«وزارة الاتصالات» رداً على «نزاهة»: لم نخالف الضوابط وعيّنّا 6 فقط

ردت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية، أمس، على بيان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، بخصوص اتهامها وتسعة وزارات أخرى بمخالفة بعض ضوابط الأنظمة في التعاقد على بند الكفاءات المتخصصة، مؤكدة التزامها بالضوابط والشروط الخاصة بالتعاقد على بند الكفاءات المميزة. وشددت الوزارة في بيان صحافي أمس رداً على ما تم نشره أول من أمس في الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، وتناقلته وسائل الإعلام، بخصوص عدم التزام عدد من الوزارات بواحد أو أكثر من الضوابط والشروط النظامية اللازمة للتعاقد مع الكفاءات المتخصصة وفقاً لبرنامج الاستقطاب، على التزامها بالضوابط والشروط الخاصة بالتعاقد على بند الكفاءات المميزة، وبخاصة لجهة المقابل المالي والمؤهلات العلمية والخبرات.
وقالت: «جميع من تم التعاقد معهم يحملون المؤهل الجامعي فما فوق (بكالوريوس ودكتوراه) وفي تخصصات علمية في مجال القطاع، وجميعهم تتجاوز خبراتهم 25 سنة، وكان التعاقد معهم بغرض إنجاز أعمال محددة ولمدد محددة لم تتجاوز في بعضها الثلاثة أشهر، وفي مقابل مالي لم يتجاوز ربع السقف الأعلى المسموح التعاقد به حسب الضوابط، عدا حالتين بلغتا نصف السقف الأعلى للتعاقد».
وأضافت: «عدد من تم التعاقد معهم منذ بداية اعتماد البند بلغ ستة أشخاص فقط معظمهم انتهت عقودهم بعد أن انتهت المهمة التي تم استقطابهم من أجلها، ولا يوجد حالياً سوى اثنين تم التعاقد معهما لإنجاز مهمات محددة لم تنتهِ بعد، وتم أخذ رأي وزارة الخدمة المدنية عن مدى مناسبة الرواتب التي تعاقدت الوزارة بموجبها مع هؤلاء وأيدت وزارة الخدمة المدنية ذلك». وختمت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بيانها بتأكيدها أنها «لا تختلف مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فقد يكون لديها بعض الملاحظات، وسيتم التنسيق معهم لمعرفتها إن وجدت، إذ إنه لم يتم إفادة الوزارة بنوع المخالفة التي تبينت للهيئة، وقد يكون للوزارة إجابة عليها لو أوضحت لها».