بعد عقود... حقائب «أقل وزناً» على «الظهور» و«دمج» مناهج

يتوجه طلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، إلى مدارسهم بحقائب «أقل وزناً»، بعد أن قلصت وزارة التربية والتعليم، المناهج الدراسية إلى 91، في حين كانت 136 منهجاً. ولا يعد تقليص المواد الحدث الأبرز في الوزارة، من بين مشاريع تطويرية أعلنت عنها، في العام الدراسي الماضي. فهناك تعيين قيادات نسائية في مناصب عليا في الوزارة، الذي يُعد حدثاً، ما زال يلقى صدى كبيراً، وبخاصة في انتظار نجاحها أو فشلها، ما يحدد المضي في تعيين أخريات.
ومنذ أن تسلم وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله وزارته قبل نحو عامين، أصدر قرارات أثارت جدلاً، أبرزها تعيين نائبة له في تعليم البنات، وتقليص عدد المواد الدينية. في الوقت الذي أعلن فيه عن جملة مشاريع ستطال النظام الإداري والتنظيمي، رأى مراقبون أكاديميون أن «تحقيقها كفيل بتطوير مخرجات التعليم»، بيد أنهم اشترطوا «قيام بنية تحتية قادرة على مواكبة المشاريع والتماهي معها».
ومن بين المشاريع المعلن عنها، التي نفذ بعضها، مشروع «شامل للمناهج»، ومشاريع الرياضيات، والعلوم الطبيعية، والمقررات في المرحلة الثانوية، بصيغة واحدة للبنين والبنات. ونفذت الوزارة مشروع تطوير مادتي العلوم والرياضيات في الصفوف الأول والرابع الابتدائي، والأول المتوسط. كما أدرجت مادة الحديث في الصف الرابع الابتدائي، تحت مسمى «الحديث والسيرة». وضمت مادتي التربية الوطنية والتاريخ والجغرافيا في مادة واحدة، بمسمى «التربية الاجتماعية والوطنية». كما تم دمج مواد اللغة العربية في مادة واحدة، هي «مهارات اللغة العربية»، وضمت مادتي الفقه والسلوك في مادة «الفقه والسلوك».
كما أزاحت وزارة التربية نظام «معارف»، الذي مضى على العمل به ثمانية أعوام، وأحلت مكانه آخر، يتميز «باستخدام التقنيات الحديثة، وسيقدم الخدمات الالكترونية إلى الطالب والمعلم وولي الأمر، ومدير المدرسة، وسيسهم في إعداد التقارير اللازمة، وتوفير المعلومات عن العملية التربوية عند الحاجة إليها، وفي الكيفية المرغوب فيها، وستكون مضمونة الصحة والدقة. وسيعتمد البرنامج على قاعدة بيانات مركزية مرتبطة مع الأنظمة الأخرى الراهنة والمستقبلية بحسب قياديين في الوزارة. ويترقب الوسط التعليمي تطبيق «الحكومة الإلكترونية»، التي ستكون عماداً في العملية التعليمية، بدءاً من «جهاز الوزارة ووصولاً إلى الطالب والمعلم، وربط ولي الأمر في المدرسة». ويرتبط في الحكومة الإلكترونية، مشروع «فارس» للأنظمة الإدارية والمالية، الذي بدأت الوزارة بتطبيقه، وراهن وزير التربية على أنه «سيحقق نقلة نوعية في التعامل الإلكتروني وتطبيق الحكومة الإلكترونية، في إطارها المهني والفني».
ولا تزال الوزارة في مرحلة انتظار تطبيق مشروعها «القاضي بتوحيد السياسات والإجراءات بين إدارات التربية والتعليم، وربطها بجهاز واحد في كل المحافظات، والارتباط مباشرة في 13 منطقة تعليمية، تمثل التقسيم الإداري للمناطق الإدارية في المملكة».
وعلى صعيد متصل، تتجه الوزارة إلى تطبيق برنامج متخصص في اختيار قيادات تربوية، من داخل الوزارة وخارجها، بناء على دراسة شاملة للمرشحين والتقدم ببرامج زمنية، لتطوير الأداء في إدارات التربية.