خامنئي يلوّح ب «ردّ» على تمديد أميركا عقوبات

اعتبر مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي، أن تمديد الولايات المتحدة لعشر سنين عقوبات تفرضها على طهران، سيشكّل «انتهاكاً صارخاً» للاتفاق النووي المُبرم مع الدول الست، ملوحاً ب «ردّ».
وكان مجلس النواب الأميركي صّوت الأسبوع الماضي على تمديد العقوبات التي أقرّها الكونغرس عام 1996 وينتهي العمل بها أواخر السنة. وسيصوّت مجلس الشيوخ على التمديد الشهر المقبل، علماً أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري أعلن أن الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما سيصادق عليه. وجمّدت واشنطن عقوبات مفروضة على طهران بسبب ملفها النووي، لكنها ما زالت تفرض أخرى متصلة ببرنامجها الصاروخي ودعمها «الإرهاب» و «انتهاكات» لحقوق الإنسان.
ورأى خامنئي أن إدارة أوباما «تعمل عكس ما تعهدت به في الاتفاق النووي، وارتكبت مخالفات كثيرة، آخرها تمديد العقوبات 10 سنين. وإذا طُبِق هذا القرار يُعدّ انتهاكاً صارخاً للاتفاق النووي، وعلى الجميع أن يدرك أن إيران لا تصمت حيال هذه الانتهاكات وستردّ حتماً».
وشدد لدى استقباله أعضاء في «قوات التعبئة» (الباسيج) لمناسبة «أسبوع التعبئة»، على وجوب تجنّب «تحويل الاتفاق النووي أداة للضغط على إيران وشعبها». وأشار إلى «اقتباس دولٍ في المنطقة من نموذج التعبئة»، منبّهاً إلى «خطط العدو لضرب هذا النموذج وإيجاد خطوط موازية ومنافسة للتعبئة».
في السياق ذاته، اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني أن «المسلمين في دول كثيرة يتّبعون الآن نموذج قوات التعبئة»، وزاد: «في لبنان والعراق وسورية واليمن وأفغانستان وكل الدول الإسلامية التي تواجه معضلة، يُعتبر الباسيج أحد النماذج الأكثر فاعلية للتصدي للتهديد والدفاع عن الأرض».
أما الجنرال قاسم سليماني، قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني، فرأى أن «الباسيج حقّقت ما لم تنجح الثورة الثقافية في إنجازه: تصدير الثورة». ولفت إلى «ظهور تيارات مثل حماس وحزب الله، اقتدت بقوات التعبئة».
وأشار رئيس الأركان الإيراني الجنرال محمد باقري، إلى أن «قوات التعبئة ليست حكراً على إيران، بل ترسّخت في جغرافيا المقاومة الإسلامية في مواجهة الصهيونية ومكافحة الإرهاب وفتنة داعش». ورأى أن «فكرة تشكيل باسيج العالم الإسلامي التي تستلهم باسيج إيران، ممكنة».
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن رخصة أصدرتها وزارة الخزانة تتيح لشركة «آرباص» الأوروبية بيع طهران 106 طائرات مدنية، «تتسق إلى حد بعيد مع تعهدنا الوفاء بالتزاماتنا وفق الاتفاق النووي» ولا ترتبط بانتخابات الرئاسة الأميركية. وقال ناطق باسم الوزارة: «ليست هناك نية ميكيافيلية للدفع خارج حدود التزاماتنا العادية في الأشهر الأخيرة للإدارة».
على صعيد آخر، نفى رئيس القضاء الإيراني صادق لاريجاني «مزاعم أطلقتها مواقع معادية للثورة، تزعم إيداع البلايين من أموال الحكومة في حسابي»، متحدثاً عن «أكاذيب تفنيدها سهل جداً».
وانتقد لاريجاني الرئيس روحاني ورئيس مجلس الشورى (البرلمان) علي لاريجاني، شقيق رئيس القضاء، بعد تنديدهما بإلغاء تجمّع ديني في مدينة مشهد كان سيستضيف نائب رئيس البرلمان علي مطهري. واعتبر أن الرئيس «انتهك واجباته»، مستخدماً «تصريحات ظالمة»، و «قصّر في الدفاع عن الدستور وحقوق الشعب، قافزاً إلى استنتاجات من دون درس القضية». وسأل لاريجاني روحاني، في إشارة إلى مطهري: «ألم تخجل من الكلام الوقح الذي وجّهه النائب المحسوب عليك إلى رئيس القضاء؟».