دافع الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد عن تأكيده في خطابه امام الجمعية العامة للامم المتحدة ليل الخميس، تورّط «قطاعات» في الادارة الاميركية بهجمات 11 ايلول (سبتمبر)، وذلك في اتهام اعتبره الرئيس الاميركي باراك اوباما «مقيتاً» و«مسيئاً». وقال نجاد: «لم أصدر حكماً، ولكن ألا تشعرون بأن الوقت حان لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق»؟. ورجّح عقد اجتماع في تشرين الاول (أكتوبر) المقبل، بين ايران و»أحد اعضاء» مجموعة الدول الست المعنية بملفها النووي، داعياً وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاترين آشتون الى الاتصال بطهران ل»تحديد موعد للمفاوضات». في المقابل، قال اوباما للقسم الفارسي في «هيئة الاذاعة البريطانية» (بي بي سي) ان تصريحات نجاد «كانت مسيئة لأنه اطلقها في مانهاتن شمال موقع مركز التجارة العالمي الذي دُمر في الهجمات (11 أيلول)، وحيث فقدت عائلات أحباءها، ويعتبر الناس من كلّ الديانات والأعراق تلك (الهجمات) مأساة فظيعة شهدها هذا الجيل. إن اطلاقه (نجاد) تصريحاً مثل هذا، أمر لا يمكن تبريره». في غضون ذلك، حذر الجنرال يحيى رحيم صفوي المستشار العسكري لمرشد الجمهورية الاسلامية في ايران علي خامنئي، «الأعداء الذين يحيكون مؤامرات ضد ايران»، من أنهم «سيتكبّدون آلاف القتلى خلال الاسبوع الاول من أي حرب يشنّونها عليها»، مكرراً ان رد طهران «لن يقتصر على المنطقة، بل سيمتدّ الى خارجها وسنطاردكم في عقر داركم». ودشّن وزير الدفاع الايراني الجنرال أحمد وحيدي «منظومة محلية الصنع للرصد البحري، يمكنها رصد كلّ التحركات البحرية، وتحديد مواقع السفن والغواصات في المياه الايرانية». الوكالة الذرية الى ذلك، فشلت الدول العربية ومجموعة عدم الانحياز، في تكرار ما حققته العام الماضي، وتمرير قرار في الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي اختتمت أعمالها في فيينا امس، يحضّ اسرائيل على توقيع معاهدة حظر الانتشار النووي وإخضاع منشآتها الذرية لرقابة دولية. وأيدت 46 دولة قرار «القدرات النووية لاسرائيل»، فيما رفضته 51 دولة وامتنعت عن التصويت 23 دولة وتغيّبت بلدان أخرى، في اجتماع الجمعية العامة (151 دولة). وكانت الدول العربية نجحت بفارق ضئيل خلال الجمعية العامة للوكالة العام 2009، في تمرير قرار مماثل يُعتبر رمزياً وغير ملزم، أعرب عن القلق إزاء «القدرات النووية لاسرائيل». وحضّت الولاياتالمتحدة الدول الأعضاء على التصويت ضد القرار، محذرة البلدان العربية من أنه قد يعطّل جهوداً أوسع لحظر الاسلحة النووية في الشرق الأوسط، ويقوّض عملية السلام في المنطقة. وقبل التصويت، حذر المندوب الاسرائيلي لدى الوكالة الذرية ايهود أزولاي من ان «تبني هذا القرار سيشكّل ضربة قاضية لأي أملٍ بجهود تعاون، من أجل تحسين الأمن الاقليمي في الشرق الاوسط». وزاد أن «ايران وسورية هما اللتان تشكّلان الخطر الأكبر على السلام والأمن في الشرق الأوسط وخارجه»، وليس اسرائيل. أما المندوب الاميركي غلين ديفيس فاعتبر ان «لا غالب ولا مغلوب» في التصويت، وقال: «الفائز هنا هو عملية السلام، وفرصة التحرك قدماً لإقامة منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل في الشرق الاوسط». واضاف ان التصويت «يبعث برسالة إيجابية مناسبة لعملية السلام، ويسمح لها بالمضي قدماً»، مشيراً الى انه «مدرك للنظرة السلبية جداً إزاء ذلك، في العواصم العربية». في المقابل، أكد المندوب السوداني محمود حسن الأمين الذي يرأس المجموعة العربية بالوكالة، ان «اسرائيل تشير الى نفسها بالإصبع، اذ تعزل نفسها عن اجماع كلّ دول المنطقة، والتي وقّعت المعاهدة النووية». أما المندوب الايراني علي أصغر سلطانية فاعتبر التصويت «فشلاً كبيراً للسياسة الخارجية للولايات المتحدة»، مشيراً الى ان الدول التي ايدت القرار وتلك التي امتنعت عن التصويت، تُعدّ اكثر من مئة دولة تدعم القرار في شكل مباشر أو غير مباشر.
