فتحت هيئة الاتصالات باب المواجهة مع نزاهة ممهدة الطريق لعشر وزارات أخرى للرد على تهم هيئة مكافحة الفساد التي أعلنتها في بيانها أمس حول التحقيقات في توظيف ابن وزير على برنامج استقطاب الكفاءات المتميرة. وقالت وزارة الاتصالات في ردها بخصوص عدم التزام عدد من الوزارات بواحد أو أكثر من الضوابط والشروط النظامية اللازمة للتعاقد مع الكفاءات المتخصصة وفقاً لبرنامج الاستقطاب،تود وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أن توضح أنها ملتزمة بالضوابط والشروط الخاصة بالتعاقد على بند الكفاءات المتميزة، وبخاصة المقابل المالي والمؤهلات العلمية والخبرات. إذ أن جميع من تم التعاقد معهم يحملون المؤهل الجامعي فما فوق ( بكالوريوس ودكتوراه) وفي تخصصات علمية في مجال القطاع، وجميعهم تتجاوز خبراتهم (25) سنة. وكان التعاقد معهم بغرض إنجاز أعمال محددة ولمدد محددة لم تتجاوز في بعضها الثلاثة أشهر، وبمقابل مالي لم يتجاوز ربع السقف الأعلى المسموح التعاقد به حسب الضوابط، عدا حالتين بلغتا نصف السقف الأعلى للتعاقد؛ علماً بأن عدد من تم التعاقد معهم منذ بداية اعتماد البند بلغ (6) اشخاص فقط معظمهم انتهت عقودهم بعد أن انتهت المهمة التي تم استقطابهم من أجلها. ولا يوجد حالياً سوى اثنين تم التعاقد معهم لإنجاز مهمات محددة لم تنتهي بعد؛ وقد تم أخذ رأي وزارة الخدمة المدنية عن مدى مناسبة الرواتب التي تعاقدت الوزارة بموجبها مع هؤلاء وأيدت وزارة الخدمة المدنية ذلك. ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لا تختلف مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فقد يكون لديها بعض الملاحظات، وسوف يتم التنسيق معهم لمعرفتها إن وجدت، إذ أنه لم يتم إفادة الوزارة بنوع المخالفة التي تبينت للهيئة، وقد يكون للوزارة إجابة عليها لو أوضحت لها. من جانبه طالب متابعون أن تقوم نزاهة بكشف كافة تفاصيل التحقيقات في وزارة الاتصالات لدحض بيان التبرئة الذي أصدرته وزارة الاتصالات وتأكيد لبيانها السابق برصد تجاوزات في الوزارة مع عشر وزارات أخرى.
