موفد فرنجية الى صفير: الوضع يتطلب تسوية تاريخية

تسلم البطريرك الماروني نصر الله صفير رسالة من رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية، نقلها إليه وزير الدولة يوسف سعادة.
وقال سعادة بعد لقائه صفير في بكركي أمس موفداً من فرنجية، إن «رئيس تيار المردة متخوف من الوضع في هذه المرحلة، وله هواجسه وقراءته ونتمنى ألا نصل لأي فتنة أو مشكل في البلد، وهذا الأمر يتطلب مواقف جريئة وتسوية تاريخية من قبل زعماء فعليين يستطيعون القيام بها، ونأمل كلبنانيين بالتوصل الى إنتاج هذه التسوية». وأوضح أنه تم خلال الزيارة «التباحث في كل المواضيع والمشاكل التي يمر بها البلد في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة، وعرضنا وجهة نظرنا كتيار مردة ورؤيتنا وتصورنا للحلول الممكنة للخروج من هذه الأزمة التي تتفاقم وتكبر يوماً بعد يوم».
وأضاف: «من الطبيعي أن نتطرق مع سيدنا الى الوضع المسيحي وضرورة تحصين الساحة المسيحية وتفعيل دورها سواء أكان من الناحية السياسية أم الإدارية»، مؤكداً أن صفير «كان متفهماً ولديه وجهة نظر حول كل هذه المواضيع وهو واع لحساسية المرحلة ولضرورة تحصين الوضع والساحة المسيحية».
وحذر سعادة من أنه «وكأن لبنان يتحضر للدخول في فتنة لجهة المحكمة الدولية»، وقال: «شيء غريب أن محكمة دولية تريد إصدار قرار ظني أصبح الجميع في لبنان يعرفه، وهذا يدل وكأنه يحضر للبنان الدخول في فتنة مذهبية على مستوى لبنان وقد تكون أكبر من لبنان»، مشدداً على أن «المطلوب تسوية بين اللبنانيين ومواقف جريئة من البعض، وعلينا كلبنانيين إقامة تسوية مع بعضنا بعضاً أفضل من الدخول في فتنة ومن بعدها تفرض التسوية من الخارج».
وعن تأجيل البحث في موضوع المحكمة الدولية، قال سعادة: «هذا الموضوع طرح في إحدى الجلسات، والحوار حوله كان هادئاً وإيجابياً»، لافتاً الى أن الأمر سيبحث الأسبوع المقبل في حضور الرئيس ميشال سليمان.
والتقى صفير أيضاً النائب والوزير السابق فارس بويز الذي أشار الى وجوب «العمل على إيجاد حل يضمن في الوقت عينه وجود المحكمة من أجل إصدار الحقيقة، وفي الوقت عينه تغيير بعض الأسس فيها على مستوى التحقيقات، خصوصاً ما يضمن صوابية هذه المحكمة وأنها لا تستعمل ولا تستغل لأسباب سياسية». وأعلن أن «هذا الحل يعمل عليه البعض، وهو الوحيد الذي قد يجنب البلاد فعلاً التردي في الاستقرار والفتنة». وأوضح أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري «له كل القدرة بما له من ثقافة قانونية وسياسية ليقوم بهذا الأمر، وعليه واجب أيضاً كرئيس للمجلس أن يقوم بمثل هذا الدور خصوصاً أن في هذه المحكمة جوانب من الثغرات الدستورية»، مذكراً بأن «الحكومة المستقيل قسم منها والمشكوك بشرعيتها (حكومة الرئيس فؤاد السنيورة) قامت بهذا الأمر (معاهدة المحكمة الدولية)، وهذه ثغرات، يجب أخذها في الحسبان، ويستطيع أن يطرحها أي متضرر ولا مصلحة كما أعتقد بالبقاء عليها»، لافتاً الى أن امتناع لبنان عن تمويل المحكمة «سيزعزع أكثر الإرادة الدولية بوجود هذه المحكمة».
ثم استقبل صفير رئيس «تيار التوحيد» الوزير السابق وئام وهاب الذي أعلن تقديره لموقف صفير «العاقل والحكيم والذي هو على مسافة متساوية من الجميع، خصوصاً انه عندما يحصل المزيد من الجنون في البلد من قبلنا ومن قبل غيرنا، فإن غبطته يكون صمام الأمان لمصلحة لبنان واللبنانيين جميعاً».
وأشار الى أنه بحث مع صفير وضع المسيحيين والدروز في الجبل، داعياً الى «التعاون بين الكنيسة والمؤسسات الأوروبية والمحلية وفي منطقة الجبل مع قيادات الجبل لإقامة مشاريع إنتاجية تضمن البقاء للمقيم والعودة للمهجر».