34٫2 في المئة من الأصول المصرفية الإسلامية العالمية.. سعودية

كشف تقرير اقتصادي متخصص، أجرته إحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال التدقيق المالي والاستشارات الضريبية والمعاملات التجارية والخدمات الاستشارية، أن السعودية تعتبر أكبر سوق للمصرفية الإسلامية التشاركية من حيث حجم الأصول في العالم، إذ تستحوذ على 34.2 في المئة من حصة السوق العالمية، موضحاً أن السعودية والإمارات وماليزيا هي أكبر ثلاث أسواق للمصرفية التشاركية من حيث حجم أصول المصرفية التشاركية العالمية، والمعروفة أيضاً باسم المصرفية الإسلامية، والتي بلغت قيمتها 924 بليون دولار في العام الماضي مع انخفاض معدلات النمو في جميع المناطق مقارنة بالسنوات السابقة.
ووفق تقرير شركة إرنست ويونغ EY حول «المصرفية في الأسواق الناشئة»، فإن حصة دول مجلس التعاون الخليجي في المصرفية التشاركية ارتفعت إلى 72 في المئة مع انخفاض حجم الأصول المصرفية في بلدان رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) خلال العام الماضي، لافتاً إلى أن السعودية والإمارات وماليزيا هم أكبر ثلاث أسواق للمصرفية التشاركية من حيث حجم الأصول، إذ تسيطر هذه الأسواق على ما يمثل 34.2 في المئة، و17.2 في المئة، و13.3 في المئة على التوالي من حصة السوق العالمية.
وقال رئيس الخدمات المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في EY غوردون بيني، إنه حتى يومنا هذا، لا يزال أكثر من بليوني فرد بالغ من دون حسابات مصرفية، كما أن هناك أكثر من 200 مليون مؤسسة صغيرة جداً وصغيرة ومتوسطة لديها حاجات تمويلية معلقة، وهناك طلب هائل على نظام مالي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتوجد أيضاً ثروة ضخمة من الفرص التجارية التي توفرها الابتكارات التكنولوجية المالية للبنوك التشاركية، خصوصاً في الأسواق الناشئة.
وأشار إلى أن الابتكارات التكنولوجية المالية في دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بالقدرة على تعزيز الوصول إلى الأسواق ومستوى ربحية البنوك بشكل كبير، ويمكن للبنوك التشاركية تفعيل استراتيجية جريئة لإدارة التمويل، تتضمن تحليلات متقدمة للبيانات، وأتمتة العمليات الروبوتية، وتقنيات السحابية، والذكاء الاصطناعي وتقنية التعاملات الرقمية.
من جهته، قال الشريك في المركز العالمي للمصرفية الإسلامية في EY أشعر ناظم، إن نحو ثلث الأصول المالية العالمية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية يتم التعبير عنها في التقارير بأنها إما غير رسمية أو أنها أفضل التقديرات، ويحتاج المدبلاون الماليون إلى معلومات موثوقة، ونحن نشهد رغبة قوية لتحسين إدارة البيانات والتحليلات في البنوك التشاركية بالاعتماد على ابتكارات تكنولوجية مالية.
وأضاف: «ومن أهم المجالات الرئيسة للابتكارات التكنولوجية ذات الصلة بالبنوك التشاركية منصات الإقراض، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والابتكارات المتعلقة بالدفع مثل المدفوعات من شخص إلى شخص، والتحقق الرقمي والإدارة الرقمية للثروات».
ولفت إلى أن هناك تطوراً واضحاً للمديرين الماليين من قيامهم بالدور الأساسي لتحليل البيانات التاريخية، إلى تحولهم إلى أشخاص يوفرون رؤى مستقبلية تقدمية، وتعد الحوسبة القائمة على الذاكرة، والبيانات الضخمة الاتجاه الواضح نحو المستقبل، مع تصدّر التحليلات التنبؤية كمحرك رئيس لهذه التغييرات.
وبين أن هناك المزيد من الابتكار التكنولوجي المالي خارج نطاق البنوك أكثر من داخلها، ولذلك فإن هناك فرصة كبيرة أمام البنوك التشاركية لتحقيق مكاسب من خلال التعاون، ويكون بنك المستقبل عبارة عن تجمع لمتاجر تكنولوجيا مالية في ظل علامة تجارية واحدة.
وتابع ناظم قائلاً: «إذا كانت البنوك ستتوحد مع شركات التكنولوجيا المالية، فإن ذلك قد يدفع البنوك التشاركية لتصبح منتشرة عبر 20 سوقاً واعدة بحلول عام 2021، مقارنة بخمس أسواق في الوقت الراهن، الأمر الذي يمثل قفزة من 100 إلى 250 مليون عميل خلال الفترة نفسها».
وأكد أن تبني الابتكارات التكنولوجية المالية ليس أمراً اختيارياً، بل هو ضرورة حتمية للبنوك التشاركية لتستطيع الاستمرار في الاستحواذ على حصة من السوق، ويعد مستوى اختراق التكنولوجيا الاستهلاكية (الهاتف المحمول، الكومبيوتر اللوحي، والكومبيوتر المحمول) في دول مجلس التعاون الخليجي الآن مماثلاً لمستواه في معظم البلدان المتقدمة.