سورية: الأمور العالقة مع لبنان شكلية... واتفاق على إنجازها

أوضح رئيس هيئة تخطيط الدولة في سورية عامر حسني لطفي، أن الاتفاقات التي وقعت بين سورية ولبنان في الفترة الأخيرة كانت «مفيدة»، لأن اللقاءات بين البلدين عادت بعد انقطاع، ولأنها ستعزز العلاقات في المجالات كلها. وشدد على أن الأمور العالقة بين الجانبين «كانت بسيطة جداً وشكلية، واتُفق عليها وإنجازها وتوقيعها».
وكانت دمشق وبيروت وقعتا في 18 تموز (يوليو) الماضي في ختام اجتماعات «هيئة المتابعة والتنسيق» التي عُقدت في دمشق برئاسة رئيسي الوزراء محمد ناجي عطري وسعد الحريري على 17 اتفاقاً ومذكرة تفاهم وبرنامجاً تنفيذياً في مجال الملاحة البحرية، وتبادل المنتجات الصيدلانية وحماية المستهلك ونقل الأشخاص المحكوم عليهم، ومكافحة المخدرات والتعاون في مجال التربية والتعليم والبحث العلمي، والتعاون أيضاً في مجال التعليم الفني والمهني والتقني وفي السياحة.
وتضمن اتفاقاً في المجال الزراعي «حلّ محل كل الاتفاقات القديمة» وأخرى في مجال وقاية النبات والحجر الصحي النباتي والمبيدات الزراعية، إضافة إلى اتفاق حول توحيد قواعد ترخيص الأدوية واللقاحات البيطرية واستيرادها، والتعاون في مجال الصحة الحيوانية، إضافة إلى اتفاق جديد للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات وبرتوكول ملحق باتفاق تجنب ازدواج التكيف الضريبي، المتعلق بالضرائب على الدخل وبرنامج تنفيذي للتعاون الثقافي ومذكرة تعاون وتفاهم في مجال البيئة.
واعتبر لطفي في حديث إلى «الحياة»، أن «المفيد في الموضوع مناقشة قضايا كثيرة كانت عالقة ومتوقفة خلال السنوات الخمس الماضية، وأقصد بذلك الاتفاقات التي تتطلب أن يصدر عنها برامج تنفيذية كي ينقلها الطرفان بنقلها إلى أرض الواقع».
ولفت إلى أن البعض «تحدّث في فترة سابقة بأن الاتفاقات بين الجانبيين كانت لمصلحة لبنان أكثر منها لمصلحة سورية أو بالعكس، لكن الحقيقة أن كل هذه الاتفاقات جاءت من معاهدة الأخوة والتعاون الموقعة بين البلدين عام 1991».
وأشار لطفي إلى وجود معاهدة أخوة انبثقت منها مجموعة اتفاقات ووثائق، لم يكن بالضرورة أن يحقق هذا الاتفاق أو ذلك المصلحة للبلدين بالمستوى ذاته، لأنها جاءت نتيجة ظروف يمرّ فيها البلدان، وبالتالي رجحت الكفة مرة إلى الجانب اللبناني ومرة إلى الجانب السوري»، معتبراً أن «لا ضرر من ذلك».
ولم يخفِ لطفي أن «رغبة كانت موجودة في تحقيق درجة اكبر من العدالة للمصالح المتبادلة بين البلدين، وهذا ما تم العمل عليه خلال الاجتماعات التحضيرية». ولفت إلى أن الجانب اللبناني «كان مقتنعاً بالملاحظات التي قدمها والإجابات التي جاء بها الجانب السوري على هذه الملاحظات وتوصلوا إلى اتفاق نهائي». وأوضح أن «وثائق كثيرة يمكن ترجمتها ببرامج تنفيذية تأخذ في الاعتبار درجة اكبر من العدالة». وأكد أن سيكون للاتفاقات الموقعة « انعكاس على العلاقات الاقتصادية»، لأن لبنان وسورية «عضوان في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وبالتالي من شأن وجود اتفاقات إضافية ثنائية أن يعزز التبادل التجاري بين البلدين».
وأشار لطفي، إلى «مواضيع كثيرة لا تزال قيد المناقشة والبحث بين الطرفين، وكلّف رئيسا الوزراء في البلدين الوزراء المعنيين بمتابعة الاجتماعات ليتمكنوا من انجازها، بما ينعكس إيجاباً على العلاقات الاقتصادية في حال وُقعت». وأكد وجود مشروع اتفاق قدمه الجانب اللبناني لإنشاء مناطق صناعية حدودية، وآخر قدمته الحكومة السورية في مجال العمل، وهو موضوع «مهم جداً لتنظيم اليد العاملة بين البلدين نظراً إلى الروابط الجغرافية وصلات القربى والتداخل الحدودي الثنائي». لذا رأى «من الطبيعي أن يوجد شأن تنظيمي كي لا يُغبن احد الطرفين». وشدد على أن إقامة مناطق صناعية حدودية «مهمة أيضاً لأن الحدود السورية - اللبنانية التي رسمت في شكل متداخل، لا يمكن أن نتجاوز المشكلات الناتجة منها إلا بإقامة منافع اقتصادية متبادلة للطرفين، تلغي هذا الشريط الحدودي المتعرج غير المنطقي طبيعياً وطبوغرافياً». واعتبر لطفي أن «من الطبيعي السعي إلى إيجاد مناطق اقتصادية تحقق مصالح السكان على طرفي الحدود، لتكون الأمور منضبطة ومنسجمة في شكل أفضل».
وأعلن عن وجود اتفاقات جديدة «يُعمل عليها بين الوزارات في البلدين وعبر الأمانة العامة للمجلس الأعلى السوري - اللبناني في البيئة والاقتصاد والتجارة والصناعة والزراعة والاتصالات والاستثمار، لتكون جاهزة قبل عقد اجتماعات «هيئة المتابعة والتنسيق» في بيروت في الفترة المقبلة.