مختص يدعو لمنع وتجريم اتفاق المدارس الأهلية على رفع المصروفات الدراسية

اقترح تصنيفها حسب «الجودة» وربطها ب «السعودة»

حذر رئيس اللجنة الوطنية للتعليم العالمي والدولي بمجلس الغرف السعودية الدكتور منصور بن صالح الخنيزان من أن تتوجه وزارة التربية والتعليم وتصدر قرارا تحدد فيه المصروفات الدراسية لكل مرحلة، وتلزم به المدارس الاهلية.
وقال : « هذا القرار فيما لو اتخذ سيكون على حساب جودة العملية التعليمية في الأجل الطويل، وسيكون أمام المدارس الأهلية العديد من الأساليب الملتوية لمعالجة سلبيات هذا القرار عليها، فقد تلجأ بعض المدارس لزيادة إيراداتها عن طريق تحصيل رسوم على بعض الأنشطة بشكل غير نظامي، وتحصيل رسوم تحت مسميات مختلفة مثل رسوم التسجيل، وقد تحمل الطالب شراء بعض المستلزمات الدراسية. كما قد تلجأ بعض المدارس لزيادة كثافة الفصول لتقليل التكاليف، وتخفيض جودة المستلزمات الدراسية ومعدلات الصيانة.
وجاءت تصريحات الدكتور الخنيزان ل «الرياض» عقب أن قرر مجلس الوزراء مؤخراً أن تتولى وزارة التربية والتعليم مراجعة الرسوم الدراسية المقرة من المدارس الأهلية وذلك وفقاً لما تضعه الوزارة من ضوابط في هذا الشأن، وللوزارة طلب تعديل تلك الرسوم بما يتوافق مع تلك الضوابط.
ورأى الدكتور الخنيزان أن الحل الأمثل هنا هو تقديم هدف تحقيق جودة التعليم والخدمة التعليمية التي يحصل عليها الطالب على ما عداها من أهداف عند مراجعة الوزارة للمصروفات الدراسية، وعند وضع ضوابط لها.
وزاد : « أرفض تماماً ترك المدارس الأهلية ترفع الرسوم الدراسية كل عام دون ضوابط بحجة ارتفاع الأسعار وارتفاع تكاليف العملية التعليمية، وذلك لأن بعض المدارس تتناسى رسالتها السامية وتتعامل مع الموضوع من زاوية تجارية بحتة، وهو أمر لا يجب السكوت عنه».
واقترح الدكتور الخنيزان أن تقوم الوزارة بتصنيف المدارس الأهلية حسب جودة الخدمة التي تقدمها، وربط ذلك بنسبة السعودة ونسبة المعلمين والمعلمات إلى الطلبة والطالبات في المدارس الأهلية لتحديد التكلفة الإضافية التي تحملتها المدارس بسبب قرارات وضع حد أدنى للرواتب، وفي ضوء ذلك تحدد الوزارة سقفاً مرناً للمصروفات الدراسية لكل مرحلة، يكون قابلا للزيادة سنوياً بنسبة تساوي معدل التضخم الرسمي المعلن من الحكومة.
وحث الدكتور الخنيزان « التربية والتعليم « على أن تبدأ في تبني بعض الأساليب المبتكرة لتخفيض تكاليف العملية التعليمية، ومن ثم الحد من ظاهرة رفع المصروفات الدراسية، ومن هذه الأساليب تشجيع الوزارة لإنشاء مدارس جديدة، خاصة في المناطق والأحياء التي تعاني من نقص في المدارس، ويتنافس فيها عدد كبير من الطلاب على عدد محدود من الأماكن، وذلك من خلال حزمة من الحوافز تتصل بالتمويل والأراضي والتراخيص وغيرها من الحوافز. وكذلك قيام الوزارة بتشجيع الاندماجات بين المدارس الأهلية لتكوين شركات تعليمية مساهمة، تقدم خدمات تعليمية متكاملة، وتستفيد من المزايا الاقتصادية للحجم الكبير وتقليل التكاليف.
وشدد رئيس اللجنة الوطنية للتعليم العالمي والدولي بمجلس الغرف السعودية على أهمية أن تتعاون « التربية والتعليم « مع جهاز حماية المنافسة في وزارة التجارة والصناعة لتعميق ثقافة المدارس الأهلية بقواعد المنافسة العادلة، ووضع ضوابط لهذه المنافسة ومنع أي ممارسات احتكارية قد تتعاون هذه المدارس في ارتكابها ضد أولياء الأمور، وفي مقدمتها منع وتجريم الاتفاق بين هذه المدارس على رفع المصروفات الدراسية بشكل جماعي، وكذلك منع الممارسات التي قد ترتكبها بعض المدارس ضد المدارس المنافسة لها، مثل قيام إحدى المدارس الكبيرة بتخفيض الرسوم الدراسية لإخراج المدارس المنافسة لها في المنطقة من السوق ثم الانفراد بعد ذلك بالمنطقة والمبالغة في رفع الرسوم الدراسية.
وقال الدكتور الخنيزان إن مجالات ومداخل مراجعة وزارة التربية والتعليم للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية ووضع ضوابط لها أوسع وأعمق بكثير من مجرد إصدار قرار إداري لتحديد هذه المصرفات لإلزام المدارس به، لأن هذا القرار كمدخل لحل المشكلة هو بمثابة (الكيً) يجب أن يكون آخر العلاج.