«التربية» تلزم «إدارات التعليم» بدمج «المعوقين سمعياً» في التعليم العام

ألزمت وزارة التربية والتعليم أخيراً، الإدارات التعليمية التابعة لها، بتطبيق الآلية الخاصة بدمج المعوقين سمعياً في مدارس التعليم العام.
ويأتي هذا التحرك، بعد أن أقرت الوزارة في سابق التوصيات الواردة في محضر الاجتماع بين المشرفين والمشرفات العامين للعوق السمعي.
وبحسب تعميم صادر عن وزارة التربية والتعليم فإن آلية دمج المعوقين سمعياً اعتبرت الفصل الدراسي العادي في التعليم العام هو الخيار التربوي الأول وليس الوحيد في تعليم الطالب أو الطالبة المعوق سمعياً باعتباره نمطاً من الأنماط التربوية، والموضحة في الفقرة 18 من المادة الثالثة من القواعد التنظيمية لمعاهد وبرامج التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم، مشيرة إلى أن قبول الطالب في أي نمط تربوي لا يكون نهائياً إلا بعد مضي فصل دراسي كامل، يتحدد من خلاله مدى تقدمه واستفادته من البرنامج ويتم ذلك من طريق لجنة خاصة.
وطالبت الآلية، بتشكيل لجنة في إدارات التربية والتعليم لدراسة الحالات الفردية للطلاب وتحديد المكان التربوي الملائم، وتتكون اللجنة من مشرف التربية الخاصة بالإدارة التعليمية ومدير المدرسة ومعلم التعليم العام ومعلم التربية الخاصة واختصاصي النطق والتخاطب وولي أمر الطالب ويكون قرارها بشأن الطالب إلزامياً،
في حين حدد الأنماط التربوية التي يمكن أن يدرس بها الطالب أو الطالبة المعوقة سمعياً على النحو الآتي: المعاهد ويدرس فيها الطلاب والطالبات المعوقون سمعياً من فئة الصم في معاهد خاصة وتسمى معاهد الأمل للصم، والفصول الخاصة في مدارس التعليم العام وهي على نوعين، فصول خاصة تسمى فصول الأمل للصم وتكون ضمن منظومة المدرسة العادية «التعليم العام» وهو ما يعرف ب«الدمج المكاني» ويدرس الطلاب والطالبات في هذا النوع من البرامج مناهج التعليم العام وفق خطة دراسية خاصة، إضافة إلى فصول ضعاف السمع وبها يدرس الطلاب والطالبات المعوقون سمعياً من فئة ضعاف السمع، ويتم في هذا النوع من البرامج تطبيق نفس المناهج والخطط الدراسية في التعليم العام إضافة إلى خدمات تربوية مساندة «تدريبات السمع والكلام» من طريق معلم أو معلمة النطق والكلام.
وأوضحت الآلية أن الدمج الجزئي يتم من خلال أن يقضي الطالب أو الطالبة جزءاً من اليوم الدراسي في فصول التعليم العام، وجزءاً في غرفة المصادر، بحيث يدرس مع أقرانه المنهج الدراسي العام لبعض المواد، ويدرس المواد الأخرى في غرفة المصادر مع معلم التربية الخاصة بالتنسيق مع معلم التعليم العام وباتباع الخطة التربوية الفردية.
في المقابل، أشارت الآلية إلى أن الدمج الكلي يكون فيه الطالب أو الطالبة طوال اليوم الدراسي مع اقرأنه السامعين في فصول التعليم العام مع تقديم خدمات استشارية لمعلم التعليم العام من طريق المعلم المستشار أو تقديم الخدمة التربوية المباشرة للطالب إذا دعت الحاجة من طريق المعلم المتجول، في الوقت الذي أقرت الآلية ضرورة أن يكلّف معلم أو معلمة العوق السمعي المتخصص في التربية الخاصة أو مسار العوق السمعي بالتدريس في «الفصول الخاصة» في المرحلة الابتدائية لجميع الصفوف وجميع المواد، أما التدريس في المرحلة المتوسطة فيسند إلى معلمي المواد المتخصصين في المدارس التي بها برامج للعوق السمعي مع الأخذ في الاعتبار إعطاؤهم دورات تدريبية حول خصائص المعوقين سمعياً وطرق التواصل معهم، مع الحرص على أن تكون المراحل الدراسية في معاهد وبرامج العوق السمعي من ثلاث مراحل هي الابتدائية، والمتوسط والثانوية، إضافة إلى التأكيد على أهمية المرحلة التمهيدية «التحضيرية».
واشترطت الآلية أن تضم معاهد الأمل إضافة إلى فصول الطلاب أو الطالبات الصم فصولاً خاصة لمتعددي العوق ممن تكون إعاقتهم الرئيسة هي الإعاقة السمعية، مع تطبيق شروط قبول الطلاب والطالبات المعوقين سمعياً الواردة في الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من القواعد التنظيمية لمعاهد وبرامج التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم.
وفي ما يخص الطلاب والطالبات الذين يعانون من اضطرابات في النطق والكلام فيجب وفقاً للآلية اتخاذ إجراءات عدة، منها قصر قبول الطلاب والطالبات ذوي اضطرابات النطق والكلام في الفصول العادية في مدارس التعليم العام مع التأكيد على تقديم خطط تربوية فردية لتدريبات النطق والكلام، ويفضل أن يتم توجيههم إلى المدارس التي بها برامج للعوق السمعي حتى يستفيد الطالب من وجود اختصاصي النطق والكلام في المدرسة، وعند تقويم الطلاب والطالبات ذوي اضطرابات النطق والتخاطب في المواد الدراسية فإنه يراعى التجاوز عن المهارات المتعلقة بالصوت والطلاقة الكلامية واللغة، وإيجاد مهارات بديلة بحسب حال كل طالب.