ابن حميد ل«الحياة»: نحاسب القضاة... وأكبر رأس في المجلس يؤخذ الحق منه

كشف رئيس مجلس القضاء الأعلى صالح بن حميد عن محاكمة قضاة في بعض القضايا من خلال لجنة التأديب في المجلس، بيد أنه لم يفصح عن تلك القضايا، لافتاً إلى أن النظام القضائي كفل للقضاة «الحصانة»، لكن يعاقبون في حال صدور مخالفات منهموقال في مؤتمر صحافي أمس عقده بمكتبه بعد تدشينه ورشة عمل «تقدير احتياج المحاكم من القضاة»: «حصانة القاضي تعتبر مثل حصانة العسكريين، إذ لهم آلية في مساءلتهم، وهناك نظام خاص لمحاسبتهم، حتى لو كان أكبر رأس في المجلس سيؤخذ الحق منه».
وشدّد على العمل وفق خطة استراتيجية محددة بفترة زمنية لكي يكون عمل المجلس مؤسسي، وإحصائي، وميداني، إذ إنه من خلال ورش العمل التي يعقدها «القضاء الأعلى»، والتعاون مع بيوت الخدمة، ومشاركة القضاة تأتي في إطار خدمة المتقاضين، ورصد حاجة المحاكم وحاجاتها عبر بيانات معينة، وتسجيل الحاجات بشكل دقيق جداً، مشيراً إلى أنه تبقى خطوات بسيطة، لتكون هناك نقلة نوعية في عمل المحاكم.
وتابع: «نريد مواكبة التطلعات لتطوير مرفق القضاء، وتوفير الإحصاءات الدقيقة والمسح الميداني، وتقدير الحاجة الفعلية لكل محكمة، وربط المعلومات الاحصائية بالمجلس، وبناء قاعدة متكاملة عن القضاء، والإدارات الحكومية».
وامتنع رئيس مجلس القضاء الأعلى عن الإجابة على سؤال ل«الحياة» حول مشاركة بعض القضاة في قضايا الرأي العام في المجتمع أخيراً وإبداء آرائهم وتوجهاتهم حولها.
من جانبه، أوضح رئيس إدارة شؤون المحاكم في مجلس القضاء عبدالمجيد الدهيشي أن مشروع تقدير حاجات المحاكم سيتم الانتهاء منه بعد شهرين من الآن، إذ سيزور 24 قاضياً 276 محكمة مختلفة، ورصد حاجتها عبر استبيانات دقيقة جداً ترصد عدد القضايا، والوظائف الشاغرة ومدى فاعليتها وعدد قضاتها وغيرها.
وأضاف، أن مجلس القضاء تلقى طلبات من مواطنين بفتح 150 محكمة جديدة بعد إنشاء الإدارة منذ عام تقريباً، وينظر لهذه الطلبات بجدية، لافتاً إلى أن عمل الإدارة يركّز على إعادة هيكلة المحاكم من جديد، وإجراء مسح شامل عن المحاكم الموجودة، وتحليل ودراسة مواد نظام القضاء، وإعداد برنامج حاسب كامل ووضع خطط لفتح الدوائر العمالية، ودراسة إنشاء الدوائر المرورية، إضافة إلى وضع آلية عمل المحاكم، وبناء قاعدة قوية شاملة.
وتهدف ورشة العمل التي انطلق أمس إلى إيجاد مسح كامل على محاكم الدرجة الأولى في جميع المناطق والمدن، وتسهيل تعزيزها بالكوادر ومعرفة مدى أهمية عملها أو حاجتها للاندماج مع محاكم أخرى، من خلال استبانات وبطاقات تمنح للقضاة المشاركين في المسح وتسلم لإدارة المحاكم بعد الانتهاء من جولتهم الميدانية.