أهابت السفارة اليمنية في الرياض بالمواطنين اليمنيين القادمين إلى السعودية لأغراض الحج والعمرة والزيارة والعمل وغيرها بالتقيّد بالفترة الزمنية لصلاحية التأشيرة، تجنباً للإجراءات القانونية التي تتبعها الجهات المعنية في المملكة. ودعا القائم بأعمال السفارة اليمنية في الرياض محمد عثمان، في تصريح إلى وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أمس (الجمعة) «اليمنيين من الحجاج والمعتمرين والزوار إلى الالتزام بأنظمة الحج والعمرة والزيارة المرعية في المملكة، وتجنب أي تأخير في تاريخ المغادرة، لعدم تعرضهم للغرامات المالية الباهظة، وعدم التنقل بين المدن خارج نطاق أداء مناسك الحج والعمرة». كما حذّر عثمان «اليمنيين من التعامل مع مكاتب الحج غير المصرح لها، وذلك بناء على التعميمات الصادرة عن الجهات السعودية المختصة». ونشرت وكالة الأنباء اليمنية تقريراً مطولاً عن أنواع العقوبات التي ستطبق على المخالفين لقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة، أشارت فيه إلى أن القرار يقضي بمعاقبة الوافد الذي يتأخر عن المغادرة بعد انتهاء تأشيرة الدخول الممنوحة له، للمرة الأولى بغرامة 15 ألف ريال ثم الترحيل، وكذا معاقبة من يتأخر عن المغادرة للمرة الثانية ب25 ألف ريال والسجن ثلاثة أشهر ثم الترحيل، ويعاقب المتأخر للمرة الثالثة فأكثر بغرامة 50 ألف ريال والسجن ستة أشهر ثم الترحيل. وشملت العقوبات الواردة في القرار كل مستقدم يتأخر عن الإبلاغ عن مغادرة من استقدمهم في الوقت المحدد لانتهاء تأشيرة الدخول للمرة الأولى بغرامة 15 ألف ريال، والترحيل إن كان وافداً، وفي المرة الثانية ب25 ألف ريال والسجن ثلاثة أشهر والترحيل إن كان وافداً، في حين شددت العقوبة للمرة الثالثة فأكثر بغرامة 50 ألف ريال والسجن ستة أشهر والترحيل إن كان وافداً. وشدد التقرير على أن القرار حدد عقوبات على شركات ومؤسسات خدمات الحجاج والمعتمرين التي تتأخر في إبلاغ الجهات المختصة عن تأخر أي حاج أو معتمر عن المغادرة بعد انتهاء المدة المحددة لإقامتهم، تضمنت العقوبة للمرة الأولى على الشركة أو المؤسسة غرامة 25 ألف ريال، على أن تعاقب للمرة الثانية بغرامة 50 ألف ريال، وللمرة الثالثة فأكثر ب100 ألف ريال. وأوضح أن القرار وجّه بمعاقبة المنشآت التي تشغّل الوافدين المخالفين للأنظمة، أو تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير، أو استخدامها عمالة غيرها للمرة الأولى بغرامة 25 ألف ريال والحرمان من الاستقدام مدة عام والترحيل للمدير المسؤول إن كان وافداً. وفي المرة الثانية غرامة 50 ألف ريال والحرمان من الاستقدام مدة عامين والتشهير والسجن للمدير المسؤول مدة 6 أشهر مع الترحيل إن كان وافداً، فضلاً عن تحديد العقوبة للمرة الثالثة فأكثر أن تكون غرامة 100 ألف ريال والحرمان من الاستقدام مدة خمس أعوام والتشهير والسجن للمدير المسؤول مدة عام مع الترحيل إن كان وافداً. وكانت «الحياة» نشرت (الثلثاء) الماضي نص القرار كاملاً متضمناً أنواع العقوبات الموقعة على المخالفين خلال الفترة المقبلة.
