وزارة الاتصالات تعقب على بيان "مكافحة الفساد"

عقبت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم الأثنين، على بيان هيئة مكافحة الفساد بخصوص التعاقد على بند الكفاءات المتخصصة.
وأشارت الوزارة إلى ما تم نشره، أمس الأحد، في الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) وتناقلته بعض وسائل الاعلام بخصوص عدم التزام عدد من الوزارات بواحد أو أكثر من الضوابط والشروط النظامية اللازمة للتعاقد مع الكفاءات المتخصصة وفقاً لبرنامج الاستقطاب.
وأكدت الوزارة التزامها بالضوابط والشروط الخاصة بالتعاقد على بند الكفاءات المتميزة، وبخاصة المقابل المالي والمؤهلات العلمية والخبرات، إذ أن جميع من تم التعاقد معهم يحملون المؤهل الجامعي فما فوق ( بكالوريوس ودكتوراة) وفي تخصصات علمية في مجال القطاع، وجميعهم تتجاوز خبراتهم 25 سنة.
وكان التعاقد معهم بغرض إنجاز أعمال محددة ولمدد محددة لم تتجاوز في بعضها الثلاثة أشهر، وبمقابل مالي لم يتجاوز ربع السقف الأعلى المسموح التعاقد به حسب الضوابط، عدا حالتين بلغتا نصف السقف الأعلى للتعاقد؛
علماً بأن عدد من تم التعاقد معهم منذ بداية اعتماد البند بلغ 6 اشخاص فقط معظمهم انتهت عقودهم بعد أن انتهت المهمة التي تم استقطابهم من أجلها، ولا يوجد حالياً سوى اثنين تم التعاقد معهما لإنجاز مهمات محددة لم تنتهي بعد؛
وتم أخذ رأي وزارة الخدمة المدنية عن مدى مناسبة الرواتب التي تعاقدت الوزارة بموجبها مع هؤلاء وأيدت وزارة الخدمة المدنية ذلك.
ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لا تختلف مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فقد يكون لديها بعض الملاحظات، وسوف يتم التنسيق معهم لمعرفتها إن وجدت، إذ أنه لم يتم إفادة الوزارة بنوع المخالفة التي تبينت للهيئة، وقد يكون للوزارة إجابة عليها لو أوضحت لها.