إنجاز 45 في المئة من مشروع النقل العام في الرياض

أكد أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس اللجنة العليا للإشراف على تنفيذ مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض فيصل بن بندر إنجاز 45 في المئة من مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام، مشيراً إلى أن المشروع سيشهد تسارعاً في معدلات الإنجاز خلال المرحلة المقبلة.
وقال في تصريح صحافي بعد ترؤسه الاجتماع ال11 للجنة العليا للإشراف على تنفيذ مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض، بمقر الهيئة العليا في حي السفارات، أمس، إن الاجتماع شهد مناقشة عدد من المواضيع الرئيسة، شملت مراحل تشغيل مشروع النقل العام بمدينة الرياض، ومنهجيات الإدارة والتشغيل والصيانة المثلى التي تضمن استدامة المشروع، وتحقق تطلعات السكان تجاهه، إضافة إلى بحث كل الأعمال القائمة في المشروع، وإقرار التوجيهات الملائمة لإنجازه وفق أعلى المعايير.
من جانبه، أوضح عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة المهندس إبراهيم السلطان أن الاجتماع اطلع على سير العمل في تنفيذ أعمال مشروع قطار الرياض، إذ تتواصل حالياً أعمال تنفيذ المشروع في أكثر من 225 موقعاً على امتداد مسارات شبكة قطار الرياض في مختلف أرجاء المدينة. وتتوزع الأعمال الجاري تنفيذها ضمن مشروع قطار الرياض، بين كل عناصر المشروع، بما يشمل: أعمال تحويل الخدمات التي يزيد طول المنجز منها عن 278 ألف متر، والأعمال الإنشائية في المحطات البالغ عددها 85 محطة، وتنفيذ مسارات القطار الستة البالغة أطوالها 176 كيلومتراً، وتنفيذ مختلف مكوناتها من أنفاق وجسور ومسارات على سطح الأرض، وتركيب القضبان الحديدية على أربعة خطوط تشمل: الخط الأحمر محور طريق الملك عبدالله، والخط الأصفر محور طريق مطار الملك خالد الدولي، والخط البرتقالي محور طريق المدينة المنورة، والخط الأزرق محور العليا - البطحاء. وأنهى المشروع حتى الآن أكثر من 16 كيلومتراً من المسارات على سطح الأرض، وتركيب أكثر من 45 كيلومتراً من الجسور بواسطة 17 آلة لتركيب الجسور وبنسبة إنجاز بلغت 54 في المئة، في الوقت الذي تم فيه إنهاء أعمال أكثر من 40 كيلو متراً من الأنفاق السطحية والعميقة بنسبة إنجاز بلغت 77 في المئة، شملت إنجاز معظم أعمال حفر الأنفاق العميقة بنسبة بلغت 98 في المئة، عبر سبع آلات عملاقة لحفر الأنفاق أنهت ست منها أعمالها بنجاح على كل من الخط الأخضر، والخط الأزرق فيما تسابق الآلة السابعة الزمن، لإنجاز مهمتها في حفر الجزء الأخير من نفق الخط البرتقالي في غضون أسابيع عدة.
وشهد المشروع تسارعاً في تنفيذ أعمال الإنشاءات في مواقع المحطات الرئيسة والفرعية، إذ يتواصل العمل حالياً في تنفيذ جميع المحطات، من بينها: محطة قصر الحكم، ومحطة مركز الملك عبدالله المالي، ومحطة الصالة الخامسة بمطار الملك خالد الدولي، والمحطة الغربية، فيما تتواصل الأعمال في إنشاء مبنى مركز التحكم والتشغيل للمشروع، ومراكز المبيت والصيانة السبعة لكافة الخطوط ضمن المشروع، إذ أوشكت أعمال تشييد الهياكل الحديدية والخرسانية لهذه المباني على الانتهاء، فيما شرعت أعمال تركيب التمديدات الكهربائية والميكانيكية. كما يتواصل العمل في تصنيع عربات القطارات ضمن المشروع، البالغ عددها 190 قطاراً، والتي يجري تصنيعها خصيصاً للمشروع من ثلاثة من أكبر مصنعي عربات القطارات في العالم، وهي: شركة SIEMENS الألمانية، وشركة BOMBARDIER الكندية، وشركة ALSTOM الفرنسية، إذ جرى إنهاء أعمال تصنيع 41 قطاراً، في الوقت الذي تجري فيه الاختبارات اللازمة على القطارات التي اكتمل تصنيعها، تمهيداً للبدء في نقلها إلى الرياض في الربع الأول من العام 2017.
