الأمم المتحدة تتهم ميانمار «بتطهير عرقي» ضد «الروهينغا»

أكد ممثل للأمم المتحدة في بنغلادش أن السلطات في ميانمار تشن حملة «تطهير عرقي» ضد أقلية «الروهينغا» المسلمين التي لجأ آلاف من أفرادها في الأسابيع الأخيرة إلى هذا البلد هرباً من ممارسات الجيش.
وتحدث «الروهينغا» الذين عبروا الحدود عن أعمال العنف التي مارسها ضدهم جنود الجيش في ميانمار غرب البلاد، حيث يعيش آلاف من أفراد هذه الأقلية، من قتل وتعذيب واغتصاب ومجازر.
وتقول الأمم المتحدة إن أعمال العنف أدت إلى تهجير 30 ألف شخص وسقوط عشرات القتلى منذ بداية عملية الجيش بعد سلسلة هجمات استهدفت مراكز للشرطة مطلع تشرين الأول (أكتوبر).
وقال مدير «المفوضية العليا للاجئين» جون ماكيسيك في مدينة كوكس بازار (جنوب بنغلادش) الحدودية، ل «بي بي سي» إن هذه الأعمال تنطبق على «تطهير عرقي» استناداً إلى شهادات اللاجئين.
ودعت بنغلادش ميانمار إلى اتخاذ «إجراءات عاجلة» لوقف دخول «الروهينغا» إلى أراضيها، متجاهلة ضغوط الأسرة الدولية من أجل فتح حدودها لتجنب أزمة إنسانية.
وصرح ماكيسيك «من الصعب جداً على حكومة بنغلادش إعلان فتح حدودها لأن هذا يمكن أن يشجع حكومة ميانمار على ارتكاب الفظائع ودفعهم إلى الخروج إلى أن تحقق هدفها النهائي بتطهير عرقي ضد الأقلية المسلمة في البلاد».
إلا أن حكومة أونغ سان سوتشي الحائزة على جائزة «نوبل» للسلام، اعترضت على هذه الاتهامات بشدة عبر الناطق باسم الحكومة زاو هتاي. وقال: «أتساءل عن مهنية وأخلاقيات طاقم الأمم المتحدة. عليهم التحدث استناداً إلى وقائع ملموسة وتم التحقق منها، وليس توجيه اتهامات»، بينما لا يسمح للصحافيين بدخول المنطقة.
واتهمت ميانمار من قبل بتطهير عرقي ضد هذه الأقلية المسلمة لكنها كانت تحت سلطة عسكريين سابقين حينذاك. ومنذ نهاية آذار (مارس)، تولت أونغ سان سو تشي زمام السلطة عقب انتخابات تاريخية.
ولكنها لم تعبر عن أي موقف تقريباً منذ بداية العنف الشهر الماضي. ولا تملك حكومة ميانمار أي سلطة على الجيش الذي ما زال يسيطر على وزارة الداخلية والحدود خصوصاً. ومصير «الروهينغا» الذين يعيشون في ميانمار منذ أجيال، ملف قابل للانفجار في هذا البلد الواقع في جنوب شرقي آسيا.
فهؤلاء مكروهون من قبل جزء من السكان (95 في المئة منهم بوذيون) ويعتبرون أجانب، ويتعرضون للتمييز في عدد من المجالات من العمل القسري إلى الابتزاز وفرض قيود على حرية تحركهم وعدم تمكنهم من الحصول على العناية الطبية والتعليم.
وفي ولاية راخين يعيش آلاف منهم في مخيمات منذ أعمال العنف التي وقعت بين المسلمين والبوذيين في العام 2012، وأسفرت عن سقوط مئتي قتيل. وليهربوا من الاضطهاد ومن ظروفهم المعيشية، يحاول آلاف منهم كل سنة عبور خليج البنغال للوصول إلى ماليزيا خصوصاً.
وهذه المرة توجه آلاف منهم إلى بنغلادش. وبينهم مزارع يدعى دين محمد (50 سنة) الذي تمكن من الإفلات من دوريات شرطة بنغلادش لينتقل مع زوجته وولديه إلى مدينة تكناف الحدودية مع ثلاث عائلات أخرى.
وقال: «اقتادوا (العسكريون) ولدي اللذين يبلغان من العمر تسع سنوات و12 سنة عندما دخلوا القرية ولا أعرف ماذا حل بهما»، مضيفاً: «اقتادوا النساء إلى غرف قاموا باحتجازهن فيها»، ومؤكداً أن «خمسين سيدة وفتاة من قريتنا تعرضوا للتعذيب والاغتصاب».
وصرح كيسيك أن جنود الجيش «يقتلون الناس، يطلقون النار عليهم ويذبحون الأطفال ويحرقون البيوت ويقومون بنهبها ويجبرون الناس على عبور النهر» للوصول إلى بنغلادش.
وتعكس رواية محمد اياز الذي تحدث أمس، كيف هاجم الجنود قريته وقتلوا زوجته الحامل، درجة معاناة «الروهينغا». وقال وهو يحمل ابنه البالغ من العمر سنتين إن الجنود قتلوا 300 شخص على الأقل في سوق قريته واغتصبوا عشرات النساء قبل إحراق حوالى 300 منزل ومتاجر يملكها مسلمون والمسجد الذي كان إماماً فيه.
وأكد «قتلوا بالرصاص زوجتي جنة النعيم. كانت في عامها الخامس والعشرين وحاملاً بشهرها السابع. لجأت إلى قناة مع ابني الذي يبلغ من العمر سنتين وأصيب بجروح بعقب بندقية». أما جنة آرا فروت أنها هربت مع جيرانها بعد توقيف والدها واختفاء شقيقتها التي تبلغ 17 سنة. وقالت هذه الشابة التي دخلت إلى بنغلادش الثلثاء الماضي «سمعنا أنهم (الجنود) قاموا بتعذيبها حتى الموت ولا أعرف ماذا حصل لوالدتي».