صرخة دولية من بيروت ضد «ثقافة» قبول الإبادة

أطلقت من بيروت امس، وفي اليوم العالمي «لإحياء وتكريم ضحايا جرائم الإبادة الجماعية ومنعها»، مواقف تتعلق بحروب الإبادة التي تطاول المدنيين، لا سيما في سورية، وذلك خلال ندوة بعنوان «جريمة الإبادة الجماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: عبر في سبيل الحؤول دون هذه الجريمة والحماية منها»، نظمتها «الجمعية الخيرية العمومية الأرمنية» بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة و «معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية» في الجامعة الأميركية في بيروت، و «مؤسسة حقوق الإنسان والحق الإنساني».
ووصف الممثل الإقليمي للمفوض السامي لحقوق الإنسان عبد السلام سيد أحمد «جرائم الإبادة الجماعية والمرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب» بأنها «أخطر أنواع الجرائم من وجهة نظر قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، فهي تترك أثراً يدوم وتلحق الضرر بسلامة المجتمعات وأمنها بعد عقود من ارتكابها». وذكر بأن «المجتمع الدولي أشار بوضوح إلى أن منع هذه الجرائم والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها إجراءات مركزية في مكافحة الإفلات من العقاب».
وإذ ذكر بالقانون الدولي في اتفاقية الإبادة الجماعية 1948 (اتفاقية منع جريمة الإبادة والمعاقبة عليها)، شدد على أن «جميع الحكومات اليوم ملزمة بحكم هذا القانون، سواء وقعت على الاتفاقية أو لم توقع عليها». ورأى أنه على رغم الاتفاقية، «حدثت فظائع هائلة وأصبح جلياً أن الإبادة الجماعية ليست شيئاً يحدث دون سابق إنذار، بل هي استراتيجية متعمدة تتزايد الفرصة في حدوثها في دول لها حكومات شمولية أو قمعية لا تقبض على زمام السلطة فيها إلا فئة واحدة، وعندما تسود بيئة من عدم احترام القوانين، حيث يمكن أن تحدث المذابح من دون أن تلاحظ بسرعة أو توثق بسهولة، أو أن تكون جماعة أو أكثر من الجماعات الوطنية أو العرقية أو العنصرية أو الدينية هدفاً للتمييز، أو تستخدم كبش فداء لتحميلها مسؤولية الفقر أو غيره من المشاكل الاجتماعية. كما يحدث أن يكون هناك اعتقاد أو نظرية بأن مستوى الجماعة المستهدفة أقل من مستوى البشر وتبرر ارتكاب العنف ضدهم».
وقال إن «ما يثير حفيظتنا ونسعى إلى تغييره هو القبول المتزايد بالانتهاكات المرتكبة ضد حقوق الإنسان للجماعة المستهدفة. وبسبب التاريخ المليء بجرائم الإبادة التي أفلتت من العقاب، أصبح هناك اعتقاد بأنه إذا أفلت آخرون بارتكاب الإبادة الجماعية في الماضي، فلن يكون هناك عقاب هذه المرة والمرة المقبلة، وهكذا دواليك». وقال: «ما يحدث في سورية والعراق أكبر دليل على أن العنف الجماعي ضد المدنيين سبب أزمة نزوح عبرت الحدود الدولية، وغذى عدم الاستقرار على المستوى الإقليمي، وتسبب بالضرر على الاقتصادات عبر الحدود الوطنية، وهي أزمة لا يمكن احتواؤها في بلد واحد». وقال إن «الأدهى من ذلك أن ثمة جرائم وحشية جماعية ترتكب، وليس هناك بالضرورة أي صدمة أو غضب أخلاقي حول هذا الموضوع، ما يؤكد أن نقص الموارد وثقافة قبول الجرائم تعرقل أيضاً الإجراءات السريعة لوقف هذه الجرائم».
ورأى أن الحل يكمن في إيجاد ظروف ملائمة تدفع بالإرادة السياسية لمعالجة هذه الجرائم استناداً إلى المصالح المشتركة لأن الدول تميل إلى التصرف عندما يكون الأمر متسقاً مع مصلحتها الوطنية».
ونبه الرئيس العالمي ل «الجمعية الأرمنية» بيرج سيتراكيان، الى أن «تقاعس المجتمع الدولي وعدم فاعلية ردود فعله حيال إبادة الأرمن أديا إلى عدد كبير من جرائم الإبادة الجماعية، وفي حال لم يتخذ المجتمع الدولي موقفاً جدياً لفرض احترام حقوق الإنسان ووقف تكرار الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة، فإن العالم سيشهد في القرن الثاني والعشرين لائحة أخرى من الإبادات».