كومان:الأمير نايف يساند دائماً العمل الأمني المشترك

شكر الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب الأمير نايف بن عبدالعزيز على دعمه الكبير لمسيرة العمل الأمني العربي المشترك ومساندته الدائمة لأنشطة الأمانة العامة وبرامجها المختلفة.
وأكد كومان في خطاب له في المؤتمر العربي الأول لمديري إدارات الأحوال المدنية الذي اختتم أعماله أمس في العاصمة التونسية (تونس)أهمية المؤتمر الذي يفتح مجالاً حيوياً جديداً في التعاون الأمني العربي، وهو مجال الأحوال المدنية التي تتوقف عليها مصالح الدول والأفراد، موضحاً أن كثيراً من القضايا المتعلقة بمستقبل البلاد وتطورها ومعالجة المشكلات التي تواجهها يتوقف على عمل إدارات الأحوال المدنية ودقة البيانات التي تصدر عنها.
وأفاد بأن الأحوال المدنية في كل بلد تحكمها خصوصيات معينة يتم تنظيمها تبعاً لقواعد خاصة، مشيراً إلى ضرورة الاستفادة من التجارب والتطورات والمستجدات في مختلف دول العالم في ظل وجود مبادئ رئيسية يمكن أن تشكل أسس عمل بالنسبة لمختلف الدول بغض النظر عن الخصوصيات.
وشدد على أهمية التعاون العربي في هذا المجال من خلال تبادل الخبرات والتجارب ووضع قواعد عمل مشتركة لتعزيز وتحديث عمل الإدارات المعنية بالأحوال المدنية وتعزيز الروابط بين الدول العربية والإسهام في نهضتها وتقدمها. ودرس المؤتمر إنشاء قيد عربي موحد في الدول العربية ووسائل حفظ وتوثيق المعلومات لدى أجهزة الأحوال المدنية في ما يتعلق بالواقعات المدنية واختصاصات إدارات الأحوال المدنية في الدول الأعضاء وهيكلتها التنظيمية والنظم المتبعة في تسجيل وقائع الأحوال المدنية والعلاقات التأمينية في مجال إصدارات الأحوال المدنية.
ومن المقرر أن تحال توصيات المؤتمر إلى الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب تمهيداً لرفعها إلى المجلس الوزاري للنظر في اعتمادها.
واختتم المؤتمر بإصدار عدد من التوصيات الهادفة إلى تطوير العمل في هذه الإدارات، وتعزيز التعاون العربي في مجال الأحوال المدنية.
وكان المؤتمر عقد على مدى يومين في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، في حضور ممثلي الدول العربية ومن بينها المملكة، فضلاً عن جامعة الدول العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
ومن بين التوصيات الصادرة عن المؤتمر دعوة الدول الأعضاء إلى اعتماد نظام الأرشيف الإلكتروني في مجال حفظ وتوثيق المعلومات لدى أجهزة الأحوال المدنية، وإصدار نسخ عدة من نظام السجل المدني الإلكتروني، وتأمينها في أماكن مختلفة لضمان عدم فقدانها.
كما أوصى المؤتمر بإحداث رقم وطني «قومي» لكل مواطن يكون أداة التعريف الأساسية لشخصيته، ويتم إثباته في كل ما يتعلق به من وثائق ومعاملات، إضافة إلى استخدام الأساليب والتقنيات الحديثة في مجال تسجيل وقائع الأحوال المدنية، واستعمال التقنيات المتطورة الكفيلة بتأمين وحماية الوثائق المتعلقة بتلك الوقائع. وأحيلت هذه التوصيات إلى الأمانة العامة، تمهيداً لرفعها للدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب للنظر في اعتمادها.