المصارف العربية تجاوزت الأزمة العالمية وحجم السيولة فيها 300 تريليون دولار

رسم اتحاد المصارف العربية صورة مشرقة لمستقبل المصارف العربية، التي بدأت تتعافى من تداعيات أزمة المال العالمية.
وقدّر رئيس الاتحاد عدنان يوسف في منتدى مصرفي عُقد في دبي أمس، حجم السيولة في المصارف العربية بنحو 300 تريليون دولار، ما يدل على ملاءتها المالية القادرة على مواكبة مقررات «بازل 3». وأشار إلى أن المصارف العربية «تجاوزت الأزمة مع مطلع هذه السنة، متوقعاً أن «تنمو أرباحها بما بين 10 و11 في المئة العام المقبل، وأن تصل موازنات المصارف العربية نهاية هذه السنة، إلى نحو 3 تريليون دولار كموجودات». ولم يستبعد أن تصبح المصارف العربية «نظيفة» خلال العام المقبل، بعدما أُثقلت بمخصصات ديون معدومة ومشكوك في تحصيلها خلال العام الماضي، نتيجة تعثر الأفراد والمؤسسات عن تسديد القروض، بسبب الأزمة العالمية.
ولفت يوسف إلى أن «مخصصات الديون في المصارف العربية بلغت 10 بلايين دولار العام الماضي، معظمها في المصارف الخليجية التي كانت مفتوحة على الأسواق العالمية. ونفى وجود أزمة سيولة في المنطقة، نظراً إلى وجود «فرق في السيولة بين العملة المحلية والأجنبية، إذ لا تعاني المصارف العربية من مشكلة بالنسبة إلى العملة المحلية، بل شهدت بعض النقص في السيولة الأجنبية، لكن تجاوزتها منذ مطلع السنة».
واعتبر يوسف أن المنطقة «تخطت سيناريوات الأزمات الكبيرة التي تأثرت بها مؤسسات في المنطقة، مثل أزمات «السعد» و «القصيبي» و «دبي العالمية»، وقال: «أعتقد أننا تجاوزنا هذه المشاكل في المصارف العربية». وأكد أن دبي «قادرة على تسديد ديونها، وبدأت تتعافى من تداعيات الأزمة». ولفت إلى أن وسائل الإعلام «ضخمت مشكلة ديون دبي التي تتجاوز 100 بليون دولار، لأنها تتوزع على مدى خمس سنوات، ولم تفرق بين الديون السيادية وديون الشركات».
وتوقع محافظ مركز دبي المالي العالمي أحمد الطاير، أن «يتضاعف حجم السيولة في المصارف الإماراتية هذه السنة». وأعلن أن «قطاعات السياحة والنقل الجوي والتجارة وإعادة التصدير، حققت نمواً تجاوز الأرقام العشرية، كما شهد القطاع المالي تحسناً مطرداً في مستويات السيولة وكفاية في رأس المال تخطت متطلبات المصرف المركزي ومتطلبات «بازل 2»، على رغم احتساب مخصصات مرتفعة لمواجهة التراجع في قيم بعض الأصول في القطاع العقاري».
إلى ذلك، أكد المصرف المركزي الإماراتي في تقرير، أن المصارف العاملة في الإمارات «تتمتع بقاعدة صلبة لرأس المال والاحتياطات، التي ارتفعت من 231.4 بليون درهم (نحو 64 بليون دولار) نهاية عام 2009، إلى 255 بليون درهم ( نحو 70 بليون دولار) نهاية النصف الأول من السنة، ما أدى إلى ارتفاع ملاءة رأس المال إلى 20.4 في المئة».
ورجح محافظ مركز دبي المالي العالمي، أن «يساعد انخفاض مستويات التضخم قطاع الأعمال والأفراد على تحقيق مكاسب، من خلال تأدية الأعمال بتكاليف أقل، ما يحفز الاستثمار ويزيد من إنفاق الأفراد والأسر». ولم يستبعد أن «يتجاوز الناتج القومي المحلي تريليون درهم (370 بليون دولار) نهاية هذه السنة، ما يضيف إلى الرصيد الذي حققته الإمارات في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية».
وطالب الطاير وسائل الإعلام أن «تتحرى الدقة عند نشر الأخبار، وأن تتبع طوعاً قيم الشفافية ورقابة الرأي العام ومفاهيمها». وحض المصارف والمؤسسات المالية على «نشر المعلومات بوضوح وشفافية، لأن الإعلام الاقتصادي والمالي يواجه مساءلة الجمهور له، ومطالبته بنقل حقيقة ما يحصل من حولهم خصوصاً ما يمس واقع معيشتهم ومدخراتهم ومصادر رزقهم ومستقبلها، وبتقديم الخبر من دون تقصد أو غموض يسبب الصدمة أو ترويج الإشاعات المثيرة».
واعتبر أن الإعلام الغربي والعربي «تعامل مع أزمة المال العالمية بمفاهيم مختلفة، وضاعف في أحيان كثيرة من تأثيراتها على شرائح المجتمع، لا سيما في إطار تعاملة مع أزمة دبي، حيث استنفرت وسائل إعلام غربية وعربية كل مخزونها وإمكاناتها وتحليلات كتابها حول آثار الأزمة على دبي، وأوجدت حالاً من الشكوك والنظرة السلبية لكل مناحي الحياة، وفوجئنا بحجم هذه الحملة وأهدافها وغاياتها وجدارتها».