سريناغار (الهند) - أ ف ب - أكدت قوات الأمن الهندية أنها مارست «أقصى درجات» ضبط النفس خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من التظاهرات العنيفة المناهضة للحكومة في إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان، على رغم ان الأساليب الدموية التي استخدمتها اسفرت عن مقتل اكثر من 106 مدنيين وجرح 1400 آخرين في مقابل شرطي وحيد. وقال براباكار تريباتي الناطق باسم القوات شبه العسكرية في القوة المركزية لشرطة الاحتياط: «من «الضروري التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، لذا استخدمنا أسلحة غير مؤذية لمواجهة العنف وتقليل عدد الضحايا». لكن مصادر طبية أكدت وفاة جرحى برصاص مطاطي وقنابل مسيلة للدموع أدت إحداها الى مقتل فتى في ال17 من العمر في 11 حزيران (يونيو) الماضي، ما ادى الى اندلاع اعمال العنف. وتساءل رئيس الوزراء مانموهان سينغ الشهر الماضي أمام قادة الشرطة عن الأسلوب الذي تستخدمه قوات الأمن في كشمير، في وقت اتهمت السلطة بالإخفاق في التعامل مع الموجة الجديدة من الاحتجاجات. وقال: «من الضروري ان نعيد النظر في الإجراءات العملانية المألوفة، واساليب ضبط الجماهير للتعامل مع التحرك الشعبي بتدابير فاعلة ومدروسة لا تؤدي الى مقتل متظاهرين». وطالب سينغ وزارة الداخلية بدرس أساليب سيطرة رجال الشرطة في بلدان اخرى على الجماهير الغاضبة من دون إراقة دماء، ودعاها الى رفع توصيات اليه في هذا الشأن. وصرّح مدير جنوب آسيا في منظمة «هيومن رايتس ووتش» ميناكشي غانغولي بأن «التظاهرات كانت عنيفة أحياناً، لكن قوات الأمن يجب ان تتعامل معها باعتبار أنهم محترفون يطبقون القانون». وكان قادة انفصاليون كشميريون، بينهم سيد علي شاه جيلاني الذي يتزعم التظاهرات المناهضة للهند وتعتبره نيودلهي متشدداً، ومرويز عمر فاروق رئيس حزب «مؤتمر حرية كل الأحزاب» التقوا وفداً ضم سياسيين وبرلمانيين هنوداً ليل اول من امس، على رغم مقاطعتهم محادثات لإنهاء أكبر انتفاضة من أجل استقلال كشمير خلال أكثر من عقدين.
