إعادة محاكمة عناصر من خلية إرهابية اتهمت بمحاولة اغتيال الملك عبدالله

عاودت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة محاكمة أربعة عناصر من خلية ال47 الإرهابية، بعد أن نقضت المحكمة العليا أحكاماً سابقة صدرت في حقهم قبل نحو ثلاثة أعوام، ووجهت لائحة الادعاء في حق المدانين اتهامات تتعلق باعتناق المنهج التكفيري، والانتماء وتأييد تنظيم القاعدة الإرهابي، إضافة إلى محاولتهم اغتيال الملك عبدالله بن عبدالعزيز قبل أعوام عدة أثناء زيارته منطقة القصيم.
كما تضمنت لائحة الادعاء العام تهماً تتعلق بالتستّر على الأشخاص المتورطين في مقتل اللواء العثمان والارتباط بسيف العدل المقيم في إيران.
ويواجه العناصر الأربعة عقوبات تعزيرية رادعة إثر إدانة المدعى عليه الأول – وفق لائحة التحقيق والادعاء العام - ب41 تهمة تتعلق بالإرهاب، في مقدمها انتهاجه المنهج التكفيري، وتبنيه فكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي، من خلال تكفيره الحكومة السعودية، وتأييده العمليات الإرهابية داخل المملكة، وتخطيطه مع المدعى عليه الثاني لاغتيال خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - رحمه الله - أثناء زيارته منطقة القصيم، والسفر إلى لبنان للاطلاع على المعسكرات المقامة هناك، والعمل على تنسيق خروج الشباب إلى تلك المعسكرات، لتدريبهم من أجل القيام بعمليات إرهابية في الداخل، وتمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية، وذلك من خلال تسلّم وتسليم مبالغ مالية تتجاوز المليون ريال لغرض تمويل العمليات الإرهابية، وحيازة الأسلحة بأنواع عدة والتدرب على فكها وتركيبها، إضافة إلى مستند نصِّي للموسوعة الأمنية الشاملة والإعداد العسكري للقتال وتصنيع المتفجرات.
ووجهت لائحة الادعاء للمدعى عليه الثاني تهم انتهاج المنهج التكفيري، بتكفيره الحكومة السعودية، وتبنيه فكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي، باعتقاده جواز العمليات الإرهابية وتأييده لها داخل المملكة وخارجها. والمشاركة في التخطيط لاغتيال خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أثناء زيارته منطقة القصيم، وخلعه البيعة التي في عنقه لولي الأمر ومبايعته أحد الموقوفين، وعرضه على شخص سوداني فكرة إرسال الشباب من السعودية للتدريب في معسكرات بالسودان، كذلك نشره فكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي، ودعم التنظيم إعلامياً، إضافة إلى تمويله الإرهاب والعمليات الإرهابية بمبالغ مالية كبيرة جداً تجاوزت المليون ريال.
وثبت في ملفات التحقيق على المدعى عليه الثالث الارتباط بمطلوبين للجهات الأمنية والتواصل معهم، وتستره على آخرين عرضوا عليه السفر إلى أفغانستان للالتحاق بتظيم القاعدة وتستره على سفرهم إليها، كما دين بافتئاته على ولي الأمر وخروجه عن طاعته، واعتناقه منهج الخوارج في الجهاد، الذين لا يشترطون الراية ولا إذن ولي الأمر، من خلال شروعه في السفر إلى أفغانستان، ومراسلة أحد الأشخاص لتسهيل خروجه إلى العراق للمشاركة في القتال الدائر هناك، وتمجيده زعيم تنظيم القاعدة الهالك أسامة بن لادن بزعمه أن زوال الدولة سيكون على يديه.
فيما دوّنت سجلات الادعاء العام انتهاج المدعى عليه الرابع المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، من خلال تكفيره الدولة، وتحريمه الوظائف الحكومية، والتعمق في مسائل التكفير، حتى وصلت به الحال إلى تكفير نفسه والشك في مدى سلامة توجهات والديه وإخوته الفكرية، واشتراكه في جريمة تزوير من خلال تسليمه أحد المطلوبين صورة من بطاقة الهوية الوطنية الخاصة به، ليستفيد منها في الخروج من البلاد باسمه، ومساعدته في الهرب خارج المملكة بتمكينه من استخراج جواز سفر مزوّر باسمه وانتحال شخصيته عند مغادرته، وتأييده العمليات الإرهابية التي قامت بها الفئه الضالة، واعتباره عناصر الفئة الضالة أبطالاً ومجاهدين، والهالك أسامه بن لادن قائداً إسلامياً، وتمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية، من خلال تسلّمه مبلغاً يتجاوز المليون ريال وحفظه لديه في منزله وتسليمه لأحد المطلوبين قبل مغادرته إلى إيران، وإقامته علاقات غير مشروعة مع عدد من النساء من خلال المعاكسات الهاتفية والخروج مع بعضهن في خلوات غير شرعية.