أعلنت الإمارات تأسيس المجلس الأول الذي يُعنى بقطاع «الثورة الصناعية الرابعة» على مستوى العالم، وإدراجها في الأجندة الوطنية لعام 2020، وهو يتبع مجلس الوزراء وتشرف عليه وزارة شؤون مجلس الوزراء، لترجمة توجهات هذا القطاع وتحويله إلى حراك عالمي تقوده الإمارات. وأكد وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي محمد القرقاوي أمس، في اختتام أعمال الدورة الأولى للاجتماع السنوي لمجالس المستقبل العالمية التابعة ل «منتدى الاقتصاد العالمي»، أن خطة عمل المجلس الجديد الذي سينشأ بالتعاون مع منتدى الاقتصاد العالمي، «تشمل ستة محاور فضلاً عن تقديم الدعم الاستشاري لمتخذي القرار على مستوى العالم، في ما يتعلق بالثورة الصناعية الرابعة». وتشمل المحاور، إضافة إلى إنشاء المجلس الذي يضم في عضويته عدداً من المؤسسات الحكومية والأكاديمية والشركات الخاصة ذات العلاقة على المستويين المحلي والإقليمي، تصميم إطار حوكمة عالمي يضع الأسس العامة والأطر التشريعية والتنظيمية لتطبيق تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة وخلق أسواق عالمية لها. ويكون ذلك بالشراكة مع الحكومات وشركات القطاع الخاص المعنية، وبالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي من خلال مجالس المستقبل العالمية. أما المحور الثالث، فينص وفق ما أوضح القرقاوي على أن «حكومة الإمارات وبالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، ستساهم في تأسيس مجالس الثورة الصناعية الرابعة، بهدف تقديم الدعم الاستشاري لمتخذي القرار على مستوى العالم». ولفت إلى أن المجالس «ستقدّم الدعم الاستشاري للحكومات في مجال وضع الأطر التنظيمية والتشريعية لتطبيق هذه التكنولوجيا، بالاستفادة من إطار الحوكمة الذي سيُصمّم». ويقضي المحور الرابع بإطلاق برنامج خاص لضم حكومات المنطقة الى شبكة خبراء مجالس المستقبل العالمية، في توجه يرمي إلى تعزيز دورها في نقل الخبرات وتبادل المعرفة، ودفع عجلة التنمية ضمن هذه الاقتصادات. وتضم الشبكة أكثر من 5 آلاف عضو وخبير من حكومات ومنظمات دولية وشركات خاصة ومؤسسات بحوث أكاديمية. وستكون لهذا البرنامج خطط ومبادرات تعلن لاحقاً. وأشار القرقاوي إلى أن المحور الخامس، يتمثل بأن «تطلق الإمارات المختبر العالمي الأول المفتوح لتجربة تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة واختبارها وتطبيقها، وتسريع خلق أسواق عالمية لها ضمن الإطار الصحيح، بناء على ما اتُخذ من خطوات فعلية من خلال التزام الحكومة تطبيق مجموعة من المبادرات والاستراتيجيات ذات البعد المستقبلي في مجالات مثل البلوك تشين، والتنقل الذاتي القيادة، والطباعة الثلاثية الأبعاد والذكاء الاصطناعي». وينص المحور السادس، على أن «تشكل حكومة الإمارات الحكومة الأولى في العالم التي تعمل على تصميم إطار عمل وتبنيه لجاهزية الحكومات للمستقبل ضمن أجندتها الوطنية، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي. ويركّز الإطار على قياس جاهزية الحكومات في السنوات العشر المقبلة ضمن ستة قطاعات رئيسة هي، التكنولوجيا والابتكار والاقتصاد، والمجتمع والموارد الطبيعية والبيئة والأمن، والحوكمة.
