أعضاء في اللجنة الوطنية للمحامين يطالبون بإسقاط رئيسها... بعد لحظات من فوزه!

لم تمر سوى لحظات على إعلان فوز الدكتور المحامي ماجد قاروب برئاسة اللجنة الوطنية للمحامين السعوديين، حتى علت أصوات أعضاء في اللجنة بإسقاط عضويته بدعوى ارتكابه مخالفات وتجاوزات لما نصت عليه اللائحة الداخلية التي تنظم كل اللجان، لكنه رفض الرد على اتهاماتهم.
وأكد عضو اللجنة الوطنية للمحامين المحامي صالح الصقعبي ل«الحياة»، أن بعض من أراد انتخاب نفسه لرئاسة الدورة الجديدة أرسل خطابات إلى عدد من المرشحين، أراد من خلالها إغراءهم بمناصب في اللجنة الجديدة في حال التصويت لمصلحته، مشيراً إلى أن هذا المرشح (قاروب) ختم خطابه بعبارة: «ستكون لكم بالطبع صلاحيات الرئيس واللجنة في القطاعات المكلفين بها، من دون الحاجة للرجوع إلى الرئيس».
واعتبر أن الدكتور ماجد قاروب اشترى أصوات الأعضاء المصوتين في الانتخابات، بتعيينهم في مناصب عدة استحدثها هو شخصياً حتى قبل أن تجرى الانتخابات، مع أن نظام لائحة اللجنة لا يسمح سوى برئيس ونائبين فقط وقال: «قاروب استحدث عدداً من المناصب الجديدة، منها نائب لرئيس اللجنة الوطنية للتعاون الخليجي، ونائب للرئيس للتعاون العربي، ونائب للرئيس للتعاون الإسلامي والتعاون الدولي، وهي مناصب ترتبط بدول خارج نطاق الدولة، وكل تلك المناصب لا توجد في اللائحة، وهي مخالفة صريحة بهدف كسب الأصوات فقط لا أكثر». وذكر الصقعبي الذي شغل منصب نائب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين في الدورة قبل السابقة، أنه طلب قبل الانتخابات مناقشة ورقة خاصة وزّعها قاروب يوزع، من خلالها المناصب حتى قبل إجراء الانتخابات، وتحدث إلى نائب الرئيس الدكتور سعود المشاري، وكذلك مساعد الأمين العام للجان الدكتور الكنهل، وأكدوا أن ما حصل مخالف للائحة اللجنة، وأن لهم الحق في الاعتراض بعد الانتخابات، مشيراً إلى أن بقية الأعضاء ليسوا سذجاً إلى هذه الدرجة ليتقبلوا مثل تلك العروض التي تقدم بها قاروب.
ولفت إلى أنه سيتقدم وبعض زملائه بطعن في شرعية الانتخابات، متمنياً في الوقت ذاته من رئيس الغرف التجارية صالح كامل تشكيل لجنة تحقيق لتوضيح قانونية وشرعية نتائج الانتخابات في ظل وجود أوراق مشبوهة وزعت على الأعضاء قبل الانتخابات.
من جهته، طالب نائب رئيس لجنة المحامين في غرفة منطقة الرياض عضو اللجنة الوطنية للمحامين السعوديين المحامي عبدالله الفلاج بإسقاط عضوية قاروب وفق ما نصت عليه اللائحة الداخلية التي تنظم عمل اللجان كافة. وتابع: «قاروب قام بتجاوزات وخروقات لأحكام لائحة اللجان الوطنية، وتقمص أدواراً غير منوطة به تمثلت في تدخله في صلاحيات لم تخول له، وهذا ما يعد تجاوزاً للتوجهات العامة للجنة ومخالفة للأحكام الواردة في اللائحة، ما يستدعي تعليق عضويته أو إسقاطها».
وتطرق إلى أن المطالبة بإسقاط عضوية الرئيس أو تجميدها سبقت انتخابات اللجنة الوطنية للمحامين متسائلاً: «كيف يتم انتخابه رئيساً مرة أخرى من دون النظر في الأسباب التي رفعت إلى أعضاء اللجنة قبل انعقاد الجلسة الحالية، ولم تقدم للأعضاء للتصويت عليها ولم تطرح نهائياً؟».
وذكر أنه أرسل خطاباً إلى الرئيس ونائبه وأعضاء اللجنة الوطنية للمحامين السعوديين، يذكر فيه أن رئيس اللجنة طلب إجراء تعديلات جوهرية وجذرية على مسميات أعضاء اللجنة من دون مناقشة الأمر داخل اللجنة، وكذلك أرسل خطاباً إلى رئيس مجلس الغرف السعودية يطلب منه إعادة تشكيل أعضاء اللجنة من دون الرجوع إلى اللجنة أيضاً، وعدد من المخالفات التي لم يحصل من خلالها على موافقة اللجنة أو حتى استشارة أعضائها.
وأكد عضو اللجنة الوطنية للمحامين السعوديين المحامي محمد العنزي، أن قاروب أرسل خطاباً قبل الانتخابات يبيّن فيه وجود 12 نائباً له لو فاز في الانتخابات، ما يعتبر مخالفاً للوائح المعمول بها في مجلس الغرف السعودية، لافتاً إلى أن المخالفة حدثت حتى قبل إجراء الانتخابات ويجب مساءلته لمخالفته الأنظمة المعمول بها.
واتصلت «الحياة» برئيس اللجنة الوطنية للمحامين السعوديين الدكتور ماجد قاروب لمعرفة رأيه في الاتهامات التي وجهت إليه فاكتفى بالقول: «لا أريد أن أسمع شيئاً سواء كان من أصحاب الرأي أو من يمثلون الرأي الآخر»، وطلب تحويل أي استفسار إلى الأمانة العامة لمجلس الغرف.