«التربية» تسمح ل3 آلاف مدرسة «عالمية» بزيادة رسومها.. العام المقبل

وافقت وزارة التربية والتعليم على رفع رسوم المدارس العالمية، بما لا يقل عن ألف ريال لكل طالب. وسيدخل القرار حيز التنفيذ في نحو 3 آلاف مدرسة العام الدراسي المقبل. فيما اتهمت اللجنة الوطنية للتعليم العالمي والدولي في مجلس الغرف السعودية، وزارة العمل السعودية ب«التعسف» و«عدم المرونة» في التعامل مع المعلمات اللاتي يعملن في المدارس العالمية، وهن لسن على كفالتها، ملوّحة بأن قرارات الوزارة ربما تؤدي إلى إقفال هذه المدارس التي تستوعب نحو نصف مليون طالب وطالبة.
وقال رئيس اللجنة الوطنية للتعليم العالمي والدولي في مجلس الغرف السعودية الدكتور منصور الخنيزان ل «الحياة» إن وزارة التربية والتعليم وافقت على زيادة رسوم المدارس العالمية التي تقدمت بطلب الزيادة، لافتاً إلى أن «نحو 3 آلاف مدرسة عالمية، بمراحلها المختلفة، تقدمت بطلب زيادة الرسوم اعتباراً من العام الدراسي المقبل، بما لا يقل عن ألف ريال لكل طالب». وأكد الخنيزان أن «وزارة التربية وافقت على الطلبات، باعتبار أنها تتوافق مع آليات السوق الحرة»، ولفت إلى أن الوزارة «تنظر إلى الخسائر التي يتحملها المستثمر السعودي جراء التعديلات التي أتت فجأة، من دون تدرج» في إشارة منه إلى القرارات المختلفة التي أقرتها وزارة العمل أخيراً.
وطالب رئيس اللجنة الوطنية للتعليم العالمي والدولي وزارة العمل ب «التعامل بمرونة»، منوهاً إلى أنه «في حال عدم وجود مرونة من الوزارة، لن تتمكن المدارس من فتح أبوابها العام المقبل. ما يعني تعطل تعليم 500 ألف طالب يدرسون في هذه المدارس».
وأشار إلى أن وزارة العمل وجّهت إشعاراً إلى ملاك المدارس العالمية، طالبتهم فيه ب «عدم الأخذ بالتصريح الذي تم بالاتفاق بين وزارة العمل والتربية والتعليم والداخلية، الذي يقضي بالسماح للمقيمات المرافقات في الأراضي السعودية بالعمل في المدارس العالمية». وأكد الإشعار «رفض التصريح المسبق ووجوب نقل الكفالة». وذكر الخنيزان أن «ما يراوح بين 30 و40 في المئة من المعلمات المرافقات يرفضن نقل الكفالة إلى المدارس، لما قد يعود عليهن من أضرار»، معتبراً إشعار وزارة العمل «تعسفاً، وعدم المرونة في هذا الأمر سيؤدي إلى إغلاق نحو 40 في المئة من المدارس، لأن هذا القرار سيتسبب بعجز كبير في الكادر التعليمي».
وطالب الوزارة ب «تسهيل أمر التأشيرات، لتتمكن المدارس من استقدام المدرسات، الأمر الذي يضمن استمرار عملها، إذ إنه حتى في حال قبول المدرسة نقل الكفالة فان هذا الأمر يكلف مبالغ باهظة، تعجز عنها الكثير من المدارس».