مجلس محافظة نينوى: الحكومة المركزية أوصتنا بإجراء الإحصاء بعبارات تهديد

أكد عضو مجلس محافظة نينوى عن «الحزب الإسلامي العراقي» يحيى محجوب أن الحكومة المحلية تلقت توصيات من الحكومة المركزية في بغداد لإجراءات التعداد السكاني «تضمنت عبارات تهديد وتخويف»، مشيراً إلى أن الأسباب التي دفعت مجلس المحافظة إلى إرجاء الاحصاء «ما زالت قائمة».
وقال ل «الحياة» إن «مجلس المحافظة تلقى ورقة توصيات من خلال محافظ نينوى الذي كان اجتمع أخيراً باللجنة العليا للإحصاء، والورقة هذه بدل أن تحمل تطمينات للحكومة المحلية تضمنت عبارات تهديد وتخويف ولا تقدم أي ضمانات لمجلس المحافظة لسير عملية التعداد بصدقية وفي شكل صحيح».
وكانت الحكومة العراقية قررت إرجاء التعداد السكاني إلى 5 كانون الأول (ديسمبر) بعدما كان مقرراً في الرابع والعشرين من الشهر الجاري. وسبقتها الحكومة المحلية في نينوى إلى إعلان إرجاء التعداد في المحافظة الشهر الماضي، بسبب وجود «تدخلات سياسية تروم إلى تغيير الحقائق» في نينوى.
وأوضح محجوب أن «هناك خللاً كبيراً وخطراً حقيقياً في إجراء التعداد السكاني العام في المحافظة، خصوصاً في ظل المعطيات القائمة التي هي نفس المعطيات التي كانت ماثلة عندما اتخذ مجلس المحافظة قراره بإرجاء الإحصاء الذي لن تكون له أي صدقية ولن يطابق المعايير الدولية المعمول بها في ظل الظروف الراهنة».
ولفت إلى أن «ورقة التوصيات التي وصلتنا تقول في إحدى فقراتها إن إحصاءات خانة القومية لن تحتسب إلا بعد استتباب الأوضاع في البلاد». وتساءل: «كيف لنا أن نتأكد من صحة النتائج إذا لم تعلن فور انتهاء الاحصاء وتم إبقاؤها حتى إشعار آخر. هذه الورقة حملت صيغة التخويف والتهديد وأشارت إلى أن أي جهة تقف في وجه إجراء الإحصاء ستتعرض للملاحقة القانونية»، مبيناً أن مجلس المحافظة شكل لجنة خاصة للبحث في هذا الموضوع.
وكانت الأحزاب الكردية العاملة في نينوى اتهمت مجلس المحافظة بارتكاب مخالفة قانونية ودستورية بإعلان إرجاء التعداد، معتبرة أن الأسباب التي تقف وراء هذا القرار تعود إلى «مخاوف من ظهور الحقائق على أرض الواقع بعد عقود من التزييف».