المالكي يدعو إلى «المصالحة» مع «كل الذين أخطأوا»

فتح رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي باباً جديداً للتفاهم مع «القائمة العراقية» بزعامة اياد علاوي، باعلان رغبته بفتح صفحة جديدة مع من «ذهبوا بعيداً في اخطائهم والعفو». وقال، امام وجهاء ومسؤولين حضروا المؤتمر الثاني لعشائر العراق امس: «ينبغي ان يكون شعارنا فتح صفحة جديدة مع كل الذين ذهبوا بعيداً واخطأوا، لا اقصد الذين تلطخت ايديهم بالدماء، انما الذين كانوا يعارضون العملية السياسية وارتكبوا اخطاء». ودعا الى «العفو وفتح صفحة جديدة لان البلد لا يمكن ان يبنى على اساس الاحقاد والكراهية».
واضاف المالكي ان «المصالحة الوطنية يجب ان تتسع لتستوعب هؤلاء حتى يتحقق الجانب الاخر من المصالحة الوطنية... بامكانا القول ان ما حدث حدث ومن اخطأ اخطأ، لكن باب العودة الى الوطن مفتوح على اساس عدم السماح لتسلل الارهاب مرة اخرى والطائفية».
واعتبر مراقبون دعوة المالكي الى المصالحة في هذا التوقيت محاولة لاستقطاب قائمة «العراقية» التي تضع في مقدمة مآخذها على المالكي خلال فترة حكمه السابقة تعثر مشروع المصالحة واقصاء الكتل الاخرى وتهميشها.
وكان المالكي كشف في مقابلة مع صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» أن «جميع القوى السياسية رفضت مقترحاً طرحه نائب الرئيس الاميركي جو بايدن بتعيين الرئيس العراقي الحالي جلال طالباني سفيراً فخريا للعراق، مقابل منح رئاسة الجمهورية لعلاوي، ورئاسة الحكومة للمالكي». نافياً بذلك ما سُرب اخيراً عن تقديمه عرضاً لتولي علاوي منصب رئاسة الجمهورية.
وقال بالمقابل إن «المسألة محسومة وأن الرئيس جلال طالباني سيبقى في منصبه، فيما سيُمنح علاوي فرصة شغل رئاسة جهاز جديد يدعى المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية إضافة إلى رئاسة البرلمان».
وترفض «القائمة العراقية» تولي المالكي منصب رئاسة الحكومة، لكنها اعلنت ضمناً عن تنازلها عن منصب رئاسة الوزراء لصالح القيادي في «المجلس الاسلامي الاعلى» عادل عبد المهدي.
وقالت عضو «العراقية» النائب عالية نصيف في تصريح الى «الحياة» امس ان «العراقية وافقت على ترشيح عادل عبد المهدي لرئاسة الحكومة الجديدة باعتبار ذلك الخيار المطروح في حال مصادرة حقنا في تشكيل الحكومة». واضافت ان «العراقية والمجلس الاعلى على وشك وضع لمسات اخيرة على تحالف جديد الهدف منه العمل على تشكيل الحكومة الجديدة».
ويرى مراقبون ان المالكي يتمتع بالتأييد داخل «دولة القانون» والتيار الصدري لكنه يواجه تحفظات كبيرة لدى «العراقية» و»المجلس الاعلى». وطبقا لذلك، قد ترجح كفة المالكي داخل «التحالف الوطني» لكن كفة عبد المهدي ترجح خارجه.
الى ذلك اكدت الخارجية العراقية مباشرة السفير العراقي في دمشق اعماله امس بعد فترة انقطاع استمرت نحو عام.
وقال ل»الحياة» محمد محمود الحاج وكيل الوزارة ان «السفير علاء الجوادي استأنف امس مهام عمله في السفارة العراقية في دمشق» معتبرا هذا الأمر «خطوة ايجابية لتحسين العلاقات العراقية – السورية بعد التوتر الذي شهدته عقب تفجيرات آب قبل اكثر من عامين».
وكان العراق سحب سفيره من دمشق على خلفية احداث الاربعاء الدامي التي وقعت في بغداد في اب (اغسطس) 2009، واتهام سورية بأنها تؤوي عنصرين من عناصر البعث العراقي المتورطين في التفجيرات التي وقعت في بغداد. وقامت سورية بسحب سفيرها كرد فعل على ذلك.