تطوير المناطق المحيطة بالمحطات والمسارات
أنهت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض دراسة تُعنى بتنظيم استعمالات الأراضي وضوابط التطوير للمناطق المحيطة بمحطات النقل العام، ووضع الإطار التنظيمي لاستثمارات القطاع الخاص المتوقعة حول هذه المحطات، إضافة إلى وضع المحددّات اللازمة لعملية التطوير، وتحديد أنظمة البناء وأولويات التطوير والاستثمار، وذلك بهدف تحسين البيئة العمرانية في المدينة، وزيادة الكثافات وحجم الإركاب في المشروع.
وفي ضوء نتائج هذه الدراسة، تم اختيار 16 محطة ذات أولوية من بين محطات المشروع ال85، تتميز بأهمية مواقعها وجاذبيته وتحقيقها للمعايير اللازمة، مع تحديد خمسة مواقع كنماذج تطبيقية لسياسات وتنظيمات التطوير المستهدف، وإعداد المخططات الهيكلية المحلية لتوضيح المنهجية المتبعة والتوجه للتطوير في المدينة.
وفي جانب الاستعداد لمراحل تشغيل وصيانة المشروع بعد اكتمال تنفيذه، نظمت الهيئة لقاءً تعريفياً للتحالفات والشركات التي تم تأهيلها للمنافسة على مشروع تشغيل وصيانة مشروع قطار الرياض، ضم أكثر من 80 مختصاً من التحالفات والشركات المتنافسة لتعريفهم بالمشروع ونطاق العمل فيه، وزيارة عدد من مواقع التنفيذ، وذلك بعد إقرار اللجنة العليا للإشراف على المشروع في اجتماعها العاشر، نتائج مرحلة تأهيل مشغلي مشروع قطار الرياض ومنهجية طرح عقود تشغيل وصيانة المشروع.
وأعدت الهيئة بالتنسيق مع وزارة النقل وهيئة النقل العام ووزارة المالية والجهات المعنية الأخرى، دراسة عن الإجراءات المحفزة لاستخدام النقل العام بمدينة الرياض، وشملت حصر وتقييم الإجراءات والترتيبات المناسبة للتطبيق في المدينة، وأثرها في رفع نسبة استخدام النقل العام، ووضع البرنامج الزمني للتطبيق، وتحديد العوائد المباشرة التي يمكن الاستفادة منها في تكاليف تشغيل وصيانة مرافق شبكة النقل العام والتوسع المستقبلي.
كما تواصل الهيئة استكمال إعداد عدد من الدراسات الاقتصادية حول المشروع، ومن بينها دراسة حول تحديد قيمة تذاكر الركاب، وأخرى عن ضوابط وآداب استخدام وسائط النقل العام، ودراسة عن استراتيجية أمن منشآت ومرافق شبكة النقل العام.
طرح حقوق تسمية
المحطات أمام القطاع الخاص
وضعت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، منهجية لتسمية محطات قطار الرياض، جرى بموجبها تصنيف أسماء المحطات في المشروع وفق تصنيفات عدة تراعي موقع المحطة والمعالم التاريخية والأثرية المهمة، والخدمات العامة القريبة، والأحياء ومحاور الطرق والتقاطعات المجاورة، على أن يتم بيع حقوق تسمية محطات مختارة من بين هذه المحطات، بعد طرحها في مزاد وفقاً لما هو متبع في عدد من مشاريع النقل العام الكبرى في العالم.
وفي جانب نقل التقنية وتوطين الصناعات في قطاع النقل العام، باشرت الهيئة التواصل مع الشركات العالمية المختصة في تصنيع المكونات الرئيسة وقطع الغيار لأنظمة القطارات، بهدف تشجيع توطين هذه الصناعة في المملكة، وجرى التواصل مع 200 شركة عالمية، أبدت 50 منها رغبتها في الاستثمار محلياً في هذا القطاع.