«حماية المستهلك»:ما هي وجهة «الدجاج الفاسد»؟

تنتظر الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، إجابات لاستفسارات طرحتها على جهات معنية عدة، من بينها وزارة الشؤون البلدية والقروية، بعد إعلان ضبط عمليات وطوارئ أمانة منطقة القصيم أخيراً، محتويات 25 برّادة تنقل دجاجاً غير صالح للاستهلاك الآدمي، قبل انطلاقها للتوزيع داخل وخارج المنطقة، إذ تضم كل واحدة من هذه البرّادات نحو 3200 كرتون دجاج بمجموع يتجاوز 800 ألف دجاجة.
ووجه الأمين العام لجمعية حماية المستهلك الدكتور عبدالرحمن القحطاني استفسارات إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية، مؤكداً التواصل مع الجهات المعنية لمتابعة الموضوع، وقال في تصريح إلى «الحياة»: «كان هناك تنسيق مباشر بين أمانة منطقة القصيم، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، والجهات المعنية الأخرى. لعلاج الموضوع بشكل عاجل»، مشيراً إلى متابعة الجمعية للحادثة، والتواصل المباشر مع الجهات المعنية.
وقال القحطاني: «ما نسأل عنه، هو لماذا بقيت هذه الكميات الكبيرة من الدجاج فترة طويلة جداً في المخزن، ولم يتم استهلاكها أو توزيعها؟ أيضاً لماذا بقيت حتى انتهاء الصلاحية؟ وإلى أين كانت متجهة هذه الشاحنات»؟ وأضاف: «نحن لا نكتفي بإتلاف وضبط الكميات، وإنما معرفة تسلسل الأحداث فيما بعد، إلى أين كانت ستصل، ومن سيستقبل هذه الكميات الضخمة جداً من الدواجن. مطاعم أو مصانع أو محال تجارية»؟ مؤكداً أن هذه تساؤلات مهمة جداً وننتظر إجابتها من الجهات المعنية.
من جانبها، حذرت اختصاصية تغذية سعودية من ظهور داء «السالمونيلا» الناتج من تناول غذاء ملوث بالميكروبات، وذلك بعد إعلان ضبط كميات كبيرة من الدواجن غير الصالحة للاستهلاك، ووصفت اختصاصية التغذية العلاجية ريدة الحبيب باكتيريا «السالمونيلا»، التي تعبر عن تلف الدواجن، ب«الخطرة جداً»، وأوضحت في حديث إلى «الحياة» أن هذه البكتيريا توجد في الدجاج والبيض الملوث، وهي أحد أنواع التسمم الغذائي المعروفة أعراضه، التي تصل إلى التنويم السريري داخل المستشفى.
وأضافت: «الدور الآن في الدرجة الأولى على البلديات، إذ يجب التأكد من عدم توزيع جزء من المنتجات المضبوطة على المحال التجارية والمطاعم»، وأوضحت الحبيب: «الدجاج المنتهي الصلاحية وغير الصالح للاستهلاك الآدمي يعني إصابته بتلوث بكتيري، أو أحد أنواع الفايروسات، وينتج ذلك من طريق حفظه بطريقة غير مناسبة، أو الذبح بطريقة غير صحيحة، وعدم التوزيع المباشر، والنقل بشكل غير مؤمن إضافة إلى التبريد والإذابة، لافتة إلى أن بعض الممارسات المنزلية أيضاً تفسد الدجاج، كعدم طبخه بشكل كامل، والحفظ الخاطئ، الذي ينشط بكاتيريا السالمونيلا الضارة، التي تؤدي إلى التسمم بدرجاته المختلفة». ويعد التسمم الناشئ عن تناول غذاء ملوث بميكروبات السالمونيلا سواء حية أم ميتة من بين أكثر أمراض التسمم الغذائي شيوعاً، فيما يوجد من «السالمونيلا» أكثر من 2000 نوع، منها ما يسبب حمى التيفوئيد والبارا تيفوئيد. وتنتشر «السالمونيلا» في الدواجن والأبقار والخنازير والحيوانات الأليفة والحيوانات البرية. ويحدث التسمم الغذائي ب«السالمونيلا» بعد تناول الأغذية المحتوية على هذه البكتيريا التي تتكاثر في الأمعاء خلال 12-36 ساعة (فترة الحضانة)، ثم تبدأ أعراض المرض بالظهور على الشخص المصاب. ومن أهم أعراض داء «السالمونيلا» الإسهال، آلام في البطن، قشعريرة وحمى، تقيؤ وجفاف وصداع. كما تستمر هذه الأعراض لأيام عدة عند معظم الناس، وبعض الأنواع النادرة من «السالمونيلا» تؤدي إلى أمراض خطرة جداً، وخصوصاً عند كبار السن والأطفال، ولا تعطى المضادات الحيوية في العادة إلا إذا تطورات الحالة إلى تسمم عام في الدم والسبب أن المضادات الحيوية تقضي على الفلورا الميكروبية الطبيعية في القناة المعوية وتجعل الشخص أكثر عرضة للعدوى.
بدورها، أكدت اختصاصية التغذية أستاذة الصحة البدنية سهير حمدان ل«الحياة» وجود أعراض صحية عدة، ناتجة من تناول دجاج غير صالح للاستهلاك، وأضافت: «تتمثل هذه الأعراض في آلام المعدة والحرارة العالية والغثيان، إضافة إلى الإسهال والتقي والشعود بالإجهاد».
وأوضحت حمدان: «يمكن التعرف على نوع الدجاج الفاسد من طريق لونه ورائحته وملمسه»، مشددة على أهمية التأكد من تاريخ صلاحية الدجاج قبل استخدامه، ونصحت بإذابة الدجاج المثلج بشكل تام، قبل طبخه، إضافة إلى عدم إعادة تثليجه بعد إذابته واستخدام الكمية المطبوخة خلال يومين فقط، وذلك لعدم الإصابة بأحد الأعراض المرضية السابقة.
قانونيان: توزيع الدجاج الفاسد من جنايات «الغش التجاري»
قال المحامي، المستشار القانوني منصور الخنيزان ل«الحياة»: «يصنف نقل وتوزيع الأطعمة الفاسدة قانونياً ضمن جنايات الغش التجاري»، وأضاف: «يعاقب مرتكبه ما بين الإتلاف والتغريم أو بهما معاً»، مشيراً إلى أن جهة الاختصاص في النظر بمثل هذه القضايا هي لجان متخصصة شبه قضائية تتبع لوزارة التجارة.
وأوضح أن الغش التجاري من الجرائم المعاقب عليها شرعاً، ويقع اختصاص النظر فيها على هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق وتوجيه الاتهام حال ثبوت أدلة الإدانة، وتحريك الادعاء على المتورطين بموجب لائحة اتهام للمحكمة الجزائية وهي ذات الاختصاص القضائي للنظر في مثل هذه الدعاوى.
من جانبه، أوضح المحامي عبدالعزيز الشبرمي ل«الحياة»، أن المسؤولية الجنائية والتبعة القانونية تتجه في حال كانت الظروف والملابسات تستدعي توزيع وبيع المنتجات الغذائية الفاسدة على محال التجزئة، وهي بذلك تتوجه على الجاني الذي يملك تلك المنتجات الفاسدة وقت الفساد، وأضاف: «إذا ثبت قيام الجهة المصنعة ببيع تلك المنتجات أثناء صلاحيتها للاستهلاك لجهة ما، ثم فرطت تلك الجهة في سوء حفظها أو نقلها أو تعريضها للفساد، أو مكثت لديها مدة حتى انتهت صلاحيتها فإن تلك الجهة هي التي تتحمل كامل المسؤولية الجنائية إذا ثبت عدم قيامها بالتخلص السليم منها أو ثبت جدية نقلها للتوزيع، وهذا بلا شك تعريض لصحة العامة للضرر الكبير، كما أنه إساءة لسمعة الجهة المصنعة وهذا يستوجب العقوبة العامة والتعويض عن الحق الخاص معاً، ويقدر ذلك الجهات القضائية المختصة.