4 تريليونات ريال قيمة مشاريع إنشائية مخطط لها في الخليج

أكد الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي أن دول مجلس التعاون الخليجي صرفت منذ العام 2005 نحو 2.1 تريليون ريال (570 بليون دولار) على مشاريع البناء والتشييد، ويتوقع أن تفوق قيمة المشاريع الإنشائية المخطط لها في الأعوام المقبلة نحو 4 تريليونات ريال (1.045 تريليون دولار)، ما يجعلها من أكثر دول العالم استهلاكاً لمواد البناء بالنسبة لعدد السكان.
وأوضح نقي في الملتقى الأول لمصنعي مواد البناء في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن «الفرص الاقتصادية والبيئٌة التنظيمية لصناعة مواد البناء» في الدوحة أمس، بمشاركة عدد من المسؤولين والمستثمرين والمهتمين بقطاع البناء والتشييد، أن قواعد معلومات منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) أشارت إلى تنوع الصناعات في قطاع مواد البناء ونمو الاستثمارات والنمو المطرد في الطلب على اليد العاملة، ففي عام 2013 بلغ عدد الشركات الصناعية العاملة في صناعة مواد البناء في دول المجلس 6070 شركة، بلغت استثماراتها نحو 45.8 بليون دولار. وبلغ متوسط مساهمة قطاع مواد البناء والإنشاءات في الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس الست نحو 10 في المئة عام 2012.
وقال إن تقديرات «جويك» أشارت إلى أن قيمة المشاريع المرتبطة بقطاع مواد البناء والإنشاءات الجارية والمستقبلية حتى 2020، ستبلغ نحو 2.5 تريليون دولار لكل دول المجلس، مضيفاً بأن القيمة الإجمالية لأكبر 100 مشروع في عام 2011 كانت 1.2 بليون دولار.
وأكد أن قطاع البناء والتشييد يلعب دوراً حيوياً في خلق مزيد من فرص التوظيف للعمالة الوطنية، وأشارت الإحصاءات التي نشرتها «جويك» إلى ارتفاع فرص العمل التي وفرتها صناعة مواد البناء للعمالة في الخليج من 148113 في عام 2008 إلى نحو 204711 عاملاً في 2012.
ولفت إلى أن الاستثمارات الموجهة لصناعة قطاع مواد البناء والإنشاء في دول مجلس التعاون خلال عام 2012 سجلت ارتفاعاً بلغ 12 بليون دولار، مقارنة بما سجلته خلال العام 2008، إذ جاءت صناعة الأسمنت والجير والجص في المركز الأول من حيث الاستثمارات، وبلغ 15.4 بليون دولار، وهو ما يمثل 50 في المئة من إجمالي الاستثمارات.
وطلاب نقي في ورقة قدمها للملتقى بدرس التحديات والمعوقات التي تواجه ضخ استثمارات القطاع الخاص في هذا القطاع، سواء أكانت تتعلق بالبيئة التشريعية أم القانونية أم بالكوادر الفنية أم بالإمكانات الاستثمارية، وبلورة الفرص الاستثمارية الواعدة والمبشرة وذات العائد الاقتصادي المجزي، ومنها الشراكات مع شركات المقاولات الكبرى في تنفيذ المشاريع، مثل مشاريع السكك الحديد والموانئ والمطارات، وكذلك مقترحات لإقامة شركات خليجية موحدة في هذا القطاع للمستثمرين الخليجيين مع شركائهم من الخارج بهدف الترويج لتطور هذا القطاع.