السعودية تقترح تحديث استراتيجية «كومسيك» وبناء مؤشرات لقياس الأداء

اقترحت المملكة العربية السعودية تشكيل فريق عمل لمراجعة وتحديث الخطة الاستراتيجية للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (كومسيك)، وتحديد الأولويات، ووضع مؤشرات قياس الأداء بما يكفل تحقيق أهداف اللجنة.
وأوضح وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي رئيس وفد المملكة المشارك في أعمال اللجنة في دورتها ال32، التي بدأت أمس في مدينة إسطنبول في تركيا بعنوان «وضع استراتيجيات للتمويل الإسلامي في الدول الأعضاء»، أن التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية تتطلب ضرورة العمل على تفعيل وتعظيم دورها.
وقال القصبي: «جاءت أهم أهداف (كومسيك) لتشمل التصدي للتحديات الاقتصادية، وكذا الإسهام في الجهود التنموية التي تبذلها الدول الأعضاء، وتطوير ونشر المعرفة، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وبناء فهم مشترك، وتقريب السياسات التي تتبناها الدول الأعضاء، ومن هذا المنطلق وأمام التحديات الاقتصاديات الكبيرة يأتي دور لجنة «كومسيك» كأحد أهم اللجان المتخصصة في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري متعدد الأطراف بين الدول الأعضاء».
واعتبر موضوع الدورة من المواضيع الحيوية، معرباً عن تطلع المشاركين إلى أن تثمر المناقشات والمباحثات التي ستتم أثناء فترة الاجتماعات عن مبادرات عملية تعود بالفائدة على الدول الأعضاء، مضيفاً: «نتطلع إلى أن تواكب المواضيع في الدورات المقبلة التطورات المالية والاقتصادية التي تمر بها دولنا، وفي هذا الصدد فمن بين المواضيع التي يمكن اقتراحها للدورات المقبلة تجارة الخدمات، التكامل الصناعي بين دولنا، لتعزيز دور المناطق التجارية الحرة في الدول الأعضاء». وشدد على أهمية التخطيط للمستقبل وضمان الرفاه للأجيال المقبلة، مبرزاً إعداد المملكة العربية السعودية خطة للإصلاح الاقتصادي والتنمية بعنوان «رؤية السعودية 2030»، وهي رؤية الحاضر للمستقبل التي تقوم على ثلاثة مرتكزات: العمق العربي والإسلامي، والقوة الاستثمارية، وأهمية الموقع الجغرافي الاستراتيجي وتستهدف تعزيز التكامل العربي والإسلامي والدولي.
وانطلقت أمس، أعمال الدورة ال32 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (كومسيك)، التي يناقش جدول أعمالها تقرير استراتيجية اللجنة وتنفيذها، وتتناول إنشاء وتطوير استراتيجيات التمويل الإسلامي، وبرنامج العمل العشري لمنظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى بحث المستجدات الاقتصادية العالمية، وتعزيز حجم التجارة البينية بين دول منظمة التعاون الإسلامي، وتعزيز دور القطاع الخاص في التعاون الاقتصادي، وتنمية قطاع النقل والسياحة، وزيادة إنتاجية القطاع الزراعي واستدامة الأمن الغذائي والتخفيف من حدة الفقر.