الدين العام السعودي يرتفع إلى 342.4 بليون ريال

ارتفع إجمالي الدين العام السعودي إلى 342.4 بليون ريال، بنهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر)، بعد إصدار أدوات دين محلية ودولية في العام الحالي 2016 بقيمة 200.1 بليون ريال، وبحسب بيان أصدره مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية أمس، فإن إجمالي ما أصدرته وزارة المالية من أدوات دين محلية حتى نهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي بلغ 97 بليون ريال، إضافة إلى ترتيب قرض دولي في شهر أيار (مايو) الماضي بمبلغ 10 بلايين دولار (37.5 بليون ريال)، كما تم إصدار سندات دولية مقومة بالدولار في شهر تشرين أول (أكتوبر) الماضي بقيمة 17.5 بليون دولار (65.6 بليون ريال). وأشار مكتب إدارة الدين العام إلى أن وزارة المالية ستستأنف إصدار أدوات الدين المحلية خلال السنة المالية المقبلة 2017. ويعمل مكتب إدارة الدين العام على تطوير سوق الدين الأولية وتنويع أدوات الدين العام المحلية والدولية، وذلك من خلال إصدار صكوك محلية ودولية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، والمساهمة في تطوير السوق الثانوية من طريق تسجيل وإدراج أدوات الدين المحلية عبر منصة شركة السوق المالية السعودية (تداول)، وذلك ضمن عمل المكتب على تحديث وتطوير استراتيجية وخطة الدين العام للبلاد.
واعتبر الخبير الاقتصادي فضل البوعنيين إفصاح مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية عن حجم ما تم إصداره من أدوات دين محلية ودولية وقروض أمراً لافتاً، مشيراً إلى أنه يؤكد على الشفافية المطلقة في التعامل مع الدين العام من خلال المكتب.
وقال البوعنيين ل«الحياة» إن الإعلان يعطي تفصيلاً لالتزامات الحكومة تجاه الداخل والخارج والمؤسسات المالية، «من شأن هذه المعلومات التفصيلية الدقيقة؛ المصنفة زمنياً أن تفند كثيراً من المعلومات غير الدقيقة عن الدين العام بشكل خاص والمالية العامة بشكل أوسع». ولفت إلى أن حجم الاستدانة من خلال طرح السندات أو القروض المباشرة جاء أقل من الأرقام المتداولة، «وهذا ربما يعطي تصوراً لحجم العجز المتوقع بنهاية العام، والذي أعتقد أنه سيأتي أقل من المتوقع». ودعا البوعنيين الحكومة إلى أن تتوقف عن إصدار السندات والاستعاضة عنها بالصكوك طالما أنها متاحة محلياً ودولياً، «إذا ما نشطت الحكومة سوق الصكوك والسندات فسيسهم ذلك في رفع كفاءة السوق المالية السعودية واستقطابها مستثمرين من الخارج ما يزيد في حجم التداول وتغطية الإصدارات الأولية بسهولة». وطالب بإنشاء منصة إلكترونية لمكتب الدين العام كما هو معمول به في الدول الغربية، «حتى تكون مرجعاً لمن أراد استقاء معلومات عن الدين العام».