الاقتصاد الأميركي ينطلق قبل نهاية العام

واشنطن - أ ف ب - توقع مجلس الاحتياط الفيديرالي الاميركي (المصرف المركزي) ان يكون تراجع الاقتصاد في الولايات المتحدة اكثر حدّة من المرتقب، وان ينطلق النشاط الاقتصادي قبل نهاية العام الجاري، لكن ببطء، مشيراً الى ان البطالة الكثيفة ستدوم حتى 2011 على الاقل.
وأوضح ان الناتج الداخلي الاجمالي في اكبر اقتصاد في العالم سيتقلص ما بين 1.3 و2.0 في المئة هذه السنة. وكانت توقعاته السابقة في شباط (فبراير) الماضي تشير الى هامش يتراوح بين 0.5 و1.3 في المئة فقط.
وفي حال حصول اسوأ السيناريوات، سيكون التدهور السنوي في الناتج الداخلي الاجمالي، الاكبر منذ 1946. وهذه التوقعات ألحقت بالبيان الصادر عن اجتماع «لجنة السياسة النقدية» لمجلس الاحتياط في 28 و29 نيسان (ابريل) الماضي، وأحبطت الحماسة التي كانت سائدة في جلسات تداول عدة في بورصة «وول ستريت» أخيراً.
ولفت اعضاء «لجنة السياسة النقدية» الى ان الاقتصاد الاميركي سيسجل نمواً من 2.0 الى 3.0 في المئة في 2010، وبين 3.5 و4.8 في المئة في 2011. وأكدوا مجدداً ان النمو المحتمل في الاقتصاد الأميركي سيكون بين 2.5 في المئة و2.7 في المئة سنوياً على المدى الطويل.
وكان رئيس مجلس الاحتياط، بن برنانكي، صرح في بداية الشهر الجاري انه يخشى ان تواصل التسريحات من العمل ارتفاعها في شكل خطير. وقد يرتفع معدل البطالة البالغ 8.9 في المئة حالياً، وهو الأعلى منذ 25 سنة، الى 9.6 في المئة في نهاية السنة الجارية، وقد يكون ايضاً بين 7.7 في المئة و8.5 في المئة بحلول عام 2011، اي اعلى بكثير من الهدف الذي ينشده البنك المركزي الاميركي على المدى الطويل، وهو بين 4.8 في المئة و5.0 في المئة.
وهذا الارتفاع في معدل البطالة سيكون مثل «السيف المصلت» على الاقتصاد لأنه قد يقضي، بحسب رأي «لجنة السياسة النقدية» على تحسن استهلاك الاسر والاستثمار في السكن، وهما مكونان اساسيان في نمو الاقتصاد الأميركي.
وفي ما يتعلق بالتضخم، توقع البنك المركزي تراوحه بين 0.6 في المئة و0.9 في المئة هذه السنة، وانه قد لا يسجل بسبب ضعف النشاط الاقتصادي الحالي سوى 0.9 في المئة الى 1.7 في المئة في 2011، ليكون دون ما توقعه المسؤولون في البنك المركزي على المدى الطويل، أي بين 1.7 في المئة و2.0 في المئة.
وهذه التوقعات الجديدة للبنك المركزي الأميركي هي اقل تفاؤلاً من التوقعات التي اطلقتها الإدارة الأميركية خلال الاعلان عن موازنة الدولة، مرجحة تراجع اجمالي الناتج الداخلي 1.2 في المئة فقط في العام الجاري، ما عزز الخشية من ان تكون الفجوة المالية اسوأ من العجز الكبير المتوقع البالغ نحو 1.84 تريليون دولار في موازنة السنة الجارية التي تنتهي في نهاية ايلول (سبتمبر) المقبل.
ويقدر سيناريو «نشاط اقتصادي اسوأ من توقعات الاحتياط الفيديرالي»، ان تفوق البطالة معدل 8.9 في المئة، وهو اسوأ تقدير لها. ويخشى ان تؤدي هذه التوقعات الى تأجيج المخاوف على «سلامة المصارف الاميركية».