مصر: النظام الانتخابي للمحليات يثير خلافات بين النواب

بات من المؤكد أن يثير النظام الانتخابي الذي ستجرى بمقتضاه الانتخابات المحلية المصرية خلافات بين النواب، قد تؤدي إلى تأخير جديد للاستحقاق الذي كان تعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي إجراءه قبل نهاية العام الحالي.
وكان مجلس الدولة أعلن نهاية الشهر الماضي الانتهاء من مراجعة الصياغة القانونية لمشروع قانون الإدارة المحلية الذي ستنتخب بمقتضاه مجالس محلية، بدل تلك التي تم حلها في أعقاب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت الرئيس السابق حسني مبارك في مطلع العام 2011. كما انتهى المجلس من مراجعة مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات التي ستشرف على الاستحقاق.
وقال ل «الحياة» رئيس لجنة الإدارة المحلية في البرلمان أحمد السجيني إن مشروع قانون الإدارة المحلية «وصل بالفعل إلى رئيس البرلمان علي عبدالعال الذي ينتظر أن يحيله خلال ساعات على اللجنة». لكن السجيني أكد أن لجنته «كانت بدأت بالفعل في مناقشة مواد مشروع القانون»، موضحاً أن «الحكومة أرسلت إلينا مسودة القانون التي كان يراجعها مجلس الدولة الذي لم يجر تعديلات جوهرية عليها».
وأضاف: «انتهينا بالفعل من مناقشة 91 مادة من إجمالي 157 مادة تركز على تنظيم عمل الإدارات المحلية وموازنتها والرقابة عليها». لكنه لفت إلى أن اللجنة أرجأت «مناقشة المواد المتعلقة بتنظيم عملية الانتخابات المحلية لمناقشها حزمة واحدة». وأقر بوجود خلافات بين النواب في شأن النظام الانتخابي الذي ستجرى بمقتضاه المحليات، مشيراً إلى أن «اللجنة لديها أربعة اقتراحات بأنظمة مختلفة، ما بين إجرائها بنظام القوائم النسبية، أو القوائم المطلقة، وهناك من يقترح النظام الفردي، واقتراح رابع باعتماد النظام المختلط». ولفت إلى أن «المناقشات خلال الأيام المقبلة هي التي ستحدد النظام الانتخابي الذي سنعتمده. سنكثف جلسات مناقشة مشروع القانون ونعقد ثماني جلسات الأسبوع المقبل كما سننظم جلسات للحوار المجتمعي في شأن مشروع القانون للاستماع إلى كل المعنيين والمهتمين به من شباب وخبراء في المحليات وممثلي الأحزاب والمجتمع المدني». لكنه رأى أن «الأسابيع القليلة المقبلة ستحدد ما إن كان الاستحقاق المحلي سيتأجل من عدمه، إضافة إلى أولويات أجندة البرلمان».
من جهة أخرى، حددت محكمة جنح مستأنف ضاحية القاهرة الجديدة (شرق القاهرة) 22 الشهر المقبل للنطق بالحكم في استئناف الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة، حكماً بسجنه لمدة عام في قضية اتهامه ب «نشر أخبار كاذبة».
وكانت المحكمة استأنفت أمس النظر في الاستئناف عقب إرجاء القضية الخميس الماضي لاتخاذ إجراءات رد المحكمة. وقضت المحكمة في أواخر تموز (يوليو) الماضي بسجن جنينة لمدة عام وحددت كفالة 10 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم وغرمته 20 ألف جنيه، لإدانته بنشر «أخبار كاذبة» عن حجم الفساد في مؤسسات الدولة، وهي التهمة التي نفاها جنينة واستأنف الحكم.
وأرجأت محكمة جنايات القاهرة إلى الخميس المقبل النظر في إعادة محاكمة 16 من رابطة مشجعي نادي الزمالك «ألتراس وايت نايتس» في القضية المعروفة إعلامياً ب «أحداث الدفاع الجوي»، لعدم إحضار الشرطة المتهمين من محبسهم.
وكان 22 شخصاً من مشجعي الزمالك قُتلوا أمام ملعب الدفاع الجوي قبيل مباراة في الدوري المحلي لكرة القدم في شباط (فبراير) 2015، واتهم المشجعون قوات الأمن بقتل زملائهم. لكن النيابة أسندت إلى عدد من المشجعين تهم «البلطجة المقترنة بالقتل العمد، وتخريب المباني والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، وإحراز مواد مفرقعة».
إلى ذلك، أمر النائب العام نبيل صادق بالتحقيق في بلاغ يتهم وزير الري ومحافظي البحر الأحمر وأسيوط وسوهاج وقنا ورئيس مجلس مدينة رأس غارب ورئيس شركة كهرباء جنوب الصعيد، ب «الإهمال الجسيم الذي تسبب في تفاقم أزمة السيول» التي حصدت عشرات القتلى نهاية الشهر الماضي.
وقدمت البلاغ منظمة حقوقية اعتبرت أن «إهمال المسؤولين تسبب في تدمير البنية التحتية والطرق الرئيسة والممتلكات الخاصة لأهالي المحافظات المنكوبة».
وكانت أربع محافظات شهدت نهاية الشهر الماضي موجة من الطقس السيء والسيول أدت إلى مقتل أكثر من 20 شخصاً وجرح 60 آخرين. واعتبر البلاغ أن المسؤولين «لم يضعوا خططاً لمواجهة تلك الكارثة ولم يتخذوا التدابير الاحترازية لمواجهة السيول حتى وقعت الكارثة الكبرى، ومات وأصيب العشرات من المواطنين على الطرق السريعة والداخلية».