أقرت أعلى هيئة تشريعية في الصين اليوم (الاثنين)، قانوناً مثيراً للجدل حول الأمن الإلكتروني، يزيد القيود على حرية التعبير على الإنترنت، بدافع الحرص على «الأمن القومي» للبلد، ما من شأنه زيادة المخاوف من الرقابة الصارمة المفروضة أساساً. ويُطبّق الحزب «الشيوعي» الصيني الحاكم نظام مراقبة يُعرف باسم «جدار الحماية العظيم»، يحجب مواقع أو يخفي مضامين أو تعليقات حول مواضيع تعتبر حساسة مثل الانتقادات للحكومة وأداء بكين على صعيد حقوق الإنسان. ويحظر القانون الذي أقرته اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، على مستخدمي الإنترنت نشر نطاق واسع من المعلومات، من بينها الإساءة الى «الشرف والمصالح الوطنية» أو محاولة «إسقاط النظام الاجتماعي»، ويفرض على الشركات «التحقق من هوية أي مستخدم، ما يجعل استخدام الإنترنت من دون التعريف عن الهوية أمراً مخالفاً للقانون». ويشمل التشريع سلسلة إجراءات لحماية الشبكات الداخلية وبيانات المستخدمين في الصين، وأثارت صيغ أولى للتشريع سلسلة انتقادات من مجموعات للدفاع عن حقوق الإنسان وشركات اعترضت على التعابير «المبهمة» المستخدمة. وعبرت الشركات الأجنبية خصوصاً، عن القلق لأن القانون الجديد يطلب منها التعاون مع السلطات الصينية ل«حماية الأمن القومي»، وهو تعبير شامل أضيف الى الصيغة النهائية للقانون. وصرح الباحث لدى «منظمة العفو الدولية» باتريك بون، بأن «هذا القانون الخطر سيوظف شركات الإنترنت لمصلحة الحكومة، إذ سيتطلب منها فرض رقابة ونقل بيانات شخصية الى السلطات». وتحتفظ السلطات الصينية لنفسها منذ زمن، بحق مراقبة المضامين المنشورة، إلا أنها عززت هذه الإجراءات في العام 2013، عندما أطلقت حملة واسعة النطاق استهدفت ناشطين، وتم خلالها توقيف مئات المدونين والصحافيين الصينيين من أجل فرض رقابة أكبر على شبكات التواصل الاجتماعي. وانتقدت مديرة مكتب الصين لمنظمة «هيومان رايتس ووتش» صوفي ريتشاردسون، القانون قائلة: «إذا كان التعبير على الإنترنت والخصوصية مؤشريْن الى موقف الصين من الانتقادات السلمية، فإن الجميع من المستخدمين الأفراد الى كبرى المؤسسات الدولية باتوا اليوم في خطر». وأضافت أن «إقرار هذا القانون معناه عدم وجود حماية للمستخدمين من توجيه اتهامات خطرة إليهم».
