توصيات أميركية باستخدام القوة في سورية

ذكر تقرير وضع بالاشتراك بين الحزبين الجمهوري والديموقراطي في الولايات المتحدة أنه على الولايات المتحدة أن تستعد لاستخدام قوة عسكرية أكبر وتحركات سرية في سورية للمساعدة في التوصل إلى تسوية سياسية لإنهاء الحرب الأهلية في البلاد.
وأعدت التقرير مجموعة عمل بقيادة وزيرة الخارجية السابقة مادلين أولبرايت وهي ديموقراطية ومستشار الأمن القومي السابق ستيفن هادلي وهو جمهوري. ويعد التقرير رفضاً من الحزبين لقرار الرئيس باراك أوباما الحد من المشاركة العسكرية الأميركية في الحرب الأهلية المستمرة منذ نحو ست سنوات.
وتمّ إعداد التقرير بمعظمه قبل انتصار الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة على الديموقراطية هيلاري كلينتون. ويضع التقرير الذي لم يعرض على ترامب حيثيات لتوسيع نطاق المشاركة الأميركية في الشرق الأوسط.
وقال التقرير الذي حصلت عليه «رويترز» الثلثاء أن «الانعزالية هي وهم خطر». ويدعو الدول الأخرى إلى المساعدة في حسم الصراعات في العراق وليبيا وسورية ودعم الإصلاح الداخلي في جميع أنحاء المنطقة.
وقد تحصل مناقشة التوصية الرئيسية الخاصة بسورية عندما يتولى ترامب منصبه في 20 الشهر المقبل إذا سيطرت قوات الحكومة السورية على شرق حلب أهم معقل حضري للمعارضة. وحصل الرئيس السوري بشار الأسد على دفعة كبيرة بفضل الدعم العسكري الروسي على مدى الأشهر الأربعة عشر المنصرمة. وقال التقرير: «ينبغي أن تكون الولايات المتحدة مستعدة للاستعانة بالقوة الجوية وأسلحة المواجهات واتخاذ إجراءات سرية وتعزيز الدعم لقوات المعارضة لكسر الحصار الحالي على حلب وإحباط مساعي الأسد لتعزيز قبضته على المراكز السكانية في غرب سورية».
ولم تتضح بعد السياسة التي سينتهجها ترامب في شأن سورية. وفي مقابلة في 26 تشرين الأول (أكتوبر)، قال ترامب أن السياسة العسكرية الأكثر عدوانية التي روجت لها كلينتون قد «تفضي إلى حرب عالمية ثالثة» بسبب احتمال الاشتباك مع قوات روسية. كما أوضح أن الأولوية بالنسبة له هي محاربة تنظيم «داعش» وليس إطاحة الرئيس السوري بشار الأسد. وقال: «الأسد بالنسبة لي يأتي في المرتبة الثانية بعد داعش».
وبحسب الملخص التنفيذي للتقرير، فإنه «في سورية، توفر الانتهاكات الإنسانية لنظام الأسد بيئة مناسبة للتجنيد في داعش، ويجب الحد من هذه الانتهاكات – عسكرياً إذا لزم الأمر - ومن المحتمل أن يثبت العمل العسكري ضروريته، ويجب تعزيز قوى المعارضة لحماية المدنيين من نظام قاتل وقتال تنظيمي داعش والقاعدة، وذلك بدعم خارجي متنامٍ، ويجب الإسراع في هزيمة تنظيم داعش في سورية والبدء في عملية المصالحة وإعادة إعمار البلد المدمر»، إضافة إلى «استخدام الجهد العسكري الداعم كوسيلة ضغط لدفع النظام وداعميه الخارجيين باتجاه الحل السياسي».
وأضاف: «سيدعم عنصر حيوي لهذا الحل الجهود المبذولة من تحت إلى فوق، حيث سيتم إشراك المجموعات المدنية المحلية والسوريين، التي اضطرت لتحكم نفسها على المستويات المحلية بسبب انهيار الدولة. وإذا كان على البلد البقاء ككيان واحد، على الحكومة السورية المعاد تشكيلها توفير المزيد من الحكم الذاتي والموارد، التي تمكن المحافظات والحكومات المحلية من تحمل مسؤولية أكبر تجاه مواطنيها وإعطائهم حرية أعظم لتقرير مستقبل بلادهم. وهذا هو نموذج جديد للحكم الوطني، والذي يعد ذا أهمية، ليس فقط للدول الخارجة من حرب أهلية، لكن أيضاً لدول المنطقة التي تسعى إلى تعزيز شرعيتها، ولمزيد من الدعم لشعوبها».