مجزرة ل «داعش» في معسكر للجيش اليمني

على وقع المعارك المستمرة وغارات التحالف العربي ضد ميليشيات الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي صالح، فجّر انتحاري من تنظيم «داعش» حزاماً ناسفاً في تجمع للجيش اليمني شرق عدن، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 50 عسكرياً وإصابة 70 آخرين خلال انتظارهم تسلّم رواتبهم.
وأفادت مصادر أمنية وطبية بأن انتحارياً توغّل في حشد من الجنود أمام معسكر الصولبان الذي يضم لواء الحزم واللواء 111 قبل أن يفجّر حزاماً ناسفاً يرتديه، موقعاً عشرات القتلى والجرحى. وفيما أعلن «داعش» مسؤوليته عن المجزرة في بيان على شبكة الإنترنت، أبلغت مصادر أمنية «الحياة» بأن التفجير يحمل فعلاً بصمات هذا التنظيم، وكشفت أنه جاء عقب زيارة للرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر وعدد من الوزراء مطار عدن الدولي القريب من المعسكر.
في غضون ذلك، أفادت مصادر الجيش الوطني في جبهة حرض، شمال محافظة حجة، بأن اللواء «25 ميكا» خاض معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثيين وقوات صالح في منطقة «وادي بن عبدالله» شمال مدينة حرض، وكبّدهم خسائر في الأرواح والمعدات. وأضافت أن طيران التحالف دمّر منصة لإطلاق الصواريخ البالستية غرب المدينة.
وفي جبهات محافظة تعز أكدت مصادر الجيش والمقاومة صد هجمات للمتمردين في الجبهة الغربية من تعز وتحديداً في مناطق «الضباب والربيعي»، مضيفة أن «معارك ضارية دارت في المناطق الواقعة بين مديريتي الوازعية والشمايتين في الريف الغربي لتعز بالتزامن مع غارات جوية لطيران التحالف». كما أفادت مصادر ميدانية بأن غارات للتحالف طاولت تجمعات المتمردين في مديرية كتاف شمال صعدة، وهي المديرية التي تقترب القوات الحكومية من مركزها بعد سيطرتها على منفذ «علب» الحدودي والمناطق المحيطة به.
سياسياً، واصل المتمردون تصعيدهم أمس بانتخاب هيئة رئاسة جديدة للبرلمان، حيث أبقوا على رئيسه يحيى علي الراعي وأطاحوا نائبيه المواليين للشرعية حمير الأحمر ومحمد علي الشدادي. كما أقر البرلمان الذي يسيطر الرئيس السابق علي صالح على غالبية نوابه، منح حكومة الانقلابيين برئاسة عبدالعزيز بن حبتور الثقة بإجمالي 148 صوتاً بعد استبعاد 28 من أعضاء البرلمان المتوفين.
وكانت جماعة الحوثي شكّلت مناصفةً مع صالح وحزبه «المؤتمر الشعبي» حكومة في صنعاء موازية للحكومة الشرعية، وأطلقت عليها «حكومة الإنقاذ الوطني» وهي الخطوة التي لاقت رفضاً دولياً وأممياً.
على صعيد آخر، دعا «التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان» (تحالف رصد) المجتمع الدولي إلى تنفيذ القرارات الدولية وبخاصة القرار 2216 بهدف حماية المدنيين من انتهاكات الميليشيات الانقلابية التي ارتكبت، كما قال، خلال تسعة أشهر من هذه السنة أكثر من 14 ألف انتهاك بينها 1444 حالة قتل خارج القانون.
في غضون ذلك، أكدت وزارة حقوق الإنسان اليمنية تعاون الانقلابيين مع منظمات حقوقية دولية يتم تزويدها بمعلومات «مغلوطة» حول الأوضاع في اليمن بهدف ممارسة ضغط على قوات التحالف العربي والجيش اليمني. وجاء ذلك بعدما اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» التحالف العربي باستخدام قنابل أميركية في ضربات جوية «غير قانونية» أوقعت قتلى مدنيين.
وأكد وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمني نبيل عبدالحفيظ ل «الحياة» أن هذا التقرير هدف إلى ممارسة ضغط دولي على التحالف بعد التقدم الميداني الذي أحرزه بالتعاون مع الجيش الوطني. وقال: «دأبت هذه المنظمة ومنظمات دولية أخرى على محاولة نشر معلومات مغلوطة واستخدام المبادئ الحقوقية في غير موضعها». وتابع: «أن القوى الانقلابية هي التي تمارس قتل المدنيين على الأرض».