البرلمان العراقي يستعد لاستجواب أربعة وزراء

أكد نواب عراقيون قرب استجواب أربعة وزراء، واعتبرت كتلة «اتحاد القوى» الإجراء ذا أبعاد سياسية واضحة.
وكانت النائب عن «الإصلاح» عالية نصيف أعلنت خلال مؤتمر صحافي استكمال ملفات استجواب وزراء التربية والتجارة والصحة والخارجية وهم بالتوالي محمد اقبال، وسلمان الجميلي، وعديلة حمود، وإبراهيم الجعفري، فيما أكد النائب كاظم الصيادي استكمال ملف استجواب رئيس ديوان الوقف الشيعي علاء الموسوي.
وقال النائب عبدالرحمن اللويزي ل «الحياة» أن «الاستجوابات لا تقتصر على نواب جبهة الإصلاح فقط، فهناك على سبيل المثل طلب لاستجواب وزير الكهرباء قاسم الفهداوي مقدم وهو من كتلة اتحاد القوى، وهذا أمر طبيعي ولا يعبر بالضرورة عن مواقف سياسية». وأضاف أن «الدستور حدد مهام النواب وفي مقدمها الاستجوابات، وإذا كان ملف الاتهام مستوفي الشروط التي وضعها النظام الداخلي لمجلس النواب فإن هيئة الرئاسة ملزمة تحديد موعد الاستجواب الذي لا يعني بالضرورة إقالة المستجوب والأمر متروك لقناعة النواب».
ويبدو وزير التربية محمد اقبال هو الأقرب الى إجراءات الإقالة بعد الاستجواب، اثر عجز وزارته حتى الآن عن توفير المناهج الدارسية لملايين الطلاب هذا العام.
وأعلنت النائب عواطف نعم، من «ائتلاف دولة القانون» جمع تواقيع «50 نائباً سيتقدمون بطلب الاستجواب» ولفتت الى أن «السبب الأبرز للاستجواب، هو قلة الكتب، التي وزعت على الطلبة».
واعتبر احمد المشهداني عضو الهيئة السياسية لاتحاد القوى العراقية «الدعوة الى استجواب اقبال تحمل أبعاداً سياسية واضحة» ودعا «النواب الموقعين على طلب استجوابه الى معرفة الأسباب الحقيقية لأزمة الكتب والنقص الحاصل في المدارس بعد شكاوى المواطنين». وأوضح أن «البحث عن أسباب المشكلة أفضل من إجراء الاستجواب الذي سيولد لدينا مشكلة أخرى تتعلق بالشخص البديل الذي سيشغل المنصب». واتهم «مجلس النواب بإرسال رسائل خاطئة الى المجتمع الدولي حول واقع العملية السياسية والأزمات التي نعيشها بخاصة بعد رفع الثقة عن وزير المال في الوقت الذي يعيش البلد أزمة مالية حقيقية واليوم يعمل البرلمان على استجواب وزير التربية ولسنا قادرين على جلب الشخص البديل لشغل هذه الوزارة».
وذكر اقبال في مقابلة تلفزيونية أن وزارته «لم تتسلم من الموازنة المالية لعام 2016 أي شيء»، ووعد بأن «أزمة الكتب المدرسية في طريقها للحل»، لافتاً الى أن «قراراتنا في الوزارة عادة تناقش مع الوكلاء والمدراء العامين وهيئة الرأي، وبالتالي الوزير لا يقرر لوحده بالضرورة، وأزمة الكتب المدرسية كانت متوقعة وغير مفاجئة بسبب التخصيصات المالية والأزمة الاقتصادية وتخفيض الموازنة، وحذرنا من هذا الأمر داخل مجلس الوزراء «مشيراً الى أن «الحكومة برمتها لن تستطيع تحمل هكذا أزمة، ولم أصوت على الموازنتين اعتراضاً على تخفيض موازنة وزارة التربية، وحرمان نصف طلبتنا من المناهج وبواقع أربعة ملايين ونصف طالب».
وكشف اقبال أن «وزارتي التربية والتعليم العالي يخصص لهما اليوم 7 في المئة من موازنة البلد وهذا أمر لن يحقق إنجازاً».