اللواء التركي: المملكة تعرضت ل 128 جريمة إرهابية خلال 16 عاماً

أكد المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي أن المملكة تعرضت 128 جريمة إرهابية منذ عام 1422ه، نتج منها مقتل وإصابة 1147 مواطناً ومقيماً ورجل أمن، واصفاً هذه الأعمال الإجرامية بالاستهداف غير المسبوق والذي يهدف إلى الإخلال بالأمن العام.
وأوضح خلال الملتقى الدعوي الذي نظمته جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بعنوان: «دور الخدمة الاجتماعية والوعي الفكري» أن متابعة الجهات الأمنية المختصة للتهديدات الإرهابية أسفرت عن تنفيذ 109 مواجهات أمنية مع العناصر الإرهابية أدت إلى إحباط أهداف المخططات لتنظيمات إرهابية وملاحقة المتورطين، منوهاً إلى أهمية دور المواطنين والمقيمين في مكافحة الفكر المتطرف ومحاربة تمويله، ودور وزارة الداخلية في تعزيز قنوات التواصل معهم لاستقبال بلاغاتهم المشتبه بها، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وأوضح التركي أن إدراك مسؤولياتنا الاجتماعية بالمحافظة على وحدة المجتمع ومقدرات المواطن هي الأساس لمواجهة كل من يستهدف هذا البلد الآمن. فيما قالت مديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة هدى العميل إن الملتقى تدور محاوره وأنشطته حول التصدي لما تعيشه المجتمعات الإسلامية منذ حوالى ثلاثة قرون من أزمة فكرية ظهرت ملامحها بصور التطرّف والإقصاء والتنميط حتى وصلت إلى التكفير والإرهاب.
وأكدت أن الملتقى يهدف إلى تسليط الضوء على دور الخدمة الاجتماعية وقدرتها على المساهمة في التعامل مع هذه الأزمة من خلال تأمين بيئة فكرية داعمة وآمنة لأفراد المجتمع، خصوصاً وأن قضية الأمن الفكري باتت تشكل تحدياً وطنياً وعالمياً مع اتساع حجم الفكر المنحرف وتعدد أشكاله، والذي أصبح يهدد أمن واستقرار ورفاهية معظم شعوب العالم.
وتناول الملتقى في يومه الأول جهود المملكة في تعزيز الوعي الفكري من خلال أوراق عدة، منها ورقة عمل مقدمة من الدكتور اللواء ركن علي الرويلي من جامعة الأمير نايف، استعرضت تاريخ المملكة في الاهتمام بالأمن الاجتماعي الذي يتمثل في التنشئة والتعليم والصحة والتنمية الفكرية والثقافية، منوهاً بجهود برامج الرعاية الاجتماعية حفاظاً على الأسرة السعودية، وأشار إلى تبني المملكة منهج السلف الصالح، وهي عقيدة وسطية شاملة للفكر الديني والاجتماعي. كما تحدث عن إنجازات المملكة في تحقيق الأمن الفكري بإطلاق برنامج «الرعاية اللاحقة»، إذ يُعنى بتقديم الخدمات الإنسانية والاجتماعية للموقوف وإعادة دمجه في مجتمعه، موضحاً أن الجهات المعنية تطلق بين الحين والآخر برامج إعلامية توعوية وتثقيفية توضح خطورة الانحراف الفكري على الأمن القومي.
وبيّن الرويلي أن الأفكار الاقتصادية أدت إلى انهيار دول فاعلة وعظمى، كالاتحاد السوفياتي وبعض الدول الأوروبية، في حين تعرضت الأنظمة الرأسمالية العالمية منذ عام 1970 إلى 2008 إلى 124 أزمة مالية، مؤكداً أن الفكر الاقتصادي يلعب دوراً كبيراً في نجاح أو فشل الدول، ما يجعل أمن الفكر الاقتصادي ضرورة ملحة للمحافظة على الدول وحمايتها من التهديد والتخريب وسط المتغيرات العالمية المتسارعة.
واعتبر الرويلي أن الاقتصاد السعودي حقق نمواً تجاوز النمو العالمي، واستقراراً وثباتاً في وجه الأزمات الاقتصادية العالمية، والتي شهدت انهيارات مالية لشركات ومصارف كبرى نتيجة الفكر الاقتصادي الحكيم الذي ينتهجه قادة المملكة، ما جعل اقتصادها يمتاز بالقوة والمتانة والديناميكية.
فيما تناولت ورقة عمل الدكتورة الجازي الشبيكي دور الجامعات في توجيه تفكير الشباب وصقل شخصياتهم وتكوين توجهاتهم، منوهة إلى أن الجامعة هي الجهة المناط بها أعداد الأجيال لتحمل مسؤوليات المواطنة الصالحة بصفتها المحصلة الناضجة لمراحل التعليم المختلفة، مطالبة الجامعات بإعادة النظر في أساليبها وأدواتها وإجراء التقويم ومن ثم التقويم المطلوب لتحقيق الهدف المنشود. وبدوره استعرض الدكتور عبدالرحمن الهدلق دور عضو هيئة التدريس في تعزيز الوعي الفكري، مبيناً أن دور عضو هيئة التدريس لا يقتصر على تعليم المهارات الأساسية وإنما في تحصين الطلاب وحمايتهم من الانحرافات الفكرية، فيما نوه إلى أن تعزيز المواطنة والوعي الفكري من أهم المسببات التي تساعد على تحقيق أمن واستقرار الوطن والركيزة الأساسية للمشاركة الإيجابية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية.