة الإسرائيلية النظر في المساواة بين جميع مواطني اسرائيل في الحقوق التي يضمنها اعلان الاستقلال والقوانين الدستورية». وأكد أن «اطلاق تحذيرات من خطر معدوم لا يساهم في تهدئة النفوس ولا في دفع النقاش قدماً».
ويبلغ عدد العرب في اسرائيل، الذين يعرفون بعرب أراضي 1948، نحو 3.1 مليون شخص اي تقريباً خمس سكان اسرائيل. يذكر ان الحكومة الاسرائيلية، التي يهيمن عليها اليمين، أقرت بغالبية ساحقة الاحد قانوناً مثيراً للجدل يطلب من المواطنين الجدد غير اليهود في اسرائيل تأدية قسم الولاء لإسرائيل بوصفها دولة يهودية.
واقترح نتانياهو علناً تمديد تجميد الاستيطان لقاء الاعتراف بإسرائيل «دولة يهودية»، في عرض رفضه الفلسطينيون الذين يرون فيه إنكاراً لحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى الاراضي التي طردوا منها عند إنشاء اسرائيل في 1948.
الى ذلك، دانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إقرار الحكومة الإسرائيلية «قانون المواطنة» العنصري الجديد، واعتبرته «تتويجاً حقيقياً لسياسة هذه الحكومة اليمينية العنصرية بامتياز». وأضافت اللجنة التنفيذية في بيان أمس أن «الحكومة الإسرائيلية ركلت بقرارها هذا كل الأعراف والتقاليد والقيم الإنسانية، ووضعت نفسها خارج العالم بأسره وفي مواجهته».
ورأت أن «الحكومة العنصرية لن تستطيع تقويض وجود وحضور الفلسطينيين داخل إسرائيل أو المساس بحقوقهم، وليس في إمكانها تنفيذ المخطط الفاشي الذي ردده وزير الخارجية الإسرائيلي العنصري أفيغدور ليبرمان في شأن ما سماه التبادل السكاني».
وقالت إن «من الخطير، أيضاً، محاولات الحكومة الإسرائيلية ابتزاز القيادة الفلسطينية بربط تجميد الاستيطان بالاعتراف الفلسطيني بيهودية إسرائيل».
ودعت المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته، واعتبرت ان «المخرج الممكن من حلبة الألاعيب والمناورات التي يلجأ إليها نتنياهو وتحالفه اليميني يتمثل في موقف دولي جماعي يعترف بحدود الرابع من حزيران (يونيو) لعام 1967 كحدود لدولة فلسطين، بما في ذلك القدس الشرقية، واعتبار ذلك الأساس الوحيد لمفاوضات تقود إلى إنهاء الاحتلال وحل قضية اللاجئين وفق القرار 194، لضمان أمن المنطقة ومستقبلها، وحمايتها من تلاعب القوى المتطرفة في إسرائيل».
الى ذلك، أعلن رئيس الحكومة المقالة في قطاع غزة اسماعيل هنية أن الفلسطينيين لا يعترفون ب «يهودية الدولة» العبرية، التي تهدف الى إسقاط حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، وتهجير فلسطينيي العام 1948 من ديارهم.
وأضاف هنية خلال مؤتمر لدعم رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ يوسف القرضاوي في مدينة غزة أمس: «لن نعترف بيهودية الدولة، أو الجنسية اليهودية»، واصفاً القرارات التي اتخذتها الحكومة الاسرائيلية في هذا الصدد بأنها «باطلة لأنها تصدر عن احتلال باطل».