تخصص «إعلام» شرط لرئاسة الصحف الإلكترونية ...وعضوية «الهيئة» لصحافييها

اشترطت لوائح وأنظمة اللائحة التنفيذية للنشر الإلكتروني حصول رؤساء التحرير ونوابهم على درجة البكالوريوس تخصص إعلامي أو تخصص مشابه له أو دبلوم في المجال الإعلامي أو خبرات إعلامية متعددة، وبحسب اللوائح التي سيبدأ العمل بها اليوم (الجمعة) وحصلت «الحياة» على نسخه منها، فإن اللائحة الجديدة تهدف إلى الإعلام الإلكتروني الهادف بتأصيل القيم المهنية، وتنظيم مزاولة نشاط النشر الإلكتروني في المملكة. مؤكدة في الوقت نفسه أن عدم الترخيص أو التسجيل لوسائل النشر الإلكتروني لا يُعفي صاحبه من المسؤولية حيال ما تم نشره إلكترونياً. ودعت اللائحة العاملين في الأنشطة الإلكترونية الواردة في اللائحة إلى تقديم ما يثبت عضويتهم في هيئة الصحفيين السعوديين، كما منحت اللائحة مواقع النشر الإلكتروني المشمولة باللائحة فرصة للعمل على تصحيح أوضاعها خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذه اللائحة، وفي حال عدم مبادرتهم تعتبر تلك المواقع مخالفة لأحكام النظام واللائحة.
وتطبق هذه اللائحة على جميع أشكال النشر الإلكتروني الخاضعة لأحكام النظام ومنها الصحافة الإلكترونية، وكالة الأنباء الإلكترونية، دار النشر الإلكتروني، وسائل التواصل الاجتماعي، مواقع وسائل الإعلام التقليدية، إضافة إلى المنتديات والمدونات ومواقع عرض المواد المرئية والمسموعة والإعلانات الإلكترونية والبث عبر الهاتف المحمول. وتهدف اللائحة الجديدة إلى بناء الإعلام الإلكتروني الهادف بتأصيل القيم المهنية، وتنظيم مزاولة نشاط النشر الإلكتروني في المملكة، وحماية المجتمع من الممارسات الخاطئة في النشر الإلكتروني، وبيان حقوق وواجبات العاملين في النشر الإلكتروني، إضافة إلى حفظ حقوق الأشخاص في إنشاء وتسجيل أي شكل من أشكال النشر الإلكتروني، وحفظ حقوق الأشخاص في الدعاوى لدى الإدارة المعنية في حال الشكوى. ومن ضمن أهدافها، دعم ورعاية الوزارة للمواقع الإلكترونية والعاملين فيها بتقديم تسهيلات تساعدهم على القيام بعملهم، إضافة إلى دعم ثقافة الحوار والتنوع، وتكريس ثقافة حقوق الإنسان، المتمثلة في حرية التعبير المكفولة للجميع وفق أحكام النظام، كما تهدف نشر ثقافة الإعلام الجديد ووسائله في المجتمع. وشملت اللائحة عدداً من شروط الترخيص لتلك المواقع الإلكترونية، إذ اشترطت تقدم عدد ثلاثة أشخاص فأكثر بطلب مزاولة النشاط الإلكتروني وفق شروط أن يكونوا سعوديي الجنسية، وأن لا تقل أعمارهم عن 23 عاماً، وأن لا يكونوا من موظفي الدولة (مدنيين أو عسكريين) أو من العاملين في الهيئات العامة، كما تضمنت الشروط أن يكونوا حاصلين على مؤهلات دراسية لا تقل عن البكالوريوس أو الدبلوم، أو ما يعادلهما وأن يكون لطالبي الترخيص عنوان بريدي إلكتروني محدداً على نفس اسم النطاق، وأن يكون لطالبي الترخيص عنوان على صندوق بريد باسم النشاط، كما اشترطت أن يكون لطالبي الترخيص سجل تجاري ساري المفعول.