البرلمان العراقي يقر قانون «الحشد الشعبي»

أقر مجلس النواب العراقي اليوم (السبت) قانون «الحشد الشعبي» الرامي إلى وضع تلك الميليشيات تحت الإمرة المباشرة للقائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي.
وتضم ميليشيات «الحشد الشعبي» مقاتلين ومتطوعين يتلقون دعماً من إيران. ولعبت عناصرها دوراً في استعادة السيطرة على مدن ومناطق واسعة من تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) في العراق.
وصوت 170 نائباً من أصل 208 نواب حضروا جلسة البرلمان، الذي يبلغ عدد أعضائه 328 لصالح هذا القانون. وبموجب هذا القانون تعتبر فصائل وتشكيلات «الحشد الشعبي» «كيانات قانونية تتمتع بالحقوق وتلتزم بالواجبات باعتبارها قوة رديفة وساندة للقوات الأمنية العراقية ولها الحق في الحفاظ على هويتها وخصوصيتها ما دام ذلك لا يشكل تهديداً للأمن الوطني العراقي».
ورحب العبادي بإقرار القانون في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي. وأوضح البيان أن «الحشد أصبح على ضوء القانون تحت القيادة المباشرة للقائد العام للقوات المسلحة وهو من يضع أنظمته ويمثل كل أطياف الشعب العراقي ويدافع عن جميع العراقيين أينما كانوا».
وأضاف أن هذا القانون «لم يكن ليحلو لجماعات الفوضى الذين عرقلوا تمريره طوال هذه المدة، ولكن انتصرت الإرادة الوطنية». بدوره، قال الناطق باسم «الحشد الشعبي» النائب أحمد الأسدي في مؤتمر صحافي إن «القانون أقر لكل العراقيين وبموجبه يخضع أفراد الحشد الشعبي لجميع القوانين النافذة ويرتبطون بالقائد العام للقوات المسلحة».
وشكر الأسدي كل من أبدى وجهة نظره ومن اعترض على القانون، قائلاً: «نعتقد أن اعتراضاتهم، تنم عن حرص على القوات المسلحة لخدمة الوطن». وقاطع النواب السنة الجلسة، خصوصاً «اتحاد القوى» الممثل لغالبية القوى السُنيّة في البرلمان، والذي اعتبر أن القانون يحمل في طياته «فرض إرادة سياسة»، مطالباً بإعادة النظر فيه.
وقال زعيم «اتحاد القوى» نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي في مؤتمر صحافي إنه «يجب أن تكون هناك شراكة حقيقية وتوافق الجميع في وطن الجميع». وأضاف أن «هذه السياسة مرفوضة ويجب أن يعاد النظر فيها (...) ما جرى هو إخلال بمبدأ الدولة والشراكة والتوازن، ومحاولة لخلق أجهزة موازية للدولة، وهذا يضعف الدولة العراقية، ويضعف الأمل في بناء العراق».
ولكن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، قال إن مجلس النواب بكل كتله لا يختلف حول إعطاء المقاتلين حقوقهم. غير أن الجبوري أشار إلى أن «إقرار القانون لا يعفي من ارتكب أي انتهاك من المساءلة والقانون لا يعطي الحصانة وسيحاسب المسيء وفق القوانين العسكرية».