«الاسلامي» يشن هجوماً على اللواء عطا ويتهمه ب «التلفيق» لتعطيل استجواب الوزراء

استدعت لجنة الامن والدفاع في البرلمان العراقي أمس الناطق باسم عمليات بغداد اللواء قاسم عطا، وعقدت معه اجتماعا مغلقا بناءً على طلب من «الحزب الاسلامي»، بزعامة نائب رئيس الجمهوية طارق الهاشمي، على خلفية اعترافات عرضها عطا لزعيم تنظيم «دولة العراق الاسلامية» ابو عمر البغدادي، واشارة الاخير الى اتصالات بين تنظيم «القاعدة» واعضاء في الحزب.
وكان عطا بث قبل يومين شريطا مصورا لاعترافات شخص قال انه «البغدادي» واسمه الحقيقي احمد عبد احمد خميس المجمعي، اشار خلالها الى علاقة بين «القاعدة» وحزب البعث، بالتنسيق مع أشخاص مرتبطين بالحزب الإسلامي.
ونفى الحزب الاتهام بشدة واعتبر في بيان، تلقت «الحياة» نسخة منه، ان اعترافات البغدادي «محاولة يائسة وبائسة جديدة للفت أنظار الشارع العراقي عن استجواب الوزراء والمسؤولين في مجلس النواب وكشف عمليات الفساد الإداري والمالي التي استشرت في العراق بعد عام 2003».
وأضاف ان الشريط «مسرحية هزيلة من ضمن برنامج قناة العراقية» الرسمية سيئ الصيت المسمى الإرهاب في قبضة العدالة، الذي أثبتت الوقائع اللاحقة أن أكثر قصصه ملفق». وتابع: «اليوم قاسم عطا يطالعنا باعترافات مفبركة أدلى بها ما زعم أنه أبو عمر البغدادي الذي ما زال الغموض يحيط بحقيقة شخصيته وسط تناقض تصريحات القوات الأميركية والحكومة العراقية، حاول من خلالها لصق الاتهامات الباطلة بالحزب الإسلامي لتشويه سيرته وعرقلة مسيرته الوطنية المشرفة».
ولفت عضو المكتب السياسي في الحزب عمر عبدالستار في تصريح الى «الحياة» ان لجنة الامن والدفاع البرلمانية عقدت امس اجتماعا مغلقا مع اللواء قاسم عطا بحضور رئيس البرلمان اياد السامرائي لمعرفة حقيقة اعترافات البغدادي، مشيرا الى انه «تمت اعادة عرض شريط الفديو للتحقق من صحته»، معتبرا ان «توجيه الاتهامات الى اطراف سياسية بهذا الشكل امر غير مقبول». واضاف ان الحزب «يدفع ضريبة مواقفه الوطنية سيما في ملفات النزاهة وتعديل الدستور».
إلى ذلك، شدد عضو لجنة الامن والدفاع عباس البياتي على ان «ليس للجنة الحق في استجواب الناطق باسم عمليات بغداد وانما استضافته لأن الاستجواب من صلاحية البرلمان». وقال ل «الحياة» ان «اللواء قاسم عطا لم يدل برأي شخصي لكنه عرض اعترافات متهم ومن حق من يعترض على هذه الاعترافات التوجه الى القضاء واثبات خلافها بالأدلة وليس مساءلة ناطق باسم جهة امنية».