مبادرة «التسوية التاريخية» في العراق تصطدم بعقبات كثيرة

يواجه «مشروع التسوية التاريخية» الذي يتبناه زعيم التحالف الشيعي عمار الحكيم، الكثير من العقبات والاعتراضات، بعد إعلان كتل داخل التحالف وجهات نظر متباينة. وأكدت كتلة «اتحاد القوى» السنية صعوبة تحقيق التسوية بعد إقرار قانون «الحشد الشعبي».
وكان الحكيم أعلن مشروعاً أقرته كتل «التحالف الوطني» بالإجماع، يهدف إلى تحقيق تسوية سياسية شاملة بعد «داعش»، إلا أن كتلة «الأحرار» (تيار الصدر) اعتبرت تطبيق الاقتراح «غير ممكن والحل الأمثل يكون بتحقيق الإصلاحات السياسية». وأعلنت كتلة «دولة القانون»، بزعامة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، اعتراضها على إشراك بعض الشخصيات السياسية المستبعدة من التسوية.
وقال النائب عن «القوى العراقية» حامد المطلك ل»الحياة» إن «الطريقة التي أقر بها قانون الحشد الشعبي تؤشر إلى عدم جدية التحالف الوطني في تحقيق التسوية التاريخية التي تتطلب أولاً حصول التوافق على القضايا الخلافية».
وأقر البرلمان العراقي السبت الماضي قانون تحويل «الحشد الشعبي» إلى مؤسسة أمنية رسمية، بالغالبية، في ظل اعتراض سني أدى إلى مقاطعة غالبية نوابهم جلسة التصويت. وقال المطلك إن «الانشقاقات في هذا التوقيت أمر غير صحي ستضيف نقاط خلاف جديدة، في وقت نحتاج إلى تصفير الأزمات وتحقيق المصالحة بعد تحرير البلاد». وأشار إلى أن «الكل السنية كانت ترغب في إضافة بعض التعديلات والضمانات على قانون الحشد إلا أن كتل التحالف الوطني بدت مصرة على المضي في التصويت». وعن مستقبل «مشروع التسوية» قال: «لم تتضح حتى الآن بنود هذه التسوية، ونعتقد بأن البلاد تحتاج إلى خطوات كثيرة لإظهار حسن النوايا قبل الاتفاق».
وأعلن وليد الحلي، مستشار رئيس الوزراء حيدر العبادي، في بيان تفاصيل مبادرة الحكيم، وأوضح أن «الأمم المتحدة ترعى التسوية وفق مبدأ التعاون لبناء العراق مقابل وأد الإرهاب»، مشيراً إلى أن «التسوية السياسية اليوم تتمثل بضمان الحرية والعيش الكريم لكل العراقيين من دون استثناء ومن دون تمييز، مقابل عدم اللجوء إلى القوة، لأن ما مررنا به من أزمة أمنية واجتياح داعش الإرهابي هو من صنع بعض السياسيين واستغلالهم للأوضاع العراقية من أجل وضع البلد في دوامات خدمة بلدان معينة ومخابراتها». وأضاف أن «التسوية تجربة ناجحة استخدمت في جنوب أفريقيا لفض الصراعات بين البيض والسود كما تستخدم دائماً في التغييرات والتقلبات في الأنظمة»، وزاد: «لن نسمح بتكرار ما حدث في السابق من استغلال البعض للمصالحة الوطنية وسماح الدولة بمرور قوانين العفو وغيرها لتنفيذ عمليات إرهابية أخرى، وهي الآن تعد من أكبر المشاكل التي تواجهنا وسيكون رد فعل كبير في حال تكرارها، فالتسوية السياسية تعني التعاون لبناء العراق مقابل وأد الإرهاب».
وعن الضامن لنجاح التسوية قال إنها «ليست كسابقاتها لأنها برعاية دولية وتتبناها الأمم المتحدة، كما ستشتمل على حوارات مع الدول الكبرى الداعمة للعراق (الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن) ومن ثم الذهاب إلى دول الجوار والمحيط العربي والإقليمي لتوقيع التسوية، ووفق أحد بنودها فإن أي دولة من تلك الدول يثبت تورطها بدعم الجهات الإرهابية لاحقاً ستحال على مجلس الأمن للمحاسبة وفق البند السابع». وكشف أن «المفاوضات مستمرة بين التحالف الوطني وممثل الأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش 9 شهور قبل أن تتمخض عن المبادرة التي قدمها التحالف بدعم حكومي».