البرلمان يقر دمج ميليشيا «الحشد الشعبي» بالجيش العراقي

اتحاد القوى: إقراره المسمار الأخير في نعش المصالحة.. وسنطرح قانون «الحرس السني»

أقر البرلمان العراقي أمس السبت مشروع قانون دمج ميليشيات الحشد الشعبي الطائفية بالجيش. فيما قام نواب اتحاد القوى العراقية داخل البرلمان بمقاطعة الجلسة. فيما رحب رئيس الوزراء حيدر العبادي بالتصويت.
وبعد تمريره، قال رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري: إن إقرار قانون الحشد لا يعفي من المساءلة عن أي انتهاك، مضيفاً إن الحشد يرتبط مباشرة بالقائد العام للقوات المسلحة.
وأعلن الجبوري أن مجلس الوزراء سيهتم بهيكلة هيئة الحشد، مشيراً إلى أن القانون لم يشر إلى من سيتولى قيادة الحشد.
والقانون كان قد أثار جدلا واسعا بين الكتل السياسية. وكان ائتلاف «متحدون للاصلاح» قال في بيان صادر يوم الجمعة إن «القانون يضر بالعملية السياسية وفيه مساوئ على استقرار العراق ذلك أنه يخل بالمؤسسات الكبيرة والعريقة كوزارتي الدفاع والداخلية، ويجعله جهازا موازيا أقوى من الجيش وبشكل لا يخلو من الانتماءات الحزبية والعقائدية التي يمكن أن تؤثر على أدائه في المستقبل، فضلا عن اخلاله بالتوازن في المؤسسة الأمنية».
وميليشيا «الحشد الشعبي» هي قوات عسكرية طائفية مدعومة من إيران.
وقال «اتحاد القوى» السني من ناحيته: ان اقرار القانون ينسف العملية السياسية، ويمثل المسمار الأخير في نعش المصالحة، واعتبران مضمون القانون يكرس لجعل الميليشيات بديلا للجيش العراقي، وردا على ذلك قال انه سيطرح قانون «الحرس السني».
وقال رعد الدهلكي النائب عن اتحاد القوى العراقية لقناة «الحدث» إن اقرار القانون يهدد بنسف المصالحة الوطنية.
وذكر موقع «السومرية نيوز» الالكتروني الاخباري أن المجلس غير تسمية قانون الحشد الشعبي الى هيئة الحشد قبل أن يباشر بالتصويت عليه.
ويأتي التصويت وسط خلاف بين الكتل السياسية على فقرات في القانون تتعلق بالتوازن وتوزيع النسب بين مكونات الشعب العراقي ومشاركة جميع المحافظات في الدفاع عن مدنهم وان لا يقتصر على محافظة دون اخرى.
كما يدور الخلاف حول اعداد هذا التشكيل وأن لا يتحاوز 100 ألف مقاتل.
واعتبر ائتلاف متحدون للإصلاح بزعامة نائب الرئيس العراقي اسامة النجيفي أن تصويت البرلمان العراقي على مشروع قانون الحشد الشعبي «سيضر بالعملية السياسية».
وقال الائتلاف، في بيان صحفي أمس الأول، إن «بناء أية مؤسسات عسكرية جديدة خارج الجيش سيكون لها تبعات منها تشتت في الادارة السليمة، ما يضعف في النتيجة دور الجيش كمؤسسة تحظى باحترام وتقدير العراقيين جميعا».
وصوت المجلس خلال جلسته الاعتيادية التي عقدت السبت برئاسة رئيس البرلمان، سليم الجبوري، وحضور 210 نواب بالموافقة على القانون، قبل أن يقوم نواب اتحاد القوى العراقية داخل البرلمان بمقاطعة الجلسة.
وقبل أن يباشر البرلمان بالتصويت على قانون الحشد الشعبي غير تسميته الى هيئة الحشد وسط خلاف بين الكتل السياسية على فقرات في القانون «تتعلق بالتوازن وتوزيع النسب بين مكونات الشعب العراقي ومشاركة جميع المحافظات في الدفاع عن مدنهم. وقال بيان ائتلاف متحدون للاصلاح الذي استبق به جلسة البرلمان العراقي أمس السبت: «ان بناء أية مؤسسات عسكرية جديدة خارج الجيش سيكون له تبعات، منها تشتت في الادارة السليمة، ما يضعف في النتيجة دور الجيش كمؤسسة تحظى باحترام وتقدير العراقيين جميعا»، مشيرا الى ان الانتهاء من تحرير الأرض العراقية والقضاء على داعش سيجعل أمر استمرار الحشد الشعبي ووجود هذه الأعداد الكبيرة من المتطوعين بلا مسوغ، ويمكن خلق فرص عمل لهم، واستيعاب قسم منهم في القوات المسلحة بتوازن طبيعي مدروس بالنسبة للمحافظات. وتابع الائتلاف: «ان الإصرار على تشريع القانون في هذا الوقت بالذات فيه الكثير من الانحراف عن التسويات المطلوب عقدها في المستقبل بين الأطراف العراقية لتحقيق الاستقرار والنهوض بالبلد»، داعيا اعضاءه الى «مقاطعة جلسة مجلس النواب، وعدم التصويت على القانون بصيغته الحالية، ورفض المشروع».
وحذر الائتلاف من خطورة الاقدام على تشريع قانون الحشد بطريقة تعتمد على حشد أغلبية في مجلس النواب، يحدوه الأمل في انتصار صوت العقل، وروح الشراكة الوطنية، والحرص على مؤسسات الدولة العريقة.