الجزائر ترفع الرقابة القضائية عن قياديين في «جبهة الانقاذ»

رفعت السلطات الجزائرية الرقابة القضائية على 3 قياديين سابقين في «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المحظورة، عبد القادر بوخمخم وكمال قمازي وأحمد بن محمد الذي كان يرأس حزب الجزائر المسلمة المعاصرة المنحل. وخضع الإسلاميون الثلاثة لرقابة قضائية لمدة 8 سنوات، واعتُبر الإجراء القضائي الجديد بمثابة محاولة لاحتواء تيار مهم في الجبهة الإسلامية قبيل الانتخابات. وذكر النائب في جبهة العدالة والتنمية (الإسلامية) حسن عريبي، أن «وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح قرر رفع الرقابة القضائية على الأساتذة المحترمين، وهم على التوالي الشيخ عبد القادر بوخمخم والشيخ كمال قمازي والدكتور أحمد بن محمد».
وخضع الإسلاميون الثلاثة، منذ حوالى 8 سنوات، لرقابة قضائية بتهمة «المشاركة في مسيرة سلمية غير مرخص لها في الجزائر ضد حرب إسرائيل على غزة في كانون الأول- ديسمبر 2009». وكان عريبي طالب وزير العدل بتقديم اعتذار رسمي للمعنيين، وجاء جواب وزير العدل سريعاً في مؤشر يوحي بأن القرار قد يكون اتُخذ مسبقاً واحتاج لتسويق إعلامي عبر البرلمان.
وكان كل من بوخمخم وقمازي وبن محمد شاركوا في تظاهرة لم ترخص لها السلطات، بسبب وجود مرسوم يمنع التظاهر في العاصمة، ورغم ذلك خرجت الجموع من مساجد في العاصمة، واحتار القياديون الثلاثة حينها كيف استثنتهم إجراءات الرقابة من دون غيرهم من المشاركين في تلك المسيرة. وكان النائب عريبي طرح سؤالاً شفهياً بداية الشهر الجاري، على وزير العدل يتعلّق بمصير الإسلاميين الثلاثة، وقال: «أريد هنا أن ألفت انتباهكم وأخاطب فيكم صفة القاضي النزيه الذي لا يُظلم عنده أحد، حيث خرجت مسيرة سلمية في العام 2009 في باب الواد ضد العدوان الإسرائيلي على غزة فكان الجزاء لثلاثة شخصيات وطنية أولهم مجاهد في سن الثمانين السيد عبد القادر بوخمخم والثاني دكتور خريج جامعة السوربون الدكتور أحمد بن محمد والثالث كان إماماً وخطيباً ورئيساً لبلدية الجزائر الوسطى السيد كمال قمازي».
ويبدو أن قرار رفع الرقابة القضائية عن الإسلاميين الثلاثة أتى خطوة لتهدئة التوترات السياسية من جانب السلطة، في محاولة للتقرب من الوعاء الانتخابي المحسوب على جبهة الإنقاذ المنحلة، عشية استحقاقات انتخابية اشتراعية ومحلية مقبلة.
واستفاد بوتفليقة من دعم إسلاميين متشددين بعد إصداره قرارات عفو متتالية في العامين 1999 و2005 عن منتسبين إلى جماعات إرهابية في مطلع تسعينيات القرن الماضي.
وحمل قرار مشاركة حركة مجتمع السلم في الاستحقاقات الانتخابية القادمة، مؤشرات لإمكانية عودتها إلى حضن السلطة وفق ترتيبات جديدة، تقوم على استقطابٍ ولو كان نسبياً للإسلاميين، لتمرير مشروع التجديد للرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.