«الشورى» يقر 1 في المئة رسوم البيع بالتقسيط

وافق مجلس الشورى بالأغلبية على مشروع نظام البيع بالتقسيط، على رغم رفع أربعة أعضاء «نقاط نظام» تعترض على رسوم وعمولات البيع بالتقسيط، التي يحصل عليها البائع من المشتري بما يعادل واحداً في المئة من إجمالي مبلغ العقد، إذ أشارت الاعتراضات إلى أن النظام يقف مع البائع ضد المواطن. وذكر الأعضاء أنه يجب أن يتساوى سعر التقسيط بالسعر النقدي، فما الفائدة من نظام التقسيط إذا كان مثل المصارف يطلب فوائد؟! مشيرين إلى أن المواطن يستفيد من الشراء بالتقسيط، والبائع من تصريف بضاعته، وليس على أساس فائدة! وعلى رغم الاعتراض على رسم واحد في المئة قيمة العقد بالتقسيط فإن المجلس وافق على جميع مواد النظام، عندما قرر عرضها للتصويت مفرقة.
ويشير النظام، الذي وافق عليه المجلس، على البائع قبل اتخاذ قرار التعاقد مع المشتري فحص السجل الائتماني للمشتري، بعد موافقته، للتحقق من ملاءته الائتمانية وقدرته على الوفاء وسلوكه الائتماني، وعلى البائع أن يسجل المعلومات الائتمانية للمشتري لدى إحدى الشركات المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية.
وأكد النظام أن البائع يعد مفرطاً في حال موافقته على طلب البيع، على رغم ضعف الملاءة الائتمانية للمشتري من واقع سجله الائتماني وقت التعاقد.
وفي جانب آخر رفض مجلس الشورى توصية تطالب «الخطوط الحديدية» بالتنسيق مع القطاعات العسكرية لربط الحدود الشمالية والجنوبية لنقل القوات والأمتعة، وأشار مقدما التوصية؛ اللواء ركن عبدالله الحسون، وعساف أبواثنين، إلى أن الانتقال من منطقة إلى أخرى يتطلب مدة زمنية، كما توجد صعوبة في نقل أجهزة كبيرة، وجاء رد اللجنة رافضاً هذه التوصية لأن هيئة الأركان العامة ووزارة الدفاع تنسقان مع وزارة النقل بهذا الخصوص. كما طالب مجلس الشورى في قراره المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، بإيجاد البدائل المناسبة والسريعة لراحة المسافرين في حال تعطل القاطرات أو الحوادث، والحد منها، واستبدال السياج «الشبك» الجانبي على مسار قطار الحرمين (مكة - جدة - المدينة) بحواجز خرسانية يوضع عليها سياج بحسب مواصفات وزارة النقل. ودعا المؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعمل على أن تكون مشاريع خطتها الاستراتيجية لربط مدن المملكة ومحافظاتها بشبكة الخطوط الحديدية جاذبة للمستثمرين، للتمويل والتسريع في تنفيذها. وطالب المجلس في قراره، الذي أصدره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1435-1436ه، المؤسسة بتهيئة المحطات والقاطرات لتقديم أفضل الخدمات للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وفقاً لما جاء في برنامج الوصول الشامل. ورفض مجلس الشورى توصية إضافية من عضو المجلس الدكتور سلطان السلطان، تطالب بدمج هيئة المساحة الجيولوجية، وهيئة المساحة العامة، والمساحة التابعة للبلدية والقروية، داعياً إلى عدم إنفاق البلايين لاستخدام الأجهزة والصور الفضائية نفسها، داعياً الى توظيف النساء فيها، مؤكداً زيارته إحدى الهيئات ولم يجد نساء يعملن فيها، على رغم ملاءمة هذه الوظيفة لهن، ورداً على توصيته ذكر رئيس لجنة المياه والزراعة والبيئة الدكتور علي الطخيس بأنه لا يوجد تداخل بين اختصاصات الهيئات، وكل هيئة تعمل بناء على نظامها.
كما طالب المجلس في قراره بتمكين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية من امتلاك مقر دائم لها في محافظة جدة، ودرس إنشاء ذراع استثمارية تتبع الهيئة، ليمكنها الاستفادة من عوائده في الصرف على تنمية أعمال مشاريع الهيئة وبنيتها الفنية والتقنية.
كما وافق المجلس على تعديل المادة ال10 من نظام معهد الإدارة العامة، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب التعديل.
ومن أبرز ما تضمنه التعديل تكليف مجلس إدارة المعهد من يرشحه مدير معهد الإدارة العامة نائباً له، على أن تكون مدة التكليف ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين، ويطبق على نائب المدير، أثناء تكليفه، القواعد المتعلقة بالعلاوات والترقيات الخاصة بأعضاء هيئة التدريب.