اتهم زعيم «القائمة العراقية» إياد علاوي إيران بالتدخل في الشؤون العراقية، وطلب تدخل دمشق لدى طهران لوقف هذا التدخل. وفيما اعترف زعيم تيار الصدر مقتدى الصدر بالضغوط الإيرانية، بدأت تتضح ملامح خريطة سياسية جديدة قد تنجم عن انشقاق الأحزاب الشيعية. وأكد الرئيس الأسد الذي استقبل علاوي دعم سورية «لأي اتفاق يخرج العراقيين من الأزمة الحالية». وقال زعيم القائمة: «طلبنا من المجتمع الدولي وعلى رأسه الولاياتالمتحدة، بالإضافة الى الدول الإقليمية أن تقف على مسافة واحدة من الأطراف العراقية وأن تبتعد عن التدخل في الشأن العراقي الداخلي لكي يتسنى للفصائل العراقية التي حملها الشعب الى المجلس النيابي أن تجلس وتجد الحلول الوطنية». وأضاف أن هناك «أدلة كبيرة» على التدخلات الإقليمية والدولية، مشيراً الى ان «من القوى الإقليمية التي تدخلت وتتدخل إيران». وتابع: «طلبنا من قادة العرب والدول الأجنبية التي لها علاقة طيبة مع إيران أن يطلبوا منها عدم التدخل في الشأن العراقي وهذا ما ناقشناه مع الرئيس السوري» الذي وعد بأن دمشق «لن تدخر جهداً لاستقرار العراق واستقرار المنطقة»، معرباً عن ثقته بذلك. الصدر من جهة أخرى، اعترف الصدر في بيان أمس بالضغوط التي مورست عليه. وقال في جواب على سؤال لأحد أنصاره: «مهما كان المرشح قديماً أو جديداً فلا بد من أن تكون مسألة خدمتكم ورفع الظلم عنكم الهدف الرئيس للهيئة السياسية للتيار وهذا هو ما نسعى إليه». واعترف بالضغوط الإيرانية التي يتعرض لها واعتبرها «أمراً لا بد منه في العمل السياسي فكل يجر النار إلى قرصه». وفي حال انضمام الصدر (40 مقعداً) الى الجبهة المؤيدة للمالكي فإن عدد النواب الذين يؤيدونه سيرتفع الى أكثر من 140 مقعداً. وأمام المالكي فرص إضافية بالنجاح إذا حصل انشقاق متوقع في صفوف «المجلس الأعلى» المعارض لترشيحه باستقطاب منظمة «بدر» التي تعتبر أحد أجنحة المجلس (11 مقعداً). وقال قيادي بارز في المنظمة في تصريح الى «الحياة» إن «شورى المنظمة عقد اجتماعاً أول من أمس أوضح خلاله أمينها العام هادي العامري موقفه من التحالف الوطني وحضوره الاجتماع الأخير على رغم مقاطعة المجلس». وكشف القيادي الذي فضل عدم كشف اسمه انه «خلال الاجتماع نوقشت توجهات السيد عمار الحكيم (زعيم المجلس) وبعض المقربين إليه نحو قوائم أخرى للائتلاف معها بدلاً من التحالف الوطني وقرر المجتمعون أن المنظمة لن تكون مع الحكيم» إذا ائتلف مع «العراقية». وبدأت الأزمة تتفاقم بين العامري والحكيم بعد حضور الأمين العام لمنظمة بدر الاجتماع الأخير للتحالف الشيعي، على رغم مقاطعة «المجلس الأعلى». ويرى مراقبون أن تكتلاً جديداً بدأ في التشكل بين علاوي ونواب من حزب الحكيم والأكراد. وكان مرشح «المجلس الأعلى» لرئاسة الوزراء عادل عبد المهدي أعلن في بيان أمس تمسكه في المضي بترشيحه، مؤكداً أن البرلمان سيعقد جلسة الأسبوع المقبل لاختيار رئيس له. ويقول سياسيون إن الحكيم ليس بمقدوره الخروج عن الإجماع الشيعي الذي تحاول طهران فرضه، وانه يصعد الموقف لاختبار إمكانات الحصول على المزيد من التنازلات من المالكي، خصوصاً ما يتعلق بصلاحيات نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الذي اقترحه المالكي على عبد المهدي. إلى ذلك، كانت قائمة علاوي أكدت في إعلان صحافي مقاطعتها أي حكومة يقودها المالكي، ما اعتبره منافسوها محاولة لممارسة الضغط على تحالف القوى الشيعية قبل الاتفاق على مرشح لرئاسة الحكومة. وتعتبر «العراقية»، على ما قال القيادي فيها جمال البطيخ، أن نجاح المالكي في تجاوز عقبة الخلاف الشيعي لن يقود بالضرورة الى نجاحه في تخطي التصويت البرلماني مع امتناع الكتلة والأكراد و «المجلس الأعلى» عن دعمه حتى ولو دعمه الصدر. وإذا أقرت «العراقية» تفسير المحكمة الاتحادية ل «الكتلة الأكثر عدداً» باعتبارها تتكون داخل البرلمان، فان فشل «التحالف الوطني» الشيعي في تسويق مرشحه للكتل الأخرى سيؤول الى ضياع فرصة تشكيله الحكومة وتحولها الى «العراقية».
