الجبوري: الحرس الوطني سيكون مرتبطاً في الدولة

قال رئيس مجلس النواب العراقي البرلمان سليم الجبوري، إن "قوات الحرس الوطني المزمع إقرار مشروع القانون الخاص بها ستكون مرتبطة بالدولة"، مضيفاً أنها ليست "ميليشيا أو قوات صحوة داعمة للقوات الحكومية أو عشائر".
وأضاف الجبوري، في مؤتمر صحافي عقده، اليوم الأحد، بمبنى البرلمان العراقي في بغداد، "التقينا بأعضاء اللجنة المكلفة من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي بتنظيم مشروع قانون الحرس الوطني والقانون سيقدم إلى أعضاء مجلس النواب لمناقشته حال الانتهاء منه".
وأضاف: "ارتباط الحرس الوطني بعد تشكيله سيكون بالدولة، وهو ليس ميليشيا أو صحوة أو قوات عشائر".
وأوضح أن الدولة ستوفر للحرس الوطني "الدعم والرعاية والتسليح لمواجهة خطر الارهاب".
وفي منتصف شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، قدّم اتحاد القوى العراقي ائتلافاً يشكل القوى السنية ورقة من 19 نقطة تتضمن مطالب "المحافظات الست السنية"، مطالبين بإدراجها ضمن برنامج حكومة العبادي.
وتضمنت أهم المطالب، العفو عن المعتقلين وإيقاف القصف العشوائي للمناطق السنية، وإحراز التوازن في مؤسسات الدولة وإلغاء قانون المساءلة والعدالة الذي يحظر عودة أعضاء حزب البعث المحظور إلى مؤسسات الدولة وإنشاء الحرس الوطني في المحافظات السنية وحل جميع أنواع الميليشيات.
وتمثل المحافظات الست السنية: الأنبار غرباً ونينوى وصلاح الدين وكركوك شمالاً وديالى شرقاً، فضلاً عن مناطق من بغداد.
ويتعرض مشروع قانون تشكيل الحرس الوطني الذي تطالب به المحافظات المضطربة لانتقادات واسعة من بعض الاوساط الشيعية التي تعتبر ان تشكيل الحرس الوطني "سيخلق جيشاً مناطقياً"، في ما دعا بعضهم إلى فرض قانون التجنيد الالزامي كبديل عن تشريع هذا القانون لضمان تشكيل جيش وطني حسب رأيهم.
من جهة أخرى، قال الجبوري إن "تأخر إقرار الموازنة لا يتعلق بالبرلمان، لأن المشروع لدى الحكومة لإجراء التعديلات اللازمة عليه"، مشيراً إلى دور البرلمان الرقابي.
وأضاف الجبوري أن "البرلمان لن يتوانى عن فتح طلبات الاستجواب والملفات لأي مسؤول كان، ومجلس النواب لا يريد استعداء طرف معين، وإنما يرغب بممارسة دوره أمام الكل ومحاسبة المقصرين".
وشهدت الدورة البرلمانية السابقة تأجيل إقرار العديد من مشاريع القوانين المهمة، بسبب عدم اتفاق الكتل السياسية على معظمها، فضلاً عن ما كانت تتميز به علاقة السلطتين التنفيذية والتشريعية من اضطرابات كبيرة.