مصر: تغيير وزاري محدود يستبق إنطلاق التشريعيات

علمت «الحياة» أن الحكم في مصر يعتزم إجراء تعديلات وزارية محدودة تشمل حقائب خدمية خلال أيام، قبل انطلاق الانتخابات التشريعية المتوقعة في كانون الأول (ديسمبر) المقبل. وأفيد بأن رئيس الحكومة إبراهيم محلب يعكف في تكتم على البحث في ملفات الوزراء المرشحين للخروج والأسماء الجديدة المرشحة، حتى لا يؤثر الأمر في أداء الحكومة. ورجح مسؤول حكومي تحدث إلى «الحياة» تغيير وزراء: الصحة والتربية والتعليم والقوى العاملة «بعد استبيانات أفادت بعدم الرضا الشعبي عن أدائهم خلال الفترة الأخيرة».
ودعت اللجنة القضائية المشرفة على التشريعيات المصريين إلى مراجعة بياناتهم في كشوف الناخبين تمهيداً للإدلاء بأصواتهم، فيما تعقد اللجنة القانونية التي شُكلت لصوغ قانون تقسيم الدوائر الانتخابية اليوم أول اجتماعاتها. وأوضح عضو اللجنة مستشار رئيس الحكومة للشؤون السياسية اللواء رفعت قمصان ل «الحياة» أن الاجتماع «سيكون تنظيمياً».
وعن أولوية صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية أو قانون ترسيم المحافظات الجديدة، قال: «سنعمل على التقسيم الإداري القائم، إلى حين وضوح الرؤية في ما يخص المحافظات الجديدة، ومن المقرر أن يعقد وزير الإدارة المحلية عادل لبيب اليوم مؤتمراً صحافياً لتوضيح ما تم التوصل إليه في شأن إعادة ترسيم المحافظات، وما إذا كان سيعلن قبل الاقتراع أم بعد انتخاب البرلمان الجديد».
ويأتي ذلك في وقت انتقدت قوى سياسية التأخر في إجراء الانتخابات. ورأى رئيس حزب «الإصلاح والتنمية» المنخرط في «تحالف الوفد المصري» محمد أنور السادات أن «القيادة السياسية تبدو غير مهتمة بإنجاز الاستحقاق الثالث من خريطة الطريق طبقاً للدستور... هناك تباطؤ مقصود يجعلنا نتشكك في رغبة مؤسسة الرئاسة والحكومة في المضي في اتخاذ ما تشاء من قرارات وقوانين من دون رقابة أو محاسبة، وخلق حال من التخبط أدت إلى تشتت القوى السياسية، يدل عليها هذا السيل الكبير من التحالفات لقيادات تحسب نفسها على السلطة».
وأوضح أن «المخاوف من أن يكون البرلمان مقيداً لعمل الرئيس أو احتمال نشوب صراعات ما بين البرلمان ومؤسسة الرئاسة، لا أساس لها ولا يصح أن نصدق هذا ونعود إلى دولة الرئيس ورأي الفرد الواحد وحينها يكون الانسحاب الكلي من العملية السياسية هو الخيار الأفضل ويتم حل الأحزاب أو تجميدها وتشاهد المعارضة مع الجماهير إنجازات النظام من دون نقد أو تعطيل أو تشويش والشعب حينها سيكون خير حاكم».
غير أن مستشار رئيس الحكومة للشؤون السياسية اللواء رفعت قمصان استغرب حديث السادات، نافياً في شدة «أي اتجاه لتأخير التشريعيات»، رغم انقضاء المهلة القانونية التي حددها الدستور للبدء في إجراءاتها. وقال إن «الحكومة واللجنة المشرفة على الانتخابات تمضيان في طريق إنهاء الاستعدادات لانطلاق التشريعيات».
وكان الناطق باسم اللجنة المشرفة على الانتخابات مدحت إدريس دعا الناخبين إلى مراجعة بياناتهم في كشوف الناخبين، مشيراً إلى أن «تحديث البيانات في كشوف الناخبين مستمر إلى حين صدور قرار اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين». وقال إن «كشوف الناخبين متوافرة حالياً في جميع أقسام ومراكز الشرطة ومقار المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية وعلى الموقع الرسمي للجنة العليا للانتخابات».
إلى ذلك، التقى أمس رئيس «المجلس القومي لحقوق الإنسان» محمد فائق القائم بالأعمال في السفارة الأميركية توماس غولدبرغر في مقر المجلس. واعتبر فائق أن «هناك ارتباطاً وثيقاً بين الأمن وحقوق الإنسان، ولا أمن من دون حقوق إنسان ولا حقوق إنسان من دون أمن، ولا يمكن الاستغناء عن أحدهما في مقابل الآخر». وأضاف أن «مصر قطعت مرحلة كبيرة من خريطة المستقبل بوضع الدستور الجديد والاستفتاء عليه وإجراء الانتخابات الرئاسية ويتم الآن الاستعداد للانتخابات البرلمانية التي تُجرى خلال الأشهر المقبلة»، مشيراً إلى أن «المجلس القومي سيقوم بزيارات عدة للسجون وأماكن الاحتجاز في محافظات الجمهورية، للتأكد من مدى تطبيق معايير ومبادئ حقوق الإنسان».
على صعيد آخر، قضت محكمة جنايات القاهرة بتغريم رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة والصحافي في جريدة «المصري اليوم» محمد السنهوري 30 ألف جنيه لكل منهما، وتغريم رئيس التحرير السابق للجريدة مجدي الجلاد 20 ألف جنيه، بعدما دانتهم ب «ارتكاب جريمة القذف العلني بطريق النشر في حق نادي قضاة مصر ورئيسه أحمد الزند وأعضاء مجلس إدارة النادي».
وكان مجلس القضاء الأعلى ندب قاضياً للتحقيق في بلاغات الزند ضد جنينة عن حديثه للسنهوري الذي تحدث فيه عن مخالفات في نادي القضاة. واعتبر قاضي التحقيق أن الحديث «نال بالقول من رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي قضاة مصر، وأسند إليهم أموراً تعد قذفاً في حقهم»، فأمر بإحالة جنينة والصحافيين على المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة جنايات القاهرة بتهمة «القذف العلني بطريق النشر